فرید نجات‌بخش روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: مصوبه " پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های ملی" در سال ۹۵ به‌منظور دانش‌بنیان شدن بخش‌های مختلف اقتصادی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب‌شده اما هنوز سازوکار اجرایی آن به‌طور دقیق مشخص نیست.
وی با اشاره به اینکه بر اساس این مصوبه همه دستگاه‌های اجرایی موظف به داشتن پیوست فناوری در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی و استفاده از توان مشاوران فناوری داخلی هستند، اظهار داشت: فقدان سازوکار دقیق در این زمینه باعث شده است که این مصوبه آنطور که باید، اجرا نشود و نهادهای مختلف از آن عبور کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین هرچه سریع‌تر سازوکارهای اجرایی این مصوبه، اضافه کرد: برای اجرایی شدن هرچه بهتر مصوبه مذکور پیشنهاد می‌شود که مسؤولیت اجرایی آن به پارک‌های علم و فناوری و شهرک علمی و تحقیقاتی واگذار شود.
نجات‌بخش ادامه داد: در صورت اجرایی شدن این مصوبه در قراردادهای مختلف و استفاده، مشاوران فناوری در این زمینه که چه نوع فناوری خریداری یا وارد شود، مشورت می‌دهند و سازمان‌ها می‌توانند به‌راحتی تصمیم بگیرند که با کدام شرکت کار کنند یا خرید داخلی یا خارجی انجام دهند.
وی بابیان اینکه اجرایی شدن پیوست فناوری به ارتقای جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان مشاوران فناوری کمک بسیاری می‌کند، تصریح کرد: پارک‌های علم و فناوری نهادهای غیرانتفاعی هستند بنابراین می‌توانند بدون سوگیری، مشاوره فناوری دقیقی درباره قراردادهای بین‌المللی و ملی به سازمان‌ها ارائه کنند.
رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان بابیان اینکه پیوست فناوری به یک مجری و تصمیم گیر کمک می‌کند تا ریسک تصمیم‌گیری پایین بیاید و مبنای بالادستی داشته باشد، افزود: اجرایی شدن این مصوبه مسائل دیگری مانند اختیارات و مسؤولیت‌های بدنه کارشناسان سازمان‌ها را نیز حل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه لازم است شرکت‌هایی که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند نیز ملزم به رعایت این پیوست باشند، خاطرنشان کرد: به‌طورمعمول بخش خصوصی به سمت فناوری‌های داخلی حرکت می‌کند و مشکل چندانی درزمینهٔ استفاده از توان داخلی در این زمینه وجود ندارد.
نجات‌بخش با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری سازمان‌های مختلف از توان فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، توضیح داد: اشتباهی که وجود دارد این است که برخی تصور می‌کنند با انتقال خط تولید به کشور، فناوری جدید واردشده است درحالی‌که این خط تولید، محصول فناوری جدید است.
وی با اشاره به اینکه برخی از سازمان‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان "قطعه ساز" و "تجهیز ساز" نگاه می‌کنند، افزود: آن‌ها تأمین فرایند اصلی فناوری را به شرکت‌های داخلی واگذار نمی‌کنند بلکه فناوری را از خارج وارد می‌کنند و فقط برای نوسازی یا تعمیر قطعات و تجهیزاتی که به دلایلی مانند تحریم‌ها نمی‌توانند آن‌ها را وارد کنند به سراغ شرکت‌های فناوری داخلی می‌آیند درحالی‌که برای شرکت‌های دانش‌بنیان ما به‌صرفه نیست که فقط برای تولید چند قطعه محدود، این‌گونه هزینه کند.
این کارشناس بابیان اینکه این نوع دیدگاه باعث می‌شود که ارتباط مناسبی بین صنعت و شرکت‌های فناور برقرار نشود، تأکید کرد: اجرایی شدن پیوست فناوری تا حد زیادی به رفع این مشکل کمک می‌کند.
مصوبه " پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های ملی" در سال ۹۵ در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باهدف انتقال و بومی‌سازی فناوری، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در صادرات تصویب شد.
انجمن شرکت‌های دانش بنیان اصفهان در سال ۹۴ با هدف ایجاد انسجام بین این شرکت‌ها در استان تأسیس شد.
استان اصفهان دارای بیش از ۷۰۰ شرکت دانش بنیان و واحد فناور، یک شهرک علمی و تحقیقاتی، سه پارک علم و فناوری و بیش از ۱۰ مرکز رشد است.