به گزارش خبرنگار ایرنا ، سواحل و دریای خزر در مجاورت استان مازندران همواره یکی از حادثه خیزترین آب های کشور محسوب می شود که هر ساله صدها مسافر و بومی را به کام مرگ می کشاند. عمق متغیر، وجود گرداب های زیرسطحی ، ساخت و سازهای چندین دهه پیش در زمان پسروی دریا و ورود رودخانه ها و ایجاد جریانات کششی هرکدام باعث شده تا سواحل مازندران میزبان غرقی های بیشماری باشد که اغلب نیز مسافر و بی توجه به هشدارها هستند.
تداوم حادثه خیزی سواحل مازندران همراه با چاشنی بی توجهی و سهل انگاری شناگران طی دهه های متمادی سبب شد تا از سال ۱۳۹۱ پروژه ای با عنوان « طرح سالمسازی دریا » به منزله یک تیر و دو نشان با هدف کاهش غرق شدگان از طریق استقرار ناجیان غریق در مناطق حادثه خیز دریا ، همراه با ارائه خدمات برای گردشگران در سواحل مازندران اجرا شود.
گذشته از تاریخچه این پروژه، کارنامه ۱۰ ساله این طرح نشان می دهد ، سالمسازی دریا به عنوان طرحی که می بایست در جهت نجات جان مردم روز به روز توسعه می یافت و با عبور از پس تجربه چندین ساله ، نواقص آن رفع می شد، اما کماکان همانند روزهای نخست با مشکلات و موانع اولیه دست و پنجه نرم می کند؛ موانعی همچون مدیریت نامتمرکز و چند دستگاهی، فقدان متولی اصلی، فقدان ردیف اعتباری و بودجه مستقل و از همه مهم تر مورد سوء استفاده قرار گرفتن توسط نهادهای خدمات رسان که پس یک دهه گریبانگیر این طرح است.
طبق نظرسنجی که سال گذشته دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران از مسافران و گردشگران در سواحل انجام داد ، از مجموع جامعه آماری ۵۰۰ هزار نفری حدود ۷۵ درصد از طرح های سالمسازی دریا رضایت نداشتند و این نشان می دهد که نه تنها این طرح نتوانست نقش اصلی خود یعنی فرهنگ سازی و هدایت مردم به مناطق امن برای شنا را بخوبی ایفا کند، بلکه حتی سبب حرکت گردشگران به مناطق خلوت و پرخطر نیز شده است که عملا عملیات نجات غریق را نیز با چالش های جدی مواجه کرد.
از سوی دیگر مسئولان طی سال های گذشته همواره موفقیت طرح دریا را در کاهش مرگ و میر و غرق شدگان تبلیغ کردند ، درحالی که هدف این طرح همان طور که گفته شد بسیار وسیع تر است و نظرسنجی های رسمی نیز عدم استقبال از آن را حکایت می‌کند.
امروز پس از گذشت بیش از یک دهه به وضوح شاهد هستیم که ناجیان غریق حتی از برخورداری از یک عدد « سوت » چند هزار تومانی محروم هستند. بماند که بسیاری از این ناجیانی که جانشان را برای نجات جان دیگر به خطر می اندازند تا ماه ها پس از فصل طرح حقوق دریافت نمی کنند. البته به این مسائل باید محرومیت شدید تجهیزاتی برای نجات جان غرق شدگان را هم اضافه کرد که همگی در کنار هم طرح دریا را فلج کرده است.
فیلم زیر بخشی از گلایه های یکی از اعضای هیات نجات غریق محمودآباد است. وی در این فیلم که پس از نجات پنج تن از اعضای یک خانواده مشهدی توسط ناجی مستقر در ساحل محمودآباد ضبط شده می گوید هیات نجات غریق حتی از داشتن یک سوت هم محروم است.
از این گذشته هنوز طرح سالمسازی دریا نتوانسته به عنوان بستری جذاب - آن طور که پیش بینی و طراحی شده بود - سرمایه گذار بخش خصوص را به خود جذب کند که در این اتفاق نقش دست های پشت پرده و نهادهای خدماتی محلی به عنوان مانع اصلی نیز کمرنگ نبوده است ؛ نهادهایی که سرمایه گذار بخش خصوصی را همواره به چشم رقیب در حیات خلوت کسب درآمد خود از دریا دیده و هیچگاه فضای آزاد برای حضور این سرمایه گذاران را فراهم نکردند. بسیاری از کارشناسان و همچنن فعالان حوزه دریا همواره این موارد را به عنوان آسیب های طرح دریا مطرح کرده و نسبت به این مساله انتقاد دارند.
نقطه سر خط ؛ طرح دریا بی‌کس و کار است
سال های اخیر گزارشات متعددی از رسانه های مختلف استان مازندران و حتی رسانه های سطح ملی در بررسی نواقص و مشکلات طرح دریا منتشر شد که البته تا به امروز راه به جایی نبرد. تمامی این گزارشات یک نقطه مشترک را فریاد می زنند و آن هم فقدان متولی رسمی، متمرکز و واحد برای اجرای طرح دریا یا سالمسازی دریا است.
بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی و دولتی در اجرای طرح سالمسازی دریا مشارکت دارند و دیگر نیازی به توضیح نیست که چرا این طرح نتوانسته موفق عمل کند. همین چند پارگی و موازی کاری به همراه مسئولیت ناپذیری نهادهای دخیل باعث شده است که طرح سالمسازی دریا از استقرار نصف و نیمه ناجیان غریق در برخی مناطق ساحلی پا را فراتر نگذارد.
گفت و گو خبرنگار ایرنا با ناجیان غریق مستقر در سواحل استان حاکی از این است که این افراد تا کنون از جلسات فرمانداری‌ها و ستاد ساماندهی سواحل نتیجه ای ندیده و نفعی نبرده‌اند و اظهار می دارند که مشکلات آنها جزو مشکلات اولیه و حتی الفبای مدیریت ساماندهی سواحل است که هنوز بعد از گذشت بیش از یک دهه کماکان مورد غفلت قرار می گیرد.
این افراد معتقدند امکاناتی مانند سایبان ، سکوی مخصوص و یا قایق برای نجات پیشکش مجریان طرح ، ناجیان غریق پس از ۱۰سال خدمت در سواحل حتی از داشتن یک سوت و لباس مخصوص محرومند. یکی از ناجیان غریق به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه هربار وقتی یک فرد در دریا غرق می شود ما مجبور هستیم از جت اسکی ها و قایق های خصوصی دیگران که ربطی به طرح دریا ندارد برای نجات این افراد استفاده کنیم و مالکان این جت اسکی ها هم به خاطر انسان دوستی امکانات را در اختیار ما قرار می دهند.
رییس هیات نجات غریق و غواصی محمودآباد نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مُهر تاییدی بر مشکلات ناجیان غریق این شهرستان مبنی بر کمبود امکانات زد و با صراحت گفت: هیات نجات غریق در حال حاضر هیچ وسیله ای برای نجات جان غریق ندارد و کاملاً با دست خالی وارد آب می شود.
سعید خادمی افزود: تنها جت اسکی که به هیات نجات غریق شهرستان محمودآباد تحویل داده شده برای سال ۲۰۰۸ بوده که در حال حاضر کاملا فرسوده شده است و اکنون که پس از ۱۳ سال قصد تعمیر آن را داریم هیچکسی برای تامین مخارج آن اقدام نمی کند.
وی ادامه داد: نه تنها شهرستان های ساحلی جت اسکی و قایق برای نجات ندارند حتی از ابتدایی ترین امکانات ادوات نجات نظیر سوت و بویه نیز محروم هستند. متاسفانه متولی و بهره بردار ساحل مشخص نیست حال آنکه ساحل در اختیار شهرداری قرار دارد اما شهرداری با بیان اینکه حریم ۶۰ متری دریا متعلق به منابع طبیعی است، مسئولیت های لازم را در این خصوص قبول نمی کند.
تیغ بروکراسی اداری زیر گلوی طرح دریا
رییس هیات نجات غریق شهرستان محمودآباد با بیان این که مساله تملک ساحل مشخص نیست ، گفت: یک سری کارهای اداری برای واگذاری طرح سالم سازی سبب شده است که این طرح همچنان سردرگم بماند و این سردرگمی نیز بیشتر گریبانگیر هیات نجات غریق و ناجیان شده است.
خادمی سرمایه گذاری گسترده بخش خصوصی را به دلیل بی تکلیف بودن واگذاری محدوده سواحل منتفی و شکست خورده عنوان کرد و ادامه داد: با وجود این که بهره‌بردار بخش خصوصی و یا شهرداری است، اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد کسی برای این طرح هزینه نمی کند و بخش خصوصی نیز نهایتاً یک ناجی در حیطه خود مستقر می کند که چاره ساز نیست و حتی محوطه بخش خصوصی نیز باید توسط هیات نجات غریق پشتیبانی شود.
به گفته او، سال گذشته ۳۱۲ نفر توسط ناجیان شهرستان محمودآباد از مرگ حتمی نجات یافتند، ولی باید گفت که نجات جان غریق بدون امکانات کاملاً سخت است و یک ناجی به تنهایی نمی تواند تعداد زیادی غریق را بدون امکانات نجات دهد.
سونامی غرق شدگی زیر سایه کمبود امکانات
البته گلایه ها از کمبود امکانات تنها مختص به یک شهر ساحلی یعنی محمودآباد نمی شود و وضعیت ناجیان شهرستان های فریدونکنار، بابلسر اگر بدتر از این باشد بهتر نیست و در حال حاضر این کمبودها به قدری در سال های اخیر مشهود بوده که حتی صدای رییس هیات نجات غریق و غواصی استان نیز در آمده است.
رییس هیات نجات غریق و غواصی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نسبت به کمبود امکانات و ناجیان غریق در طرح‌های سالمسازی سواحل مازندرانی خزر و احتمال وقوع سونامی غرق‌شدگی مسافران و بومیان در دریا هشدار داد.
نقی کریمیان افزود: اگر روال کنونی وجود امکانات ضعیف در طرح‌های سالمسازی سواحل و کمبود ناجیان غریق ادامه پیدا کند به طور حتم در دوران پساکرونایی و با ورود قابل توجه گردشگران به استان، سونامی غرق شدگی در دریای مازندران را طی تابستان سال جاری در پیش خواهیم داشت.
وی نیاز سواحل مازندران با توجه به اجرای موفق طرح آزادسازی سواحل به دستور رییس جمهوری را یکهزار و ۵۰۰ ناجی برشمرد و گفت : ما قول تامین این تعداد ناجی را به مسوولان داده بودیم ولی اکنون با در نظر گرفتن نیروی‌های جمعیت هلال احمر، نیروهای اجرایی فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها تنها حدود ۴۵۰ نفر در طرح های سالم سازی سواحل استان فعالیت دارند که با این اعداد و ارقام و این تعداد نیروی انسانی به هیچ عنوان نمی‌توان نسبت به خدمات‌رسانی مطلوب به هموطنان اقدامات لازم را انجام داد.
کریمیان گفت : بنده به عنوان رییس هیات نجات غریق و غواصی استان در زمان حاضر به هیچ عنوان از امکانات طرح‌های سالم سازی سواحل مازندرانی خزر رضایت ندارم و این طرح که می‌بایست تامین کننده سلامت هموطنان باشد اکنون به مناطق ناایمن برای حضور گردشگران در استان تبدیل شده است.
جای خالی بخش خصوصی و جولان نورچشمی‌ها
همان طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، باوجود این که بارها مسئولان استانی به مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرح دریا تاکید کردند، اما همچنان این برنامه و سیاست در حد یک شعار و در هاله ای از ابهام مانده است. البته ورود دست و پا شکسته و موردی سرمایه گذار نیز فقط کوتاه مدت بوده و هر بار پس از اتمام طرح دریا به فراموشی سپرده شد.
آخرین بار حدود ۲ سال پیش معاون وقت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران اعلام کرد، بهره برداران اصلی طرح دریا و ساماندهی سواحل، فعالان اقتصادی حاشیه سواحل و شهرداری ها هستند که باید در پرداخت هزینه آن نیز مشارکت کنند.
حسین حسن نژاد پرداخت هزینه‌های طرح سالمسازی دریا از سوی دولت را اشتباه محاسباتی توصیف کرد و گفت: دخالت دولتی در اجرای طرح باید کاهش یابد و لازم است دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را داشته باشد.
اما حال باگذشت بیش از ۲ سال همچنان واگذاری به بخش خصوصی راه به جایی نبرده و البته اگر هم برده تنها به سود عده ای خاص بود و درآمدی از آن حاصل نشده است. به عنوان مثال بد نیست بدانیم یکی از همین واگذاری ها که همچنان بعد از ۱۵ سال در هاله ای از ابهام قرار دارد اراضی موسوم به خط آهی در بهترین نقطه ساحلی شهرمحمودآباد قرار دارد که در سال ۱۳۸۵ برای ساخت مجموعه تفریحی-گردشگری با عنوان « سرزمین رویاها» به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شد ولی از آن زمان تاکنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است.
پس از طرح ساخت سرزمین رویاها و شکست ناشی از بی تکلیفی سرمایه گذار، محوطه ساحلی خط آهی در اختیار عده ای قرار گرفت تا با استقرار دکه برای خودشان درآمدزایی کنند که به گفته بومیان منطقه این افراد نورچشمی های برخی مدیران بودند.
صاحبان دکه ها با قرق کردن بخشی از ساحل ، تنها به شرط دریافت ورودی به مسافران و مجاوران حق ورود به ساحل را می دهند، بدون این که هیچگونه خدماتی به مردم ارائه دهند و یا کمکی برای تامین مخارج طرح دریا داشته باشند. این که طی این سال ها این افراد به اصطلاح سرمایه گذار چه قدر درآمد بدون پرداخت هرینه کسب کردند بماند ، هر چند که این پروژه در حال حاضر در کش و قوس قضایی است ولی در کل باید گفت این که این طرح ها به چه کسانی و با چه اولویت واگذار می شود جای سووال دارد و چه فرصت سوزی عظیمی در سواحل مازندران در حال شکل گیری است که نه تنها از این ظرفیت استفاده نمی شود حتی در تهیه یک سوت هم در مانده است و چشم به منابع دولتی دارد؟
دکه هایی که در سواحل نحوه واگذاری های آنان برای همه سوال برانگیز شده و حتی ورودی هایی که در پارکینگ ها گرفته می شود مشخص نیست پول آن به جیب چه کسی می رود و یا در کجا استفاده می شود. اخیرا نیز دریافت ورودی ۱۵ هزار تومانی در سواحل بابلسر بحث برانگیز شده است و این شائبه به وجود امده است که این مبلغ دریافتی کجا و چگونه هزینه می شود.
خدماتی که ارائه نمی شود اما کنتور میاندازد
طی سال های اخیر شهرداری ها به عنوان بزرگ ترین رقبای اجرای واقعی طرح دریا شناخته می شوند. به زبان دقیق همواره شهرداری ها بخش درآمدزای طرح دریا را که همان دریافت ورودی باشد ، در انحصار خود داشته و فقط قسمت های کمتر درآمد زا را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهند که این مسئله مانع از ورود جدی سرمایه گذاران بخش خصوصی شده است.
شهردار بابلسر چندی پیش در گفت و گو با یک رسانه محلی اعلام کرد که چهار میلیارد تومان برای پاکسازی سواحل هزینه می‌شود و ورودی ۱۵ هزار تومانی برای پارک خودروها در خیابان‌های منتهی به سواحل بابلسر فقط در زمان اجرای طرح دریا دریافت می‌شود در مقابل خدمات ناچیز است.
مجید صیادیان افزود: دریافتی ماهانه از پارکینگ‌های منتهی به سواحل بابلسر حدود ۹۵۰ میلیون تومان است که بخش زیادی از این وجوه صرف راه اندازی طرح‌های سالم سازی دریا و برگزاری جشن‌های متعددی مانند جشن بادبادک‌ها و مجسمه‌های شنی می‌شود.
به گفته وی ف پنج طرح سالم سازی دریا امسال در نوار ساحلی بابلسر با حضور هشتاد ناجی غریق در حال اجرا می باشد و با ایجاد فضای سبز، نصب میز و نیمکت، تعبیه سیستم روشنایی و سرویس بهداشتی ، راه اندازی بخش امانات به مسافران خدمات رفاهی می دهد و برای اجرایی این طرح ها بیش از ۲.۵ میلیارد تومان هزینه شده است و شهرداری برای پاکسازی و سالم سازی سواحل سالانه حدود چهار میلیارد تومان هزینه می‌کند.
بررسی خبرنگار ایرنا و پرس و جو از ناجیان غریق در بابلسر نشان می دهد که از این مبلغ دریافتی چیزی در اختیار هیات نجات غریق قرار نمی گیرد و برای تامین ادوات مورد نیاز ناجیان هزینه نمی شود و صرفا این هزینه برای پاکسازی ساحل می باشد.
شاید به همین علت باشد که برخی از کارشناسان معتقدند که منابع درآمدی در سواحل مازندران وجود دارد ولی به خوبی از آن استفاده نمی شود.
مدیریت سلیقه ای و برباد رفتن منابع درآمدی
دبیر سابق ستاد ساماندهی سواحل محمودآباد نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه در خصوص ساماندهی سواحل و طرح دریا کاملا سلیقه ای عمل می شود و مدیریت یکپارچه و واحد در این بخش همواره پاشنه آشیل طرح دریا بوده که زمینه را برای فرار از مسئولیت و رفتارهای سلیقه ای متولیان و دستگاه های مرتبط فراهم می کند.
محمد محتاطی افزود: متاسفانه عزم و اراده جدی در این خصوص وجود ندارد و با وجود این که وعده تشکیل سازمان عمران سواحل از سال ها پیش مطرح شد، اما همچنان روی کاغذ باقی ماند و به مرحله اجرا در نیامد که نتیجه آن بی سامانی در طرح های دریا و عدم بهره برداری از ظرفیت مغفول مانده سواحل است.
وی اجرای درست طرح سالم سازی سواحل را نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی یا بودجه مستقل دانست و گفت : با وضع کنونی مدیریت سواحل و عدم بهره گیری از بخش خصو صی و ذینفعان گردشگری دریا و ساحل ، توان تامین هزینه‌های اجرای این طرح از عهده شهرستان خارج است و از این رو مشکلات همچنان بعد از سال های متمادی از آغاز طرح ادامه دارد.
به گفته این کارشناس ، متاسفانه شکاف اصلی در طرح ساماندهی سواحل نبود اعتبارات و همچنین فرهنگ سازی مناسب است که این دو باعث شده طرح سالم سازی عملا کارایی نداشته باشد و مورد استقبال مردم نیز قرار نگیرد.
محتاطی به کمبودهای عمیق تجهیزاتی برای حوزه نجات غریق اشاره کرد و گفت: نه تنها طرح دریا در سواحل مازندران نتوانست به منبع درآمدی تبدیل شوند حتی عدم برنامه ریزی صحیح سبب شد که این طرح از نیازهای اولیه و ابتدایی نیز بی نصیب بماند.
وی توضیح داد: ادوات نجات ناجیان بسیار قدیمی و مستهلک است و حداقل انتظار این بود که استفاده از ظرفیت دریا باخیل عظیمی از گردشگر و مسافر بتواند نیاز های اولیه ناجیان از جمله سوت، بویه ، لباس مناسب ،جت اسکی و حقوق را تامین کند اما متاسفانه عدم پیروی از یک دستورالعمل واحد دارای ضمانت اجرا و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی امروز طرح دریا را به جایی کشانده است که ناجیان ما حتی یک سوت و بلندگو برای هشدار به مسافران در اختیار ندارند.
این کارشناس افزود : به عنوان مثال برای تامین مخارج طرح می توان از ظرفیت خانه مسافرها استفاده کرد. در محمودآباد و سرخرود حدود سه هزار خانه مسافر وجود دارد که خانه هایشان را با قیمت های بالایی اجاره می دهند اگر این افراد ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کنند می توان بخشی زیادی از مشکلات و هزینه های ناجیان را برطرف کرد.
وی ادامه داد : با وجود این که حکم پرداخت حق مشارکت توسط دادستانی اعلام می گردد اما متاسفانه به دلیل عدم برنامه و نظارت های کافی، پیگیری برای پرداخت وجود ندارد.