به گزارش خبرنگار ایرنا؛ سید شمس الدین حسینی شامگاه جمعه در نشست با فعالان اقتصادی استان فارس اظهار کرد: می‌توان گفت فضای کسب و کار در فارس و شهر شیراز نسبت به سایر استانها و شهرستان‌ها قدری بهتر است و جای بسی خوشحالی است که در استان فارس بحث کارگروه همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه که پیرو تفاهم کلان در سطح مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است به خوبی پیش می‌رود و انشالله با تدابیر اخذ شده این کارگروه تسهیل و فعال‌تر می‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: کارگروه همکاری قوه مقننه و قضاییه چند محور اساسی از جمله رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی، احیای حقوق عامه، توسعه و صلح و سازش دارد.
حسینی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص‌های تولید، سرمایه‌گذاری و تورم گفت: واقعیت امر این است که کمتر جلسه‌ای تشکیل می‌شود که دردهای فعالان اقتصادی در آن تکرار نشود اما هنر ما باید این باشد که به درمان‌ها بپردازیم. البته در بسیاری از مواقع درمان‌ها تلخ است ولی انتظار می‌رود که تیم درمان نگرانی و ترس را به بیمار منتقل نکند و عمیق‌تر به موضوعات بپردازد.
وی با بیان اینکه کمیسیون جهش تولید از ظرفیت خوبی بهره می‌برد، گفت: زمانی که در این کمیسیون به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پرداختیم به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر در کشور سرمایه‌گذاری پایین است و حدود ده سال است که سرمایه‌گذاری درجا می‌زند دلایلی دارد.
حسینی عنوان کرد: یکی از دلایل درجا زدن سرمایه‌گذاری در طول سال‌های اخیر این است که دستگاههای حاکمیتی و حتی اتاقهای بازرگانی در بسیاری از مواقع به جای اینکه دست مردم و سرمایه‌گذار را بگیرند پای آنها را گرفته‌اند.
وی اضافه کرد: اصلاح ماده یک و هفت قانون اساسی اصل ۴۴ که در این مجلس صورت گرفت و به دنبال آن تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بادرگیری‌های فراوان انجام شد پیامی ساده دارد که ما به جای گرفتن پای مردم دست آنها را گرفته‌ایم.
این نماینده مجلس ادامه داد: از همکاران در اتاقهای بازرگانی سراسر کشور خواهشمندم که مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با حقوقشان و امکاناتی که در این قانون پیشبینی شده آشنا کنند. این قوانین نوعی درمان برای دردهای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.
وی گفت: در گذشته اگر کسی مجوز کسب و کار به یک سرمایه‌گذار نمی‌داد، آن سرمایه‌گذار باید مدت‌ها پشت در اتاق آن فرد می‌نشست و متواضعانه از او درخواست مجوز می‌کرد اما امروز سرمایه‌گذاران می‌توانند چنین فردی را طلبکارانه به دادگاه و شورای رقابت بکشانند.
حسینی اظهار کرد: در این قانون جدید چند پیام است؛ در حقیقت مجوزها از دید مجلس و قانون ثبت‌محور هستند و بایستی در یک درگاه ملی و یکپارچه ثبت شوند که ثبت آنها هم برابر صدور مجوز است. کما اینکه ما بر شفافیت قراردادهای بانکی تأکید کرده‌ایم و ضمانت اجرا گذاشته‌ایم و پیگیری‌ها باید بر اساس قراردادی انجام شود که به صورت الکترونیکی ثبت شده است.
وی یادآور شد: در این قانون بسیار اصرار کردیم که نهادهای مدنی یا به اصطلاح مردم نهاد نباید به انحصارگر تبدیل شوند. در واقع سازمان‌های مردم نهاد باید در مقایسه با دستگاههای دولتی رفتار روان‌تری نسب به مردم و فعالان اقتصادی داشته باشند. لذا ما تلاش کردیم طبق این قانون انحصارات را بشکنیم.
حسینی با اشاره به بحث تورم گفت: صاحبنظران اقتصادی یکی از دلایل اصلی تورم را نقدینگی و دلیل اصلی نقدینگی را افزایش پایه پولی می‌دانند و دلیل افزایش پایه پولی را این موضوع قلمداد می‌کنند که دولت نمی‌تواند کسری بودجه‌های خود را به روش درست تأمین کند.
وی بیان کرد: ما به جای تکرار این مباحث تمام تلاش خود را به کار گرفتیم و با مشورت فعالان اقتصادی به یک نسخه تحت عنوان نظام تأمین مالی رسیدیم. در حال حاضر هم راه برای پیشنهاد فعالان اقتصادی باز است و فعالان اقتصادی می‌تواند در زمینه طرح نظام تأمین مالی پیشنهادات خود را مطرح کنند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اظهار کرد: باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و اطلاعاتمان را افزایش دهیم؛ گفت و شنودهای ما باید سازنده باشد.
حضور میدانی در استانها با هدف حل مشکلات صنعتی
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: جهت‌گیری و هدف کمیسیون جهش تولید بر این بود که با حضور میدانی در استانها از نزدیک با مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی آشنا شود و با تصویب و به سرانجام رساندن طرح‌ها و لوایحی که در دست اقدام دارد گره‌گشای این مشکلات باشد.
وی افزود: این توفیق در استان‌های دیگری مانند خراسان رضوی و مازندران هم نصیب ما شد و توانستیم افزون بر شناسایی ظرفیت استانها به بررسی ایرادات و مشکلات بخش‌های مختلف صنعتی در این استانها بپردازیم.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ادامه داد: روال کار کمیسیون جهش تولید این است که از نظرات، دیدگاه‌ها و توصیه‌های فعالان اقتصادی برای بررسی طرح‌ها در کمیسیون و حل مشکلات اقتصادی استفاده کنیم.
قادری گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های ما بررسی و تکمیل طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هم فکری و نظر فعالان اقتصادی است که این طرح قطعا یکی از کارهای ماندگار کمیسیون خواهد شد.
وی اضافه کرد: با توجه به تجربیاتی که از دوره‌های گذشته مجلس داریم به این نتیجه رسیده‌ایم که حضور و بازدید نمایندگان در استانها کمک می‌کند که از زمینه‌هایی کاری که در استانها فراهم شده در جهت توسعه کشور بهره ببرند. در واقع بازدید میدانی نمایندگان، کار ارزشمندی است که امیدواریم منشأ خیر و برکت برای استانها باشد.
تورم مزمن و بی‌ثباتی کلان اقتصادی گریبانگیر بخش تولید
جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز اظهار کرد: شاهد هستیم تورم مزمن و بی‌ثباتی کلان اقتصادی در دهه های اخیر گریبانگیر بخش تولید شده و دخالت های مستقیم دولت در بازار روند رشد سرمایه گذاری را منفی کرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه وجود تحریم‌های ظالمانه نیز سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و موجودی سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید و دارایی ثابت رو به افول است.
رازقی بیان کرد: علی رغم رشد مثبت موجودی کل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان، ملاحظه می گردد که رشد آن روند نزولی داشته و از ۵.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ خواهد رسید.
وی گفت: در چنین شرایطی دیدیم و تصویب فرمودید تا بر اساس بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۳ طرح جهش تولید دانش بنیان و تبصره ذیل آن، معافیت گمرکی واردات ماشین آلات و لوازم مورد نیاز برای بخش صنعت و معدن حذف شده و افزون بر آن قیمت پایه محاسبات گمرکی نیز از ۴۲۰۰ تومانی به ۲۴۵۰۰ تومان رسانیده شود.
رازقی عنوان کرد: پیامدهای ناشی از این قانون در کشوری که نرخ استهلاک ماشین‌آلات تولیدی واحدهای صنعتی از نرخ سرمایه گذاری آن بالاتر است، موجب تضعیف تولید شده و با افزایش هزینه های تولید در بازار داخل و ایجاد اثر تورمی، موجب تضعیف رقابت صادراتی با دیگر کشورها می‌شود.
وی با بیان اینکه نقش مخرب هزینه مبادله در اقتصاد تولید کشور به فراموشی سپرده شده است، گفت: این هزینه که در حقیقت از بی‌ثباتی و وجود نوسانات در قوانین، مقررات و مسئولیت‌ها یا تغییر نابه‌هنگام سیاست‌ها به وجود می‌آید در شرایط فعلی، روند افزایشی داشته و هرچند تولید کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی خود، درصدی از ریسک را طبیعی می‌دانند و آن را می پذیرند؛ اما هزینه‌های این بی‌ثباتی ها قابل تحمل نیست لازم است تا کمیسیون محترم با اتخاذ تصمیمات صحیح به داد تولید برسد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس ادامه داد: آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است یکصدایی و همراهی همه دستگاههای اجرایی مملکت است. اینکه برای حل عارضه ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع توسط بانکها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرکهای صنعتی به بهانه واهی بند ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تأمل دارد.
وی افزود: نه تنها ضرورت دارد کمیسیون محترم برای عدم تمکین به مصوبات ستادهای تسهیل چاره ای اندیشد یا حتی جرم انگاری شود بلکه میبایستی دولت محترم هم بر اجرای کامل مصوبات تاکید نماید. لطفا این درخواست را جدی بگیرید .
رازقی اضافه کرد: از دیگر سو در مبحث تعارض منافع بسیاری از واحدهای تولیدی اسیر مقررات و خودنوشته های شرکت شهرکهای صنعتی هستند. بسیار شایسته است تا کمیسیون در قراردادهای شرکت شهرک صنعتی مرجع داوری را که اکنون بالاجبار خود شرکت شهرکها است را به نهادی مستقل و بی‌طرف احاله نماید که پیشنهاد می گردد تا این اختیار به مراکز داوری اتاقهای بازرگانی، سازمان های صمت استانها و یا استانداری ها محول شود.
وی بیان داشت: اکنون که دولت و مجلس بر جراحی اقتصادی اهتمام دارند و همانگونه که در زمان هدفمندی یارانه گفتیم و مورد توجه قرار نگرفت مجددا اذعان میدارم که اگر این جراحی از مبدا حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی نرسد ره به هیچ کجا نخواهد برد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه در سیاست حمایت از مصرف و خرید محبوبیت ره به جایی جز نیاز به جراحی پی در پی نخواهد برد، گفت: سیاست‌های آزاد سازی نرخ ارز و فشارهای مضاعف مالیاتی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است.
رازقی با اشاره به اینکه مساله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مساله تامین نقدینگی بخش تولید است، گفت: هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مساله تامین هدفمند مالی تولید می گذرد.
وی اضافه کرد: مساله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.
وی اظهار داشت: سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز، محاکمه گرانی بجای گرانفروشی، اخذ مالیات از تورم؛ عدم توجه به عواقب سهمگین حجم نقدینگی؛ عدم اهتمام دولت به کاهش هزینه های جاری خود، سخت کردن شرایط تولید و صادرات و دستوری نمودن بازارهای پولی، سرمایه و کالا و خدمات و حتی کلام راندن بر میل سیاستمداران و در یک کلام خطاهای فاحش سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی در گذشته تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست بجا گذاشته است.
رازقی یادآوری کرد: در چنین شرایطی هرچند دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند. اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس عنوان کرد: مگر نه اینکه همزمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در ماده ۸۴قانون برنامه پنجم توسعه قانون‌گذار بیمه مرکزی مکلف کرد تا از طریق شرکتهای بیمه خدمات مربوط به نوسانات قیمت ارز یعنی هیجینگ ارزی را فراهم سازد و فزون بر آن در بند ت ماده ۴۶قانون برنامه ششم دولت مکلف شد تا در طی دوران اجرای قانون برنامه یعنی سال ۱۳۹۵تا ۱۴۰۰ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی پیش بینی کند. چرا اجازه می‌دهید تا امروز به بهانه افزایش نرخ ارز برخورد با بنگاههای تولیدی که از تسهیلات ارزی استفاده و آن را به صورت سرمایه گذاری داخلی در جهت تشکیل سرمایه صنعتی و تولیدی استفاده نموده اند انجام شود.
وی افزود: بسیار شایسته است تا در تدوین قانون پیش رو کمیسیون بر این موضوع تدبیر نماید که کاری بس خیر و صواب است. برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت تا در شرایط فعلی که هر روزه شاهد اوج گیری اعتراضات صنفی و غیره هستیم، همگان مملکت را به سوی آرامش و وحدت هدایت کنند شامگاه ۱۵خرداد، مصوبه هیأت وزیران برای افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی منتشر شد.
رازقی یادآوری کرد: دولت در این مصوبه، در مورد افزایش حداقل حقوق بازنشستگان به‌نظر شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دریافتی ۵میلیون و ۵۸۰میلیون تومانی کارگران در سال ۱۴۰۱پایبند بوده و برای مستمری‌های کمتر از ۱۰میلیون تومان نیز با پرداخت رقم ثابت ۶۵۰هزار تومانی، سعی در کمک به معیشت بازنشستگان داشته است، اما بازنشستگان که یکی از صاحبان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند، کل این فرایند را مردود می‌دانند؛ زیرا آنها در طول ۳۰تا ۳۵سال اشتغال خود، ماهانه ۳۰درصد از مزد خود را در قالب حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند و اکنون نیز طبق عرف و قانون، می‌خواهند پرداخت حقوقشان از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی و با نظر شورای‌عالی کار باشد؛ نه اینکه آنها را در کنار صندوق‌های متصل به بیت‌المال قرار دهند و با همان معیار حقوقشان را مشخص کنند.
وی اعلام کرد: در حقیقت دولت حق نداشته در خصوص مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی که در حقیقت سپرده خویش را که در صندوق سازمان است طلب نموده‌اند اینگونه برخورد کند. از آنجاییکه این موضوع در حقیقت بر گرده تولید کنندگان دیروز و امروز تحمیل شده است استدعای برخورد قانونی کمیسیون ویژه را داریم.