به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته نامه‌ای با عنوان نامه ۶۱ اقتصاددان در مورد شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در رسانه‌های مختلف منتشر شد که در این نامه ریشه مشکلات اقتصادی کشور را سیاسی و مربوط به این حوزه می‌دانستند و نویسندگان نامه سعی کرده‌اند که مشکلات کنونی اقتصاد کشور را به موضوعاتی همچون FATF و برجام نسبت دهند و ابتدای این نامه هم مکتب اقتصادی خود را نهادگرا معرفی کردند.
پس از گذشته چند روز از انتشار این نامه و ایجاد حاشیه‌های فراوان در فضای مجازی، برخی از اساتید که اسامی آنها به عنوان امضاکننده نامه آورده شده از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند و هنوز معلوم نشده است که چه ابعاد پنهانی پشت چنین متنی بوده است.
«عبدالامیر خلیلی تهرانی» روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: به بنده اعلام کردند که این نامه را بخوانم و پس از تایید امضا کنم، اما در یک بی‌اخلاقی زشت بدون اینکه نامه را بخوانم، نام مرا به‌عنوان امضاکننده منتشر کردند.
وی با تاکید بر اینکه متن این نامه اصلاً مورد تایید بنده نیست و آن را قبول ندارم، گفت: متأسفانه این افراد اقتصاد نمی‌دانند و منافع کشور برایشان اهمیتی ندارد.
این استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: اکنون ما در تحریم اقتصادی هستیم و اقتصاد ما وابسته به نفت داریم؛ درحالی‌که اصلاح اقتصاد کشور زمان بر است، از این رو این مسائل با شعار حل نمی‌شود.
خلیلی تهرانی به پشت پرده نامه اقتصاددانان اشاره کرد و گفت: محمود ختایی از دانشگاه علامه طباطبایی این مسائل را جریان می‌دهد و افراد دیگری نیز دست دارند.
وی تاکید کرد: این افراد نه اقتصاد و نه حتی تاریخ می‌دانند، هویتشان را فراموش کرده‌اند حتی خانواده‌هایشان تابع کشورهای دیگر هستند.
به گزارش ایرنا، پیش از این «ویدا ورهرامی» استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه نامه ۶۱ اقتصاددان را امضا نکرده است، گفته بود: بنده به هیچ عنوان از چنین نامه‌ای خبر نداشتم و هرگز این نامه را امضا نکرده‌ام و از متولیان این کار خواهشمندم که به سرعت نام بنده را از این نامه پاک کنند.
وی ناکید کرده بود: زمینه تخصصی بنده در حوزه اقتصاد انرژی است و کاملاً با موضوع و محتوای نامه تفاوت دارد، ضمن اینکه اینجانب به هیچ عنوان نهادگرا نیستم که در ابتدای نامه ذکر شده است و هیچ تعهدی به متنی که در اینجا نگارش شده، ندارم و هرگز با انتشار این نامه موافقت نخواهم کرد.