«محمدرضا بهرامن» امروز (چهارشنبه) در نشست ستاد گرامیداشت دهه تولید و تجارت در محل وزارت صمت در پاسخ به خبرنگار ایرنا افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین بار در سال ۷۹ سیاست سند بخش معدن را تدوین کرد و به تایید رهبر معظم انقلاب رسانید.
وی بیان‌داشت: امروز شاهدیم با برگزاری جلسات متعدد، پس از دو دهه سیاست‌های بخش معدن در حال به‌روز رسانی است. این جلسات از پنج ماه گذشته آغاز شده و به صورت هفتگی برگزار می‌شود.
بهرامن تصریح‌کرد: معدن یک بخش استراتژیک با دورنمایی خوب برای کشورمان محسوب می‌شود که می‌تواند تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشورمان، همچنین دیگر کشورهای منطقه و جهان باشد.
وی گفت: در آخرین گزارشی که دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقل از حجت‌الاسلام «مصباحی‌مقدم» ارائه کرده، اهداف مشخص شده و سیاست‌های آینده‌نگرانه مشخص شده است.
رییس خانه معدن ایران تاکید کرد: یکی از الزامات بخش معدن، معدن‌کاری با نگاه توسعه پایدار و همچنین معدن‌کاری بر مبنای آمایش سرزمینی است.
وی ادامه‌داد: در این جلسات علاوه بر خانه معدن ایران، معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان انرژی اتمی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط حضور دارند و به‌طور قطع پس از تایید سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب و ابلاغ آنها، تغییراتی در قانون خواهیم داشت و نگاه متولیان امر نیز باید بر مبنای همان سیاست‌ها باشد.
به گزارش ایرنا، در هفته جاری کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست حجت‌الاسلام «غلامرضا مصباحی‌مقدم» و با حضور جمعی از اعضای مجمع، رؤسای کمیته‌های مرتبط و نمایندگانی از فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن تشکیل جلسه داد.
در این جلسه، پیش‌نویس بازنگری «سیاست های کلی معدن» که توسط کمیته‌های کمیسیون در دبیرخانه مجمع تنظیم شده بود، با مد نظر قراردادن پیشنهادهای خانه معدن ایران و سازمان انرژی اتمی مورد بحث قرار گرفت.
«تبدیل سرمایه معدنی کشور به سرمایه ملی پایدار»، «ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ملی» و «برداشت صیانتی از معادن» از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
سیاست‌های کلی معدن در سال ۱۳۷۹ توسط رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و جلسات بازنگری در این سیاست‌ها، متناسب با شرایط، نیازها و اولویت‌های کشور با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی دستگاه‌های مسوول در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع به‌منظور رسیدن به پیش‌نویسی قابل ارائه به صحن مجمع در حال برگزاری است.
ایران جزو ۱۰ کشور مزیت‌دار معدنی
رییس خانه معدن، ایران را جزو ۱۰ کشور مزیت‌دار معدنی در جهان معرفی کرد که توانسته بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کند و تصریح‌کرد: امروز بخش معدن در حال برنامه‌ریزی برای ۳۰ سال آینده است.
بهرامن در ادامه به لزوم تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معدنی اشاره کرد و گفت: توسعه بخش معدن بدون زیرساخت‌های لازم از جمله ماشین آلات ممکن نیست.
وی بیان‌داشت: این مساله از طریق خانه معدن پیگیری و به وزیر صمت ارائه شده و اقداماتی در دستور کار است.
بهرامن تصریح‌کرد: مشکل ماشین‌آلات معدنی به‌ویژه در ماه‌های گذشته به نحوی بوده که خطر کمبود شدید برای توسعه و حتی حفظ وضعیت موجود تولید را به دنبال داشته است.
وی خاطرنشان‌کرد: البته این موضوع با درایت مسوولان و از مسیر خاصی در حال پیگیری است و در این زمینه نگاه به حفظ تولید داخل و گسترش تولید داخلی داریم.
رییس خانه معدن ایران تاکید کرد: برای توسعه در این بخش نیازمند برنامه هستیم که این مهم در سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت وجود دارد و بر این اساس مشکلات سال‌های گذشته را نخواهیم داشت.