به گزارش ایرنا، وزارت کشور انگلیس تایید کرد که پریتی پاتل، وزیر کشور، دستور استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده را برای محاکمه وی در ارتباط با اتهامات جاسوسی امضا کرده است.
سخنگوی وزارت کشور انگلیس گفت: بر اساس قانون استرداد ۲۰۰۳، وزیر کشور باید دستور استرداد را اگر هیچ دلیلی برای منع صدور آن وجود نداشته باشد امضا کند.
وی افزود که در نتیجه بررسی دادگاه بدوی و دادگاه عالی امروز دستور استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده صادر شد. نامبرده ۱۴ روز حق دارد که علیه حکم دادگاه درخواست تجدید نظر ارائه کند.
این سخنگو مدعی شد که دادگاه‌های انگلیس معتقد نیستند که استرداد آقای آسانژ ظالمانه و ناعادلانه است. آنها همچنین اعتقاد ندارند که استرداد وی با مسائل حقوق بشری، از جمله حق او برای محاکمه عادلانه و آزادی بیان، ناسازگار باشد.
بنیانگذار ویکی لیکس به دلیل انتشار صدها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. آسانژ در سه سال گذشته عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.
اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.
ایالات متحده ادعا می کند که افشای اطلاعات نظامی این قانون را زیر پا گذاشته و جان انسان ها را به خطر می اندازد، اما آسانژ می گوید که پرونده او دارای انگیزه های سیاسی است.
به گزارش ایرنا، تصمیم امروز دولت انگلیس درباره آسانژ درحالی گرفته شد که این کشور از سوی سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی بشدت تحت فشار است که موافقت با استرداد نامبرده به آمریکا ناقض آزادی بیان خواهد بود.
کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا ماه پیش در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، تأثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها خواهد داشت و در نهایت می‌تواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود به‌عنوان تامین‌کننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند.
انگلیس که این روزها سرگرم اجرای طرح جنجالی ضد مهاجرتی انتقال پناهجویان به کشور آفریقایی روآندا است، قصد دارد تا از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز خارج شود.