به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت اسلام والمسلمین محمد صادق اکبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران ، ورودی پرونده یک سال گذشته استان را ۹۹۸ هزار و ۶۰ فقره اعلام کرد و افزود : ۹۹۳هزارو ۳۰۷ پرونده فقره پرونده در این مدت رسیدگی و احکام آن صادر و اجرایی شد.
وی گفت که تنها ۲۰.۵۴ درصد احکام صادره منجر به حبس شد در حالی که ۳۳.۵۴ درصد با جزای نقدی ، ۱۵.۶۰ درصد با مجازات شلاق و ۱۲.۹۸ درصد هم با تعیین دیه و سایر موارد بوده است.
اکبری با اظهار این که بررسی دقیق و سریع پرونده های قضایی مورد تاکید دستگاه قضایی است، اضافه کرد: یکهزارو ۲۴۷ فقره پرونده قضایی سال های قبل نیز طی یک سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم آنها صادر و عملیاتی شد.
رییس کل دادگستری مازندران یکی دیگر از برنامه های مهم دستگاه قضایی را خالی کردن زندان از زندانیان با اجرای طرح پابند الکترونیکی برشمرد و گفت که این حکم شامل مجرمان غیر عمد بخصوص کسانی شده است که به دلایل مختلف از جمله تصادف محکوم به پرداخت دیه شده اند و یا چک های بی محل با رقم کم منجر به حبس داشتند.
پابند الکترونیکی بر پای حدود ۶۰۰ مجرم
وی افزود که در حال حاضر ۵۶۵ زندانی از طریق پا بند های الکترونیکی در خارج از زندان تحت مراقبت هستند و در واقع دوران حبس خودشان را می گذرانند .
اکبری به اهمیت ترویج فرهنگ کمک به آزادی به مجرمان غیر عمد از طریق ستاد دیه و انجمن حمایت از خانواده های زندانیان اشاره کرد و اظهار داشت: طی یک سال گذشته ۵۰ میلیارد و ۴۸۳ میلیون ریال از سوی این نهادهای مردمی برای آزادی زنداناین غیر عمد در استان کمک شده است که نسبت مدت مشابه قبل ۵۰ درصد بیشتر بوده است.
وی از رشد قابل توجه پرونده های منجر به صلح و سازش در محاکم قضایی مازندران طی یک سال گذشته خبر داد و ا فزود : سال ۱۳۹۹ از مجموعه پرنده های قضایی تشکیل شده ۲۲درصد منجر به صلح و ساز شده بود که این رقم با همت و همکاری مردم و شوراهای حل اختلاف در سال گذشته به ۳۳ درصد رسید.
رییس کل دادگستری مازندران هدفگذاری سال جاری را رساندن ۴۵ درصد از پرونده های قضایی به صلح و سازش اعلام کرد.
وی بخشش محکومان به قصاص نفس را هم در یک سال گذشته قابل قبول و عالی توصیف کرد و گفت که طی سال گذشته ۶۵ نفر و امسال هم هشت نفر تاکنون از قصاص نفس رهایی یافتند و با بخشش اولیای دم جانشان نجات یافت.
از پرونده شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری چه خبر ؟
رییس کل دادگستری مازندران با اعلام این که پرونده دانه درشت ها بخصوص تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی ، دست اندازی به عرصه های طبیعی ، ساخت و سازهای غیر مجاز و کارکنان متخلف دستگاه ها و نهادهای دولتی بسرعت تشکیل و مورد رسیدگی و پیگیری لازم برای اجرای حکمشان قرار می گیرد ، توضیح داد : پارسال ۳۹۰ هکتار از از اراضی ملی مازندران از تصرف غیرمجاز آزاد شد و همچنین ۲۳۹ هکتار از اراضی کشاورزی که غیر قانونی تغییر کاربری یافته بود با اجرای احکام قضایی به فعالیت اصلی برگشت داده شده است.
وی در پاسخ به پرسشی در باره سرنوشت پرونده متخلفان شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری هم گفت که پرونده این متخلفان در دادگاه ویژه کارکنان دولت در حال بررسی است.
اکبری توضیح داد : از آنجایی که شهردار و یکی از متهمان پرونده شورای شهر سمت ملی در دستگا دولتی گرفته بودند ، بر اساس الزام قانون پرونده آنان به همراه سایر متهمان به عنوان یک پرونده مشترک به دادگاه ویژه کارکنان ارجاع شده که در حال طی کردن روند قانونی است.
وی همچنین در باره سرنوشت پرونده متهمان شهرداری و شورای شهر سلمانشهر هم گفت : این پرونده ۶۷ متهم دارد که در حال بررسی است و تاکنون بخشی از احکام متهمان که شامل جزای نقدی، حبس ، شلاق و رد مال بود ، عملیاتی شده است.
رییس کل دادگستری مازندران تاکید کرد : مردم مازندران یقین داشته باشند همه احکام این مجرمان علاوه براطلاع رسانی ، تمام و کمال اجرایی می شود.
وی به اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و نظارت دقیق بر رفتار کارکنان دستگاه قضایی با مردم اشاره کرد و گفت:براساس بررسی سامانه نظر سنجی دستگاه قضایی از رضایتمندی و یا گلایه مردم استان از دستگاه های قضایی مازندران ،۸۳درصد راضی بودند و ۱۷درصد از برخورد و رفتار مامورین حفاظت فیزیکی ،کارکنان ، مدت زمان رسیدگی به پرونده ، بی طرفی و بی عدالتی در بررسی پرونده و رفتار قاضی گلایه داشتند.
اکبری بدون اعلام آمار ، از اخراج شماری از کارکنان و قضات متخلف مازندران طی سال گذشته خبر داد و گفت: اگرچه تعداد آنان کم استن ، اما دستگاه قضایی با هیچ کس تعارف ندارد و تکریم ارباب رجوع و عدالت را همواره مورد تاکید است.