به گزارش ایرنا، کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس امروز برای پنجمین بار متوالی تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را که دوسال پیش برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داده بود، افزایش و به ۱.۲۵ برساند.
نرخ بهره بین‌بانکی در انگلیس از دسامبر سال گذشته که دولت لندن روند کاهش محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرد، هر ماه ۰.۲۵ درصد افزایش یافته است. شماری از اعضای کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی در جلسه ماه گذشته خواستار افزایش نرخ بهره بین بانکی به ۱.۲۵ درصد شدند که مورد اتفاق آٰراء قرار نگرفت. گفته می‌شود در جلسه امروز هم بحث افزایش نیم درصدی مطرح بود تا نرخ بهره بین بانکی را به ۱.۵ درصد برساند، اما رای کافی نیاورد.
اما همین میزان افزایش بدین معناست که اقساط وام مسکن ماهانه میلیون‌ها انگلیسی از ماه آینده چند صد پوند بیشتر خواهد شد. این درحالیست که شاخص تورم در انگلیس به دلیل شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین، همه‌گیری کرونا و برگزیت به سرعت در حال افزایش است و از محدوده ۲ درصد در سال گذشته به ۹ درصد رسیده که در ۴۰ سال گذشته بی سابقه است. کارشناسان هشدار داده‌اند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه کند.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس می‌گوید که اقتصاد این کشور در حال گذراندن یک "دوران سخت" است، اما نسبت به زمانی که از رکودهای قبلی رنج می بُرد، انعطاف پذیرتر شده است، اما تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که انگلیس در آستانه رکود اقتصادی قرار دارد و شرایط سختی در انتظار مردم این کشور در اواخر سال جاری خواهد بود.
هفته پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که وضع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گیر کرده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هم هفته گذشته اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۳.۶ درصد رشد خواهد کرد، که ضعیف ترین پیش بینی برای سال ۲۰۲۳ در میان همه کشورهای عضو گروه ۲۰ است.