به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها گفته بود، سازمان بهزیستی تنها مرجع صدور پروانه مراکز روانشناسی است.
به گفته بهزاد وحیدنیا، براساس ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، فعالیت در حوزه روانشناسی باید زیرنظر سازمان بهزیستی بوده و این سازمان تنها متولی سلامت اجتماعی در کشور است و این ماده در بند ۸ صراحتاً سازمان بهزیستی کشور را مرجع صدور پروانه تأسیس مراکز خدمات مشاوره و روانشناسی معرفی کرده است.
وحیدنیا همچنین معتقد است، باتوجه به این بند قانونی، وظیفه نظارت بر این مراکز هم بر عهده سازمان بهزیستی خواهد بود؛ براساس قانون مرجع صدور مراکز مشاوره و کلینیک‌های روانشناسی سازمان بهزیستی کشور بوده و طبیعتاً بر اساس تعریف استانداردهای خدمات و توسعه، وظیفه نظارت بر این مراکز نیز برعهده سازمان بهزیستی خواهد بود.
وحیدنیا همچنین در مورد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گفت که این نظام یک سازمان غیردولتی مستقل است و براساس قانون خدمات کشوری باید با سازمان‌های دولتی همکاری کرده و با همفکری این نهادها بتواند نقش خود را ایفا کند. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یک سازمان غیردولتی مستقل است و براساس قانون خدمات کشوری باید با سازمان‌های دولتی همکاری کرده و با همفکری این نهادها نقش خود را ایفا کند
این در حالی است که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز خود را متولی صدور پروانه این مراکز معرفی کرده و معتقد است، وظیفه نظارت بر فعالیت‌های مشاوره‌ای نیز بر عهده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است.
باوری که با انتشار لیستی تحت عنوان روانشناس‌نماها و نمایش اسامی اشخاص غیرروانشناس فاقد مجوز به همراه آدرس صفحات مجازی در دوم و نهم خردادماه سال جاری توسط این سازمان همراه شد و واکنش‌های متعددی را نیز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.
محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره صدور پروانه مراکز روانشناسی می‌گوید: در حوزه پزشکی فقط یک مرجع، یعنی سازمان نظام پزشکی برای صدور پروانه پزشکی وجود دارد.
نظام روانشناسی مانع از صدور پروانه فعالیت توسط سازمان بهزیستی شده است
وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مانع از صدور پروانه توسط سازمان بهزیستی شده است، اما در گذشته این سازمان و همچنین قوه قضائیه نیز پروانه فعالیت برای این مراکز صادر می‌کرد.
حاتمی ادامه داد: گاهی برخی نیز برای نظارت بر خدمات روانشناسی و مشاوره احساس نیاز نمی‌کنند. قانون به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اجازه نظارت و ارزیابی بر فعالیت‌های این حوزه را داده است، اما باید پذیرش و الزمات مربوطه نیز برای این نظارت و پیمایش وجود داشته باشد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تصریح کرد: گاهی برخی نهادها اجازه نظارت بر فعالیت‌های مشاوره‌ای را به سازمان نمی‌دهند و این مساله نقض غرض (خلاف اهداف و مقاصد) است.
حاتمی با تاکید بر ضرورت ارائه این خدمات توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: براساس اطلاعات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، خدماتی که در این ارگان‌ها داده می‌شود، تخصصی نبوده و مسبب مشکلاتی برای شهروندان شده است.
حال باید دید، آیا نهادهای قانونی مربوطه برای تعیین مرجع اصلی و قانونی صدور مجوز مراکز مشاوره و کلینیک‌های روانشناسی اقدام خواهند کرد، به راستی متولی کیست؟