به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، ابراهیم عزیزی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در نشست امروز لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری بررسی شد و چند ماده و بند با تصویب نمایندگان به آن اضافه شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بر اساس اصلاحات انجام شده برای حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی، امنیتی و اماکن طبقه بندی شده و در موضوعاتی که هجوم، حمله، ورود به عنف جهت اقداماتی مانند ترور، غارت اسناد و اموال، تخریب، گروگانگیری و اشغال ممکن است رخ دهد، ماموران نیروهای مسلح را مجاز به استفاده از سلاح برابر ضوابط قانونی خواهند شد.
وی تاکید کرد: در ماده ۱۱ این لایحه عملیات انتحاری به قانون قبل اضافه شد. همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۱ این لایحه استفاده از سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در هر نوع درگیریِ مسلحانه، مجاز شناخته شود.
عزیزی با بیان اینکه تلاش اعضای کمیسیون اصلاح قانون برای برقراری امنیت لازم برای شهروندان و نیروهای مسلح است، عنوان کرد: در اصلاحات تلاش شده آنچه موجب ناامنی یا آسیب به مردم، شخصیت‌ها، گردهمایی‌ها و اجلاس ها می شود در چارچوب قانون مورد توجه قرار داده شود و منتهی به اقدامات بازدارنده شوند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در اصلاحیه های انجام شده در موضوعات تروریستی، خرابکارانه، انتحاری، هواپیماربایی و ساقط کردن هواپیما، نیروهای مسلح در چارچوب قانون می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: اصلاحیه‌های انجام شده در مرحله کمیسیون است و پس از اتمام بررسی لایحه در کمیسیون که همچنان چند ماده از آن باقی مانده است، در صحن بررسی خواهد شد و ممکن است بسیاری از موارد مصوب در کمیسیون در صحن تغییر کند. به عبارتی این مصوبات قانون تلقی نمی‌شود و قانون به کارگیری سلاح همچنان مربوط به مصوبه هشتم دی ماه ۱۳۷۳ است.