به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران با چالش‌های زیادی مواجه است و در دهه ۹۰ با عقب‌گردی شدید مواجه شد که حاصل سیاست‌های دولت قبل بود. اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات داخلی با تحریم‌ها هم مواجه است اما کارشناسان معتقدند اثر کلید حل مشکلات در داخل است.
یکی از مواردی که باعث مقام شدن اقتصاد ایران در برابر تحریم و تکانه‌های خارجی مطرح می‌شود، جدایی از نفت بودجه و رشد صادرات کالاهای غیرنفتی است که علاوه بر اینکه رشد تولید را فراهم می‌کند، بلکه حاصل آن ارزآوری برای کشور است.
درحالی‌که در طول سال‌های تحریم، ایران با موانع فراوانی در مسیر تجارت روبه‌رو بوده، اما استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور، برای تجارت و مبادلات منطقه‌ای با کشورهای همسایه و صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها از راهکارهای اصلی تأمین منابع ارزی مطرح است، البته برنامه‌های اعلام شده دولت سیزدهم نیز حاکی از توجه به این مهم دارد.
بر اساس آمارها حجم تجارت خارجی ۱۵ کشور همسایه ایران به حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد و اقتصاد ایران این ظرفیت دارد که بخشی از کالاهای موردنیاز این کشورها را تامین کند.
دیپلماسی اقتصادی و رشد صادرات بخصوص با کشورهای همسایه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت تا با افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور، در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌تر شدن اقتصادی ایران (افزایش تاب‌آوری) در مقابله با تحریم‌ها گام اساسی برداشته شود.
آیت‌الله رئیسی در سخنانی اعلام کرده بود: «توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم بوده و سازوکار مناسب، پیگیری و اجرای این سیاست در وزارت امور خارجه طراحی و عملیاتی شده است.»
بر همین اساس همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و در همین راستا در طول چند ماه گذشته مذاکرات گسترده با کشورهای همسایه و منطقه برای توسعه سطح مناسبات اقتصادی انجام شد.
تجارت با همسایگان مزایای بسیاری دارد که از جمله آن می‌توان به کوتاه بودن مسیر و صرفه‌جویی در هزینه‌ها اشاره کرد، از سوی دیگر نزدیکی فرهنگی و اقتصادی کشورهای هم مرز می‌تواند در تامین نیازهای بازارهای صادراتی و وارداتی کمک‌کننده باشد به همین دلیل رئیس‌جمهوری خواستار ایجاد دیپلماسی اقتصادی مناسب برای افزایش مبادلات با ۱۵ کشور هم مرز با ایران شد.
کشورهای همسایه ایران در هر سال، بیش از هزار میلیارد دلار واردات دارند و اگر ایران بتواند تنها بخشی از این سبد وارداتی را به خود اختصاص دهد، سهمی بزرگ در بازار صادراتی به دست خواهد آورد. کشورهایی که در مجموع به بیش از ۱۵ مورد مشترک در مرز آبی و خاکی با ایران می‌رسند و از لحاظ جمعیت حدود ۵۰۰ میلیون نفر برآورد می‌شوند.
دولت سیزدهم با تأکید ویژه بر توسعه روابط تجاری و صادرات غیرنفتی با کشورهای همسایه درصدد توسعه چنین ارتباطاتی برآمده است و در این چند ماه گذشته اقداماتی را در همین جهت انجام داد.
سفرهای دولت و شخص رئیس‌جمهوری به کشورهای همسایه، رسمی شدن عضویت ایران در اتحادیه شانگهای و برقراری دیپلماسی اقتصادی با هم‌مرزان ایران فعالیت‌هایی بود که طی شهریورماه سال گذشته تا کنون در راستای هدف توسعه تجارت با همسایگان انجام شد.
رفت‌وآمد با کشورهای همسایه از نیمه دوم سال گذشته در کارنامه صادراتی دولت و روند تجارت قابل مشاهده است.
بر اساس آمارها، صادرات کالاهای ایرانی به ۱۵ کشور همسایه از ابتدای شهریورماه تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ بیش از ۴۴ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۸۵ تن به ارزش ۱۵ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۲۵ دلار شد که رشد ۴۴ درصد در وزن و ۴۸ درصد در ارزش را ثبت کرد.
سال گذشته ایران ۴۸،۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت که حدود ۲۵ میلیارد دلار آن به کشورهای همسایه بود که بیش از ۱۶ میلیارد دلار آن در زمان دولت سیزدهم رقم خورد.
درنتیجه این سیاست‌ها تجارت کشور (صادرات و واردات) با همسایگان به بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا و در ارزش به ۵۱ میلیارد دلار رسید در حالی که کل حجم تجارت ایران و کشورهای اروپایی به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسید.
دولت سیزدهم در راستای توجه به کشورهای همسایه توانست صادرات ایران به ترکیه را در سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش دهد. همچنین آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی رشد ۳۸ درصدی داشته و صادرات ایران به ترکیه در همین مدت با رشد ۶۰ درصدی به یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار رسید.
صادرات کالاهای ایرانی به روسیه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد، به ترکمنستان ۱۶۰ درصد، ازبکستان بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. صادرات ایران به کشور عراق نیز با رشد ۱۰۰ درصد همراه شد.
در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار، بین ایران و قزاقستان تبادل شد که با رشد ۷۱ درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزش، نسبت به سال ۹۹ همراه بوده است.
تجارت ایران و قزاقستان در سال ۱۴۰۰ رشد ۷۱ درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزش، نسبت به سال ۹۹ داشت و صادرات ایران به این کشور رشد ۵۱ درصدی در وزن و ۱۱ درصدی در ارزش را ثبت کرد.
این آمارها فقط بخشی از دستاوردهای دولت سیزدهم و تحقق شعار و وعده رئیس‌جمهور است که نشان می‌دهد که سیاست تجاری دولت سیزدهم نسبت به سایر دولت‌ها حداقل در مدت یک‌ساله موفقیت‌آمیز بوده و اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران می‌تواند چشم‌انداز صادراتی خود را محقق کند.
بر اساس این گزارش و از آنجا که ایران چراغ سبز به کشورهای همسایه نشان داد بعد از مدت‌ها رؤسای جمهور و حاکمان کشورهای به همراه هیات‌های تجاری خود به ایران سفر کردند و موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های متعددی به امضا رسید که در آینده نتیجه آن را مشاهده خواهیم کرد.