به گزارش ایرنا، «حسین فاضلی هریکندی» در آیین افتتاح شعب ویژه شورای حل اختلاف ویژه اتاق اصناف استان، ضمن قدردانی از اصناف که در دوره شیوع کرونا نهایت همراهی را با مردم و دولت داشتند، گفت: استان البرز ۱۴۰ هزار واحد صنفی در قالب ۶۰ اتحادیه داردکه مسلما این تعداد واحد صنفی، مشکلات و چالش‌هایی هم دارد که لازم بود یک مرجع قانونی و تخصصی برای حل و فصل مشکلات با رویکرد مصالحه تشکیل شود.
وی با اشاره به ظرفیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به مشکلات و تخلفات واحدهای صنفی افزود: ایجاد شعب ویژه شورای حل اختلاف اتاق اصناف زمینهای را فراهم خواهد کرد که مشکلات و موضوعات این قشر با نگاه تخصصی و با رویکرد اصلاح ذات‌البین و در چارچوب قانون بررسی و حل و فصل شود.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه برای تحقق این هدف از ظرفیت خود اصناف برای رفع مشکلات قانونی آنها استفاده خواهد شد، گفت: گرچه توجه به صلح و سازش در تمام پرونده‌های قضایی، مورد توجه است، اما در شورای حل اختلاف به آن توجه ویژه شده و حتی می‌توان گفت فلسفه وجودی این شورا بر اساس صلح است.
وی با بیان این مهم که فلسفه شورای حل اختلاف، صدور حکم نیست بلکه به تعبیر جدید توسعه حل اختلاف است، بیان داشت: این موضوع هم در سند تحول قضایی آمده و هم مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است که در سال جاری در راهبردهای ۱۵ گانه قوه قضاییه برای اجرا به تمامی دادگستری‌ها ابلاغ شده است.
رییس شورای قضایی استان البرز با اعلام تدوین برنامه هایی که برای اجرای این راهبردها در سطح ملی و استانی انجام شده است، گفت: از این ۱۵ راهبرد، سه راهبرد مستقیم یا غیر مستقیم در مورد شورای حل اختلاف است که از آن جمله می‌توان به تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی اشاره نمود که موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها با تشریفات و هزینه کمتر و با استفاده از ظرفیت خود اصناف به عنوان صلح‌یار می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اتحادیه املاک و خودرو اشاره کرد و افزود: از بیشترین پرونده‌های مربوط به اصناف که به حوزه قضایی وارد می شود مربوط به حوزه فعالیت این ۲اتحادیه است که به دفعات شاهد تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری در این زمینه هستیم.
رییس کل دادگستری استان البرز ضمن توصیه به نظارت و دقت نظر بیشتر اتحادیه‌هایی که در حوزه معاملات نسبت به تنظیم قرارداد می‌پردازند، گفت: گاه دیده شده در متون قراردادها بندهای پیچیده و نامفهمومی قید شده که به تفسیر قانونی نیاز دارد و موجب برداشت های متفاوت و باعث وقوع اختلافات میان طرفین قرارداد می شود و یا تعهداتی ذکر می‌شود که گاهاً متناقض هم هستند.
لزوم نظارت اتحادیه املاک و اتاق اصناف بر بنگاه های فاقد مجوز
وی با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی واحدهای صنفی که بدون مجوز کسب در زمینه فروش زمینهای کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز فعالیت دارند، گفت: این امر نگاه ویژه و نظارت بیشتر اتحادیه املاک و اتاق اصناف را می‌طلبد تا با برخورد جدی با این واحدهای صنفی از خرید و فروش غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌ها جلوگیری شود.
فاضلی هریکندی با اشاره به تعداد واحدها و اتحادیه های صنفی استان گفت: در توسعه شعبِ مربوط به اتاق اصناف نگاه دادگستری کل استان، تشکیل شعب تخصصی است یعنی اگر اتحادیه خاصی تعداد پرونده‌های بیشتری دارد شعبه مختص برای رفع مشکلات مبتلابه همان موضوع یا اتحادیه در نظر گرفته خواهد شد.
رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز، قید شرط داوری در قراردادها را ظرفیت مهم دیگری دانست که اکنون در اتاق بازرگانی فعال است و افزود: می‌توان از این پتانسیل در شورای حل اختلاف و اتاق اصناف بهره برد و حتی از باب پیشگیری به موضوع ورود کرد تا اصلا کار به شورای حل اختلاف نرسد.
حسین فاضلی هریکندی ضمن اعلام آمادگی دادگستری کل استان البرز در حمایت قانونی از واحدهای صنفی پیشنهاد داد کار گروهی ویژه و مشترک بین اتاق اصناف البرز و دادگستری استان تشکیل و موضوعات مرتبط مطرح و بررسی شود.