به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی امروز (دوشنبه) در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت اظهار داشت: در شروع به کار دولت سیزدهم و در ۶ ماه نخست، هدف دولت بازگشت ثبات به اقتصادی بود که تا پایان اسفندماه سال گذشته در دستور کار بود.
وی افزود: در سال جدید سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت و این سیاست اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی که در دوره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فربه شده بودند با مراجعه به مسوولان تاکید داشتند که امکان حذف این ارز وجود ندارد و برای اجرای حذف ارز ترجیحی مقاومت می‌کردند، اما این سیاست اجرا شد.
خاندوزی با اشاره به اقتصاد مردمی، گفت: مفهوم اقتصاد مردمی به‌شدت مستعد مصادره به مطلوب است. به این معنا که بسته به رویکرد نظام اقتصادی مطلوب مدنظر سیاستگذاران، تعریف می‌شود.
وی ادامه داد: در نگاه اقتصاد سرمایه‌داری، از آنجا که امکان‌ها و آزادی‌های ویژه‌ای برای مردم فراهم کرده است، می‌تواند ادعای سردمداری اقتصاد مردمی داشته باشد. همچنین، در نگاه اقتصاد چپ‌گرایانه نیز فراهم کردن شرایط برای طبقات مختلف در جهت بهره‌مندی از حداقل امکانات و مالکیت برای هر فرد، می‌توان ادعای اقتصاد مردمی را داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در اقتصاد ایران زمانی می‌توان گفت که به سمت اقتصاد مردمی حرکت شده که دسترسی بیشتر طبقات مختلف مردم به سرمایه‌ها و مواهب اقتصادی محقق شود، مردم از منافع تولید و درآمدهای کشور بیشتر بهره‌مند شوند و بتوانند نقش‌آفرینی بیشتری در تولید و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.
خاندوزی گفت: در پایان دهه ۹۰ به موقعیتی در اقتصاد رسیدیم که بسیاری از مناسبات عمومی و دولتی که گمان می‌شد گره‌گشای مسایل باشد به دلیل ناکارآمدی داخلی و تنگناهای خارجی امکان نقش‌آفرینی نداشتند.
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به دنبال انتخاب مدیرانی خارج از کلونی اقتصاد بود تا چاره‌ای برای اقتصاد اندیشیده شود و دوباره گرفتار مسیر طی شده قبلی نباشیم. دولت برای مسیر نو نیازمند افرادی بود که به نظامات و پیراستگی از منفعت‌های فردی مسلح باشد.
تورم‌های بالا و رشدهای اقتصادی پایین کنونی تحت تاثیر سیاست‌های دهه ۹۰ است
وزیر اقتصاد درباره مدل اقتصادی دولت سیزدهم گفت در دولت سیزدهم قصد داریم تا آسیب‌پذیری و وابستگی را کم کنیم تا سفره مردم به واردات و نفت وابسته نباشد و اقتصاد متکی بر مالیات باشد.
خاندوزی با بیان اینکه دهه ۹۰ دهه از دست رفته اقتصاد کشور است، افزود: درسی که در این زمینه باید فرابگیریم این است که دیگر به سفره مردم هزینه‌ای تحمیل نشود.
وی اظهار داشت: در دهه ۹۰ فرصت رشدهای بالای اقتصادی و تورم پایین را از دست دادیم و در حال حاضر یا تورم‌های بالا و رشدهای اقتصادی پایین تحت تاثیر سیاست‌های دهه ۹۰ مواجه هستیم.
وزیر اقتصاد. گفت: اولویت دولت وقت این است که در زمینه اقتصاد تجربه‌های دهه ۹۰ تکرار نشود و از حیث داخلی و خارجی اقتصاد کشور با وابستگی و آسیب‌پذیری مواجه نشود.
دولت قبل مخالف مالیات بر عابدی سرمایه بود
عضو کابینه دولت سیزدهم در خصوص طرح مالیات بر عابدین سرمایه و تصویب آن در مجلس گفت: در این خصوص بر اساس قانون اساسی دولت نمی‌تواند اقدامی انجام دهد تا زمانی که مجلس لایحه مربوطه را تصویب کند و قابلیت اجرا داشته باشد.
خاندوزی ادامه داد: دولت قبل مخالف مالیات بر عابدی سرمایه بود اما دولت وقت خواهان این است که هرچه سریع‌تر این موضوع تصویب و در دستور کار قرار گیرد و به رییس کمیسیون مجلس تاکید کردم در صحن مجلس بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه ۶۰ سال از اجرای مالیات برای سرمایه عقب هستیم، گفت: در بحث نظارت بر بانک‌ها خصوصی بانک مرکزی متولی است و بسیاری از تخلفات در این بانک‌ها به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی است و امیدواریم با تقویت بعد نظارتی وضعیت بانک‌های خصوصی بهبود یابد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از موارد قابل توجه در سفرهای استانی کم‌کاری بانک‌های خصوصی در اجرای طرح‌هاست و باید این موضوع برطرف شود، زیرا از جمله ارکان اقتصاد مردمی دسترسی متوازن به تسهیلات بانکی است.
خاندوزی گفت: پیش از این، نقش‌آفرینی مردم در شرکت‌های بورسی فقط به دریافت سود سهام عدالت منتهی می‌شد، اما با مصوبه شورای‌عالی بورس، گروه‌هایی از مردم که سهامدار این شرکت‌ها هستند، در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت با رعایت تخصص و صلاحیت‌های حرفه‌ای نماینده باشند و در حوزه مدیریت این شرکت‌ها فعالیت کنند.
وی اضافه کرد: مدیرانی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که احتمالاً با این مصوبه مخالفت کنند تا بتوانند خود صندلی مدیریت این شرکت‌ها را برعهده بگیرند.
گمرک فقط مجری سیاست‌های تجاری است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بیان کرد: این نگاه در بین مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد که گمرک هر روز و هفته یکسری بخشنامه‌های جدید تدوین و ابلاغ می‌کند تا پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای آن‌ها سخت کند، اما باید گفته شود که گمرک فقط مجری سیاست‌های تجاری است و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های تصمیم‌گیرنده در تدوین سیاست‌های تجاری هستند که این سیاست‌ها را برای اجرا به گمرک ابلاغ می‌کنند.