به گزارش خبرنگار ایرنا، الماس گشتاسبی روز سه‌شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد افزود: برای برچیده شدن بساط خودروهای شوتی از جاده های این استان و پیشگیری از بسیاری جرائم مرتبط اجرای کامل آئین نامه قانون کالای همراه ملوان ضروری است.
وی اضافه کرد: امروز برخی از کالاهای خارجی مشمول برخی معافیت‌ها شده و وارد می‌شوند اما در عرضه با توجه به اینکه برای این کالاها هیچگونه مجوزی ثبت نشده و برگه قانونی برای حمل ندارند، به عنوان قاچاق تلقی می‌شوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر بیان کرد: به همین دلیل این کالاها در زمان جابه جایی با خودروهای سبک و تیزرو (خودروهای شوتی) که تغییر وضعیت داده شده اند حمل و به دلیل سرعت غیر مجاز منجر به وقوع تصادف‌های مرگباری می‌شوند.
گشتاسبی ادامه داد: سال گذشته هفت هزار و ۳۳۰ خودرو شوتی که تغییر وضعیت داده اند در استان بوشهر شناسایی و ۷۵۸ خودرو نیز به اتهام حمل کالای قاچاق توقیف و پس از تشکیل پرونده به جریمه سنگین محکوم شده اند.
وی یادآور شد: همچنین بر اساس تبصره هفت ماده ۲۰ قانون اصلاحی قاچاق کالا و ارز خودروهایی که تغییر وضعیت داده باشند چه حامل کالای قاچاق باشند و یا نباشند اختیار توقیف آنها به ضابطان قضایی داه شده که در مرحله اول ضمن جریمه باید اصلاح شوند و در مراحل بعدی چه حامل کالا باشند و یا نباشد به طور کامل به نفع دولت ضبط می‌شوند.
گشتاسبی گفت: این قانون از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ و در دستور کار است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۰ جرم برتر استان بوشهر پرونده کیفری جرایم اتهام ۱۲.۸۱درصد، سرقت خرد ۱۳.۶، صدمه به سبب تصادف رانندگی ۷.۱۸، کلاهبرداری ۸.۴۲، بدست آوردن مال نامشروع ۵.۶۹، انتشار تهمت، افترا و الفاظ رکیک ۱۷.۵۹، تخریب اموال ۱۱.۵۷، خیانت در امانت۵۰.۱، تخریب اراضی دولتی ۱۱.۵۷ و توهین به اشخاص عادی ۲۷.۴۸ صدم درصد در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافته است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به آمار افزایشی اتهام‌های توهین به اشخاص عادی و تهدید انتشار محتوای تهمت، افترا، فحش و به کار گیری الفاظ رکیک در فضای مجازی و غیر مجازی می طلبد آستانه تحمل افراد افزایش یابد.
وی ادامه داد: دستگاه‌های فرهنگی، نهادهای موثر و مسئول، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و مهدکودک‌ها و سازمان‌های مردم نهاد این موضوع را تبیین کنند که آستانه تحمل مردم بالا برود و در برخورد باهم از الفاظ خشن، رفتارهای توهین آمیز خودداری شود.
گشتاسبی بر ضرورت وجود گفتمان و حل موضوع به صورت مسالمت آمیز تاکید کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم سامانه‌های مختلفی برای ارتباط بیشتر مردم با دستگاه قضا طراحی و اجرایی شده است.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه برخط محکومیت مالی اشخاص گفت: سامانه بر خط شهادت شهود نیز در حال راه‌اندازی است.
گشتاسبی با اشاره به فعالیت ۶۵ شعبه شورای حل اختلاف در استان بوشهر بیان کرد: سال قبل ورودی پرونده‌ها به شعب شوراهای حل اختلاف ۴۱ هزار و ۵۴۴ پرونده بود که با احتساب پرونده‌های سال ماقبل آن ۴۲ هزار پرونده مختومه شده است.
به گفته گشتاسبی در سال گذشته ۳۰ درصد از پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر و مختومه شد به نحوی که ۲۷ نفر از افرادی که محکوم به قصاص بودند از چوبه دار رهایی یافتند.
وی از افزایش ۳ درصدی صلح و سازش در پرونده‌ها در سه ماه نخست امسال در شوراهای حل اختلاف استان بوشهر خبر داد و گفت: در سال جاری چهار محکوم به قصاص در این استان با صلح و سازش از چوبه دار نجات یافتند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم در استان بوشهر در باره آمار طلاق و ازدواج گفت: سال گذشته ۶هزار و ۴۸۸ فقره ازدواج در این استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل ۶.۷ درصد کاهش و ۲هزار و ۳۱۹ فقره طلاق نیز در این استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: در هفته قوه قضاییه ۳۲ برنامه در این استان طراحی شده که این برنامه‌ها از اول تیرماه اجرا می‌شود.
گشتاسبی تجلیل از ایثارگران، بازدید از زندان‌ها و بررسی پرونده‌های مددجویان، استقرار میز خدمت دستگاه قضا در مصلای جمعه در شهرستان‌های ۱۰ گانه استان و نشست با فعالان اقتصاد مقاومتی را از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد.