اختلافات سیاسی که به اعتقاد تحلیلگران و کارشناسان سیاسی عراقی، بخش عمده آن به تحریکات خارجی بر می گردد، این کشور را در دوره جدید، با پیچ تندتر و خطرناکتری روبه رو کرده است.
با اینحال سوال اینجاست که آیا عدم مهار اختلافات و دستیابی به توافق سیاسی برای عبور از گردنه فعلی، می تواند بار دیگر داعش را از زیر خاکستر تروریسم خارج کند و دوباره به صحنه امنیتی عراق بازگرداند؟
قطعا کسی دوست ندارد واقعیت تلخی که فجایع بزرگی برای ملت عراق و حتی مردم منطقه طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ شکل داد، تکرار شود، اما تضمینی وجود دارد که باردیگر داعش سربرنیاورد؟
برای پاسخ به این سوال باردیگر باید سرکی کشید به سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و روزهایی که اکثر استان های عراق در التهاب از اختلافات شدید سیاسی، می سوخت و کسی حواسش نبود به آنچه در حال رخ دادن بود.
چادرهای تحصن در الانبار، بویژه مرکز آن الرمادی و بزرگترین شهر استان یعنی فلوجه، التهابات در استان نینوا و مرکز آن موصل عملا کنترل دولت مرکزی را بر این استان معلق کرده بود.
در استان صلاح الدین نیز اوضاع بهتر از استان های غربی و شمالی نبود، بویژه آنکه کردها در کرکوک و دیاله سر ناسازگاری گذاشته و عملا ارتش و پلیس فدرال را به دلیل ضعفی که داشتند، به حاشیه رانده و کنترل این مناطق را به دست گرفته بودند.
دربغداد هم صداها به فریاد و فریادها به عربده تبدیل شده بود و دولت وقت مرکزی با آبستراکسیون جریان های سیاسی مخالف عملا در آستانه فروپاشی قرار داشت.
کردها دولت مرکزی را برای دادن امتیازات بیشتر تهدید به جدایی می کردند و جریان های اهل سنت نیز عملا راه های تعامل و همکاری برای برون رفت از بحران را بسته بودند.
در آن روزها جریان صدر هم با تصور اینکه تحصن های الانبار یک حرکت سیاسی و پاسخ به ناکارآمدی دولت مرکزی است، با این جریان مشکوک ابراز همدلی می کرد؛ اگرچه زمان زیادی طول نکشید تا مشخص شود، پشت جریان تحصن های الانبار داعشی خوابیده بود که از سوی دولت های منطقه مانند عربستان و امارات و حتی ترکیه حمایت می شد و آمریکایی ها نیز برای بهره برداری از این گروه وارد صحنه شده بودند.
اوج اختلافات سیاسی درعراق، همزمان شد با سقوط شهرهای مهم شرق الانبار یعنی فلوجه و توابع آن مانند الصقلاویه و گرمه در آذر ماه ۱۳۹۲ و نهایت اختلافات سیاستمداران به سقوط موصل در ۶ ماه بعد یعنی ۲۰ خرداد ۹۳ (هم ژوئن ۲۰۱۴) انجامید.
حالا در سالگرد سقوط موصل و فتوای تاریخی مرجعیت دینی و شروع جنگی بزرگ علیه تروریسم در عراق، این کشور همچنان درگیر اختلافات سیاسی و عدم وحدت، حتی در اصول، از جمله منافع ملی است که با فشارهای عوامل خارجی بویژه آمریکا و برخی دولت های منطقه به دولت مرکزی برای حاشیه راندن نیروهای مردمی یا همان الحشدالشعبی، توامان شده است.
فضایی که طی ماه های اخیر برای گروه تروریستی داعش فراهم شده، کار را به جایی رسانده که برای اولین بار طی ۴ سال گذشته، عملیات آشکار انجام می دهند و به مقرها و مراکز نظامی عراق حمله می کنند و دست به کشتار می زنند.
اختلافات سیاسی توام با پروژه منزوی سازی الحشد الشعبی که درحال حاضر محل اتکای سازمان نیروهای مسلح عراق است، فضا را برای بازگشت گروه های تروریستی مهیا کرده است و نباید فراموش کرد که در روز سقوط موصل در دهم ژوئن ۲۰۱۴ کسی نمی توانست قدرت نظامی و تسلیحاتی ارتش عراق را دست کم بگیرد.
آن روزها اختلافات سیاستمداران عمدتا اهل سنت و کرد با جریان های شیعی، دولت مرکزی را به حدی ضعیف کرده بود که با یک تلنگر داعش فرو ریخت و این احتمال بازهم وجود دارد.
بنابراین، جریان های سیاسی برای عبور از گردنه تندی که عراق در آن قرار گرفته اند و برای جلوگیری از بازتولید دوباره خشونت های تروریستی و احیای مجدد داعش، یک گزینه مطمئن پیش رو دارند؛ تقویت نیروی الحشدالشعبی - به عنوان یادگار فتوای تاریخی و تعیین کننده "جهاد کفایی" مرجعیت - و توافق سیاسی برای تشکیل دولت!
...و این راه حل مساله در دسترس است، بویژه آنکه حالا رهبران و فرماندهان جوان یک دهه گذشته عراق که جنگ با داعش را مدیریت کرده و در عرصه سیاست هم حضور داشته اند، به بلوغ فکری و سیاسی هم رسیده اند و به همین دلیل است که انتظار برداشتن گام های سازنده از شخصیت های شناخته شده و معتبر عراقی برای دستیابی به توافق و حل اختلافات بیشتر است.