پنجمین همایش «کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران» در تاریخ ۲۵ و ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ توسط انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.
تارنمای انجمن جامعه شناسی ایران در این زمینه گزارش داد: این همایش به موضوع «دگرگونی‌ها و پایداری‌های جامعۀ ایران: امیدها و بیم‌ها» اختصاص یافته است. انتظار نمی‌رود گرگونی‌های وسیع و ژرف به‌یکباره متوقّف شوند یا تغییر جهت دهند یا حتی از شدت آن‌ها کاسته شود. دگرگونی‌ها به شدت ادامه دارند و هم می‌توانند زمینه‌سازِ پویش‌ها، جنبش‌ها و نهادمندی‌هایی باشند که جامعه را به سمت توسعۀ ظرفیت‌های ملی برای آفرینشِ معنی، کاهش بحران‌های اجتماعی، رفع مشکلات، تقویت ظرفیت‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی مردم سوق دهند، هم می‌توانند زمینه‌ساز ناتوانی جامعه از ایجاد و بسط معنی، ارزش و هنجار و موجب وقوع بحران‌هایی باشند که همبستگی اجتماعی و ملی و خوشبختی آحاد جامعه را تهدید می‌کنند.
این انجمن مهمترین هدف همایش را ایجاد امکان گفت‌وگو و مُباحثۀ اصولیِ جمیع اهالی علوم اجتماعی، صاحبنظران، اندیشمندان و علاقه‌مندان دربارۀ ایران، آثار دگرگونی‌های اجتماعی ایران در سدۀ اخیر و چشم‌اندازهای گوناگونِ اُمیدآفرین یا بیم‌زای آیندۀ این دگرگونی‌ها معرفی کرده است.
«سیمای در حال تغییر نیکوکاری در جامعه ایران» عنوان یکی از پنل‌های پنجمین همایش «کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران» است. در این پنل «سید حسین سیدی» عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات نوین وقف و امور خیر سخنرانی با عنوان «کارکردهای اطلس نیکوکاری در حکمرانی امور خیر» ارائه داد. متن سخنرانی در ادامه می‌آید.
حکمرانی فرآیند حکم‌راندن و اداره امور و حکومت یک فرد یا یک سازمان است
سید حسین سیدی به بررسی مفهوم حکمرانی و حکومت می‌پردازد و می‌گوید که «برای فهم بهتر مفهوم حکمرانی ابتدا تفاوت آن با حکومت یا دولت را بررسی می‌کنیم.»
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات نوین وقف و امور خیر حکمرانی را ترجمه اصطلاح GOVERNANCE و حکومت یا دولت را ترجمه اصطلاح GOVERNMENT می‌داند و معتقد است که «نخستین تفاوت این است که حکمرانی یک فرآیند است، فرآیند حکم‌راندن و اداره امور و حکومت یک فرد یا یک گروه و یا یک سازمان. همچنین در Government، دولت‌ها اداره امور را در دست دارند و رابطه دولت – ملت برقرار است. به عبارتی جایگاه نهادهای حکومتی به صورت هرمی و عمودی از راس حکومت به سازمان‌ها و نهادهای پایین‌دست جریان می‌یابد. در حکمرانی رابطه‌ها به صورت افقی است، دولت خود را در یک سطح با دیگر نهادها قرار می‌دهد و برای تصمیم‌گیری نیاز به مذاکره، مشارکت وتفاهم همه ذی‌نفعان دارند.»
وی در ادامه می‌افزاید که «براساس تفاوت پیشین می‌توان گفت در حکومت‌ها مساله حضور مردم، مشارکت است. به این معنا که مردم در ایجاد حکومت‌ها مشارکت کرده و حکومت را انتخاب می‌کنند که این حکومت می‌تواند دولت یا مجلس و یا سازوکاری باشد که پس از انتخاب از سوی مردم، اداره امور را به طور کل در دست می‌گیرد اما در حکمرانی مساله حضور مردم یک پله بالاتر از مشارکت است و حضور آن‌ها در تکمیل مشارکت، تبدیل به شراکت می‌شود؛ یعنی در این شیوه نه تنها نیاز به مشارکت مردم برای انتخاب سازمان‌ها و افراد برای تشکیل سازو کارهای حکم راندن هستیم، بلکه حتی در اداره امور، أخذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها نیز نیاز به شراکت مردم از طریق بخش‌های خصوصی، جامعه مدنی و … داریم. پس همانطور که گفته شد در GOVERNMENT اداره امور توسط یک نهاد انجام می‌گیرد در GOVERNANCE قدرت در سه بازیگر اصلی دولت(حکومت)، بخش خصوصی و بخش جامعه مدنی (بخش سوم اقتصاد، بخش مردم نهاد) جریان دارد.»
حکمرانی توازن سنتی بین دولت و ملت را بهم می‌زند. از این رو رابطه بین حکومت و دیگر سازمان‌های خصوصی و اجتماعی را تغییر می‌دهد
حکمرانی توازن سنتی میان دولت و ملت را بهم می‌زند
سیدی، تعریفی از حکمرانی به دست می‌دهد و می‌گوید که «حکمرانی برچسبی توصیفی است که برای برجسته کردن ماهیت در حال تغییر فرایند سیاست‌گذاری در دهه‌های اخیر به کار برده شده است. به‌ویژه این مفهوم توجه ما را به تنوع بازیگران و عوامل حاضر در فرایند سیاست‌گذاری جلب می‌کند. درنتیجه حکمرانی خواستار آن است که تمامی بازیگران و موقعیت‌های فراتر از هستة اجرایی حاضر (دولت) در فرایند سیاست‌گذاری را نیز در نظر بگیریم».
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات نوین وقف و امور خیر ویژگی‌های حکمرانی را اینگونه بیان می‌کند: «حکمرانی توازن سنتی بین دولت و ملت را بهم می‌زند. از این رو رابطه بین حکومت و دیگر سازمان‌های خصوصی و اجتماعی را تغییر می‌دهد. همچنین حکمرانی چارچوبی است متکی بر فرآیند (مجموعه از توافقات، قوانین، رویه‌ها) و فرآیند بر مبنای شراکت (تعامل) است نه مشارکت. پس براساس این فرآیند سازمان‌های مرتبط با یک موضوع یا تصمیم، قدرت مشروع در حوزه تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت پیدا می‌کنند».
کارکردهای اطلس نیکوکاری کدام هستند؟
سیدحسین سیدی به بررسی کارکردهای اطلس نیکوکاری می‌پردازد و می‌گوید: «کارکرد اول: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که از سازمان‌های نماینده جامعه مدنی (سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها، اتحادیه‌ها، ....) اطلاعات کامل و درستی در دست نیست. دلایلی مانند مقاومت حاکمیت برای توسعه این بخش، مراجع مختلف صدور مجوز، عدم توجه به اهمیت راهبردی شراکت مردم در این حوزه دخیل است. اطلس نیکوکاری می‌تواند مرجع اطلاعات اولیه سازمان‌های نیکوکاری باشد».
وی در خصوص کارکرد دوم اینگونه می‌گوید که «اطلس نیکوکاری می‌تواند هم ارائه‌کننده ویژگی‌های سازمان‌های بخش سوم برای مشارکت در حکمرانی باشد و هم ارزیابی‌کننده و ارائه‌کننده اطلاعات سازمان‌های واجد شرایط است».
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات نوین وقف و امور خیر کارکردهای دیگر را اینگونه توضیح می‌دهد: «کارکرد سوم: ارزیابی فضای موثر بر حکمرانی امور خیر شامل مسائلی مانند شاخص‌های رفتاری نیکوکاران، نیازهای نیازمندان، اولویت‌های امور خیر، مهمترین آسیب‌های اجتماعی، سطح تاثیر سنت‌های نیکوکاری، ارزیابی تاثیر اجتماعی نیکوکاری، سرمایه اجتماعی نیکوکاری، آسیب‌های نیکوکاری؛ کارکرد چهارم: ارائه شاخص‌های سازمان‌های بخش خصوصی جهت مشارکت در حکمرانی امور خیر و ارزیابی این ویژگی‌ها خصوصاً در حوزه مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی؛ کارکرد پنجم: ارزیابی اثرگذاری اجتماعی، ارزیابی میزان موفقیت سیاست‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و حاکمیتی و کارکرد ششم: ارزیابی سیاست‌های حکمرانی امور خیر».
منظور از حکمرانی مطلوب چیست؟
سیدی منظور از حکمرانی امور خیر را فرآیندهای سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و اداره امور مرتبط با امور خیر به صورت مشترک با شراکت سه نهاد حکومت، سازمان‌های مردم نهاد و خیریه و بخش خصوصی می‌داند.
وی در ادامه در خصوص حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب و حکمرانی مطلوب امور خیر می‌گوید: «حکمرانی مطلوب از اوایل دهه ۹۰ میلادی از سوی بانک جهانی و سپس توسط برخی دیگر از نهادهای بین‌المللی مانند، سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول، در حوزه اقتصادی مطرح شد سپس به دیگر حوزه‌ها مانند حقوق بشر رسید. به عبارتی در پاسخ به این سوال که حکمرانی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد که به درستی اجرا شده و اثربخشی مناسبی داشته باشد؟ نظریه حکمرانی خوب ارائه شده است».
بانک جهانی حکمرانی مطلوب را براساس شش مولفه تعریف می‌کند که عبارتند از: حقوق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی حکومت، کیفیت مقررات تنظیمی و حاکمیت قانون
ویژگی‌های حکمرانی مطلوب کدامند؟
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات نوین وقف و امور خیر به بررسی ویژگی‌های حکمرانی مطلوب می‌پردازد و عنوان می‌کند که «بانک جهانی حکمرانی مطلوب را براساس شش مولفه تعریف می‌کند که عبارتند از: حقوق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی حکومت، کیفیت مقررات تنظیمی و حاکمیت قانون. همچنین بانک جهانی مبارزه با فساد و مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها را برای تقویت و بهبود حکمرانی پیشنهاد می‌دهد».
سیدی می‌گوید: «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ویژگی‌های زیر را برای حکمرانی مطلوب ارائه می‌کند که عبارتند از: مشارکت، اجماع‌محوری، پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی، شفافیت، مسؤولیت‌پذیری، برابری و حاکمیت قانون. و برنامه توسعه سازمان ملل به هشت شاخص بالا شاخص دیدگاه استراتژیک (هدایت) را هم اضافه می‌کند».
انواع حکمرانی کدامند؟
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات نوین وقف و امور خیر انواع حکمرانی را شامل موارد زیر می‌داند:
-حکمرانی عمومی Public(تصمیم‌گیری در مسائل عمومی و گروه‌های مردمی)
-حکمرانی خصوصی Private(پایه‌گذاری سیاست‌های عمومی توسط نهادهای خصوصی مثل بیمه)
-حکمرانی جهانی Global(تصمیمات در سطح بین دولت‌ها)
-حکمرانی غیرانتفاعی Profit-Non: فرآیند رسیدن به مأموریت‌های اجتماعی سازمان و اطمینان از دوام‌پذیری، ضمن توجه به همه ذی‌نفعان (موسسان، امنا و هیئت مدیره، نیکوکاران و خیرین، داوطلبان، کارمندان، دولت، مددجویان و مخاطبان، جامعه)
-حکمرانی شرکتی Corporate(دستیابی به اهداف سازمانی و سودآوری به صورت پایدار با مشارکت ذی‌نفعان)
اطلس نیکوکاری می‌تواند هفت مجموعه کارکرد در هر سه سطح حکمرانی، حکمرانی امور خیر و حکمرانی سمن و خیریه داشته باشد
جمع‌بندی
سید حسین سیدی «اطلس نیکوکاری» را یک نهاد بسیار مهم با نقش تنظیم‌گری در نگاشت حکمرانی امور خیر می‌داند و می‌گوید: «اطلس نیکوکاری می‌تواند هفت مجموعه کارکرد در هر سه سطح حکمرانی، حکمرانی امور خیر و حکمرانی سمن و خیریه داشته باشد. مهمترین نقش اطلس نیکوکاری جلوگیری از سیاست‌گذاری مبتنی بر سعی و خطا، علایق و شهود افراد موثر در هر سه سطح در ابتدای امر و سپس جایگزینی سیاست‌گذاری مبتنی بر تحلیل داده بر فرآیند سیاست‌گذاری کنونی است.»