به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «آن ماری ترولیان» وزیر تجارت انگلیس برای آغاز این مذاکرات با شورای همکاری خلیج فارس متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، امارت متحده عربی و عربستان به ریاض سفر می کند.
در سال ۲۰۲۱ مجموع مبادلات تجاری انگلیس با شورای همکاری خلیج فارس ۳۳.۱ میلیارد پوند (۴۰.۳۵ میلیارد دلار) ارزش گذاری شد که ۱۱ میلیارد پوند از این رقم متعلق به تجارت با عربستان بود.
این چهارمین مجموعه مذاکرات در مورد توافق تجارت آزاد است که انگلیس در سال جاری پس از هند، کانادا و مکزیک آغاز کرده است.
براساس اعلام لندن، توافق با شورای همکاری خلیج فارس می تواند تعرفه ها بر صادرات نوشیدنی و مواد غذایی انگلیس به این منطقه را که سال گذشته ۶۲۵ میلیون پوند بود، حذف کند یا کاهش دهد و همچنین به نفع خدمات مالی است.
درحالی که ذخایر نفت و گاز خلیج فارس در هیچ توافقی گنجانده نمی شود، تولید و زنجیره تامین برای این بخش به مذاکره گذاشته می شود.
وزارت تجارت انگلیس اعلام کرده است که این مذاکرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک می کند از اتکا به نفت به بخش های دیگری تنوع بخشند و تعرفه ها را از برخی اقلام بردارند.
این در حالی است که نهاهای مدافع حقوق بشر هشدار داده اند که هیچ توافقی با الزامات حقوق بشری یا برابری جنسیتی همراه نیست.
«آلن هوگارت» رئیس بخش سیاست و امور دولتی عفو بین المللی انگلیس گفت: در کشورهای حاشیه خلیج فارس، زنان با تبعیض های ریشه ای روبه رو هستند و محدودیت هایی در زمینه آزادی بیان و ممنوعیت اتحادیه های کارگری رایج است.
وی افزود: توافق انگلیس – خلیج فارس که در مورد این موضوعات سکوت کند، به عمد تخلف های جدی حقوق بشری را نادیده گرفته است.