به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اتحادیه آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان، حمید عباسی در نشست با مسئول اداره پیشگیری های قضایی، امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اظهارداشت: با ابراز تأسف وضعیت آسانسورها در سطح استان بسیار اسفناک است و با بخشنامه هایی که بازدارندگی چندانی ندارند نیز نمی توان در بهبود این شرایط اقدام چندانی انجام داد به همین دلیل نیازمند ضمانت اجرایی قوی مانند دادگستری هستیم.
وی با اشاره به مشکلات صنعت آسانسور در استان کرمان تصریح کرد: اینک ۳۵ شرکت فاقد پروانه کسب در سطح استان در حال فعالیت هستند که اقدامات آنها می تواند خسارت های جبران ناپذیری به مردم وارد کند اما اتحادیه هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد؛ بنابراین مردم باید در ابتدای کار از این مجموعه استعلام اخذ کنند.
عباسی بیان داشت: با وجود اینکه کرمان استانی پهناور و فاصله برخی شهرستان ها تا مرکز استان بسیار زیاد است و هیچ شرکت بازرسی مقیمی در آنجا وجود ندارد، اداره کل استاندارد با درخواست افراد متخصص برای تأسیس این شرکت ها مخالفت و نسبت به این امر اعلام بی نیازی می کند.
وی عنوان کرد: صدور حدود ۵۴ گواهینامه تأییدیه ایمنی آسانسور که همگی در برهه زمانی ممنوعیت فعالیت یک شرکت بازرسی تعلیق فعالیت شده در سال ۱۳۹۹ با استفاده از نام و نشان مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و سازمان استاندارد صورت گرفته، نتیجه ای جز بی اعتمادی مردم و دلسرد شدن آنان از دستگاه های نظارتی به دنبال نداشته است.
سرپرست اتحادیه آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان ادامه داد: این در حالی است که وضعیت آسانسورها در سطح شهرستان ها بسیار نگران کننده است برای نمونه بر اساس گزارش اداره استاندارد در فرمانداری رفسنجان، تنها هفت دستگاه آسانسور در سال ۱۴۰۰ موفق به اخذ گواهی استاندارد شده بودند.
به گفته وی در سایر شهرستان ها نیز استاندارد آسانسور هیچ معنا و مفهومی ندارد و شاید تنها حدود ۱۰ درصد از آنها استاندارد داشته باشند که امری بسیار عجیب و قابل تأمل است، زیرا شهرداری ها بدون اخذ گواهی استاندارد از پیمانکاران اقدام به صدور پایان کار می کنند که دقیقاً مصداق تخلف است.
وی مهرفروشی، فرار مالیاتی، تقلب در کسب و تبلیغات بدون مجوز در فضای مجازی را از دیگر مشکلات صنعت آسانسور در کرمان دانست و ابراز داشت: استفاده از برخی انواع قراردادها که دارای شماره سریال مخصوص و هولوگرام هستند و هم حقوق عامه و هم شرکت های آسانسور در آن رعایت شده، می تواند، هرج و مرج رخ داده در بازار آسانسور و همچنین تعداد شکایت ها در این موارد را تا حد زیادی کاهش دهد که این مهم سال گذشته توسط اتحادیه با ساعت ها کار کارشناسی انجام و در اختیار نهادهای ذصلاح قرار داده شد اما به دلایل مختلف تاکنون ابتر مانده است.
۵۰۰ تماس با آتش نشانی
عباسی با اشاره به اینکه تنها سال گذشته بیش از ۵۰۰ تماس با آتش نشانی برای مشکلات آسانسورها مانند حبس شدن و ... گرفته شده است، خاطرنشان کرد: با ابراز تأسف برخی افراد به عنوان مأمور سرویس و نگهداری در فضای مجازی اقدام به تبلیغ می کنند که هیچگونه مجوزی ندارند و پس از حضور در محل علاوه بر خسارت زدن به آسانسورها مرتکب جرائمی مانند سرقت نیز می شوند که می طلبد مردم حتماً هنگام مراجعه این افراد از آنان درخواست کارت شناسایی معتبر داشته باشند.
علی تیموری مسئول اداره پیشگیری های قضایی، امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت: گزارش ارائه شده نشان می دهد مشکلات و مسائل مهمی در این صنعت وجود دارد که باید نسبت به رفع آنها به صورت جدی اقدام شود، زیرا آسانسورهای غیر استاندارد و وجود تعمیرکاران غیرمجاز خطرات بسیار جدی برای جان شهروندان ایجاد می کنند.
وی یادآور شد: در این مسیر آماده هرگونه همکاری در راستای احقاق حق مردم هنگام استفاده یا خرید از این وسیله هستیم.