«محمد لاهوتی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در سال گذشته شاهد رشد آمارهای تجارت خارجی کشور (صادرات و واردات) بودیم که ارزش آن در سال گذشته از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد.
وی افزود: نخستین اقدام دولت سیزدهم که از اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد، بازگرداندن قدرت تجاری به جایگاه واقعی خود یعنی سازمان توسعه تجارت ایران بود و با تعیین ریاست جدید، اختیارات مهمی شامل واگذاری صندوق ضمانت صادرات، دفتر مقررات صادرات و واردات و نمایشگاه بین‌المللی به این سازمان انجام شد.
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با این اقدام سازمان توسعه تجارت متولی تجارت خارجی کشور شد، تاکید کرد: در پی این روند، نشست با تشکل‌ها و شنیدن نظرات این بخش در خصوص مشکلات و موانع پیش روی صادرات و واردات موجب صدور ابلاغیه اقتصادی رفع موانع تجاری بود.
لاهوتی با بیان اینکه تصمیمات در دولت سیزدهم در جهت رفع خود تحریمی‌ها اتخاذ شده بود، اظهار داشت: در دولت گذشته سیاست‌های دولت در خصوص تعهد ارزی با همین شرایطی امروز یکسان بود، اما تفاوت در اجرای قوانینی از جمله واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی است که سال‌ها در انتظار عمل به آن بودیم.
وی افزود: قوانین رفع تعهد ارزی در دولت سیزدهم اجرایی شد که به‌موجب آن تجارت خارجی رشد کرد و صادرات نیز ۴۰ درصد افزایش یافت و آمارهای دوماهه امسال نیز حاکی از ادامه‌دار بودن روند صعودی تجاری هستیم.
رییس کنفدراسیون صادرات گفت: بهبود شرایط در حوزه حمل‌ونقل به‌ویژه در خصوص تجارت با کشورهای مشترک‌المنافع ( سی آی اس) مانند فعالیت خطوط کشتیرانی که در بنادر شمالی به رشد تجاری کمک خواهد کرد.
لاهوتی خاطرنشان کرد: در جلسات رییس جمهوری با صادرکنندگان موضوعاتی مطرح شد و در راستای حمایت از این بخش تصمیم‌گیری‌های انجام شده است. در مجموع باعث شد با وجود آسیب‌های افزایش نرخ ارز به اقتصاد کشور، بخشی از آن با توسعه صادرات جبران شود.
وی با تاکید بر اینکه صادرات کشور با ادامه این روند گنجایش افزایش بیشتر را دارد، تاکید کرد: اگر زیرساخت‌های دیگر مانند حمل‌ونقل که یکی از معضلات جدی در کشور است، موردتوجه قرار بگیرد و موانع بر طرف شود. اگر چنین شود می‌تواند بیش از ارقام پیش‌بینی شده به رشد صادرات و در مقابل واردات مواد اولیه در جهت افزایش صادراتی کمک کند.