به گزارش ایرنا، حجت الاسلام رضا براتی زاده روز یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با تبریک هفته جهاد کشاورزی بر اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال در زمین های ملی و منابع طبیعی استان و پیشگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ تاکید و آن را اولویت مهم دستگاه قضایی در سال جاری عنوان کرد.
وی افزود: تمامی دستگاه‌های مسوول در قبال صیانت از حقوق بیت المال وظیفه دارند و باید تلاش کنند تا با کمترین هزینه از تشدید و تداوم نگرانی ها و تحمیل ضرر و زیان به ثروت ها و ذخائر ملی و انفال جلوگیری کنند زیراکه تجربه نشان داده نگاه مقابله ای که در قالب تشکیل پرونده قضایی، فرایند دادرسی و اجرای حکم تعریف می شود و بر محور اجرای مجازات متمرکز است نمی تواند آنگونه که بایسته و شایسته است سازنده و مؤثر باشد بلکه در مواردی نیز می تواند دردسرهای جدی تولید کنند و بعضا مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کند.
وی با بیان اینکه در سال جاری تلاش می کنیم برنامه های پیشگیرانه و بازدارنده را به بهترین وجه ممکن بکار بندیم تا جامعه و افراد و نیز حاکمیت در مقابل مشکلات بعدی مصونیت یابند گفت: چنانچه ساخت مسکن و مستحدثه غیرقانونی باشد آثار این نگرانی ها در حوزه های مختلف مضاعف و مشهود خواهد بود بر این اساس انتظار این است با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اجازه انجام کار غیرقانونی گرفته شود و نباید کار تا جایی پیش برود که منتهی به تشکیل پرونده قضایی شود و در ادامه صدور و اجرای احکام قانونی را در پی داشته باشد که این روال هم برای فرد متخلف و خاطی و هم برای نظام و حاکمیت هزینه تولید می کند.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان شمالی با انتقاد از تداوم بروز مصادیق تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان علیرغم اقدامات انجام شده به ویژه طی سال های اخیر، این اقدامات را ناکافی دانست و از عزم و اراده شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری برای ورود جدی تر در این حوزه خبر داد.
رییس کل دادگستری خراسان شمالی با هشدار در خصوص هر گونه قصور و تقصیر از سوی مدیران دستگاه های متولی گفت: ما انتظار داریم تمامی دستگاه های مسوول از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه وظایف و اختیارات خود بر اساس مقررات قانونی عمل کنند و از رفتار محافظه کارانه اجتناب ورزند و همانگونه که مقررات قانونی در مواردی به صراحت مجوزهای لازم را برای نقش آفرینی فعال به آنان داده عمل به تکالیف و تعهدات منطبق با موازین قانونی را فصل الخطاب قرار دهند و امیدواریم کار به جایی نرسد که مجبور شویم برای مدیر یا مسوولی از باب ترک فعل اعلام جرم نماییم و تشکیل پرونده دهیم.
آزادسازی حدود ۳۳ هکتار از حریم و بستر رودخانه های استان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم از اجرای ۶۹ فقره دادنامه(احکام قضایی)منجر به رفع تصرف از ۷۵ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی استان در ماه های ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: با تلاش شورای حفظ بیت المال استان حدود ۳۳ هکتار از حریم و بستر رودخانه های استان آزاد شد.
سید جواد ایلالی اظهار داشت: این میزان رفع تصرفات در بازه زمانی تیرماه پارسال تا روزهای پایانی خردادماه جاری انجام شده است.