به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس مزیکی شامگاه روز شنبه افزود: نشست هایی برای بررسی دغدغه و نگرانی اصناف و فعالان اقتصادی پیرامون مسائل مالیاتی و میزان پرداخت آنان با حضور نماینده اتحادیه صنفی برگزار و همراهی با آنان در صورت رای و تعیین مقدار مالیات خواهد شد.
وی بیان کرد: مستندات و دلایل قانونی آنان برای اثبات میزان درآمد و یا جابه جایی حساب ها در تعیین تلکیف مالیاتی مهم است که بر اساس توصیه های رئیس جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی به حداقلی ترین اسناد و مدارک استناد می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی اصفهان ادامه داد: صاحبان مشاغل در صورت اعتراض به ناهمخوانی و غیرمتعارف بودن میزان مالیات خود می تواند با ارائه اسناد و مدارک به شعب امور مالیاتی در سراسر استان اصفهان از حقوق خود دفاع کنند.
وی یادآورشد: دستورالعمل های حمایتی برای فعالان اقتصادی از سوی سازمان امور مالیاتی به استان ها ابلاغ شده تا همسو با توصیه رئیس جمهور به گفته و اظهارات آنان اعتماد شود.
مزیکی اضافه کرد: کسانی که به تبصره ۱۰۰ امور مالیاتی اعتراض دارند باید اظهارنامه عادی خود را تکمیل و برای بررسی تحویل ادارات امور مالیاتی بدهند تا اینکه وضع آنان بررسی شود.
به گزارش ایرنا، مطابق حکم مقرر در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت مندرج در ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.
بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، سقف فروش کالا و خدمت مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یافت.