به گزارش ایرنا، مشروح بیانیه مقتدا صدر در ادامه می آید:
بسمه تعالی
برای اولین بار می گویم: جمهوری اسلامی ایران، این بار هیچ فشاری بر هیچ طرف شیعی وارد نکرده است.
آنچه درباره خروج ما (از پارلمان عراق) به علت تهدید ایران شایع شده است کذب است و صحت ندارد.
به نظر می رسد کسانی که برخی ها آنها را «بازوهای ایران» می نامند نقض هایی سیاسی را علیه دستگاه قضایی عراق اعمال می کندد و تلاش می کنند آن را مجبور به تامین منافع خود کنند. به همین ترتیب، (این جریان) تلاش می کند بر بلوک های سیاسی دیگر اعم از مستقل ها و یا فراکسیون های غیرشیعی فشار بیاورد به ویژه اینکه در آستانه جلسه فردا (نشست پنجشنبه پارلمان) هستیم.
من الحمدلله شجاعت کافی را دارم و از مشارکت با آنان برای حفظ آنچه از عراق باقی مانده، کنار کشیدم اما برخی فراکسیون های دیگر از افزایش فشارهای غیرقانونی اعم از خشونت و صدور تصمیم های قضایی و شایعاتی از این دست هراس افکنی می کنند.
بنابراین من بلوک ها را به موضعی شجاعانه برای اصلاح و نجات میهن و عدم همراهی با فشارهای فرقه ای آنان فرا می خوانم؛ (فشارهایی) که مانند حباب به زودی از بین می رود. خدا را شاکرم که بر ما منت گذاشت تا از آنها و طرح هایشان به عشق عراق و اهل عراق دوری گزینیم...والسلام»
*چارچوب هماهنگی: اول تعیین فراکسیون بزرگ، بعد تشکیل دولت
جدا از این بیاینه و اعلام موضع جدید مقتدا صدر، آخرین تحولات صحنه سیاسی عراق گویای آن است که فراکسیون ائتلاف «چارچوب هماهنگی و متحدانش» بعد از انصراف جریان صدر از پارلمان در 22 خردادماه 1401، هنوز از ارائه نامزد پست نخست وزیری خودداری و آن را موکول به تعیین فراکسیون بزرگ پارلمان کرده است.
منابع مطلع روز سه شنبه گفتند که فراکسیون ائتلاف چارچوب هماهنگی (احزاب شیعه به استثنای جریان صدر) در این مرحله به دنبال تثبیت این ائتلاف به عنوان فراکسیون بزرگ پارلمان است و برای همین تاکنون از مناقشه درباره نامزدهای پست نخست وزیری خودداری کرده است.
این موضع قانونی ائتلاف چارچوب هماهنگی بهانه ای برای برخی ادعاها مبنی بر این شده که اختلاف در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی و خروج برخی از احزاب شیعه از صفوف آن، اسباب تعلل در تشکیل دولت و معرفی نامزد نخست وزیری بوده است.
منتقدان ائتلاف چارچوب هماهنگی مدعی شده اند که «جریان حکمت ملی» به رهبری «سید عمار حکیم» بر سر طرح برخی نامزدها برای تصدی پست نخست وزیری، از صفوف ائتلاف چارچوب هماهنگی جدا شده است.
«فادی الشمری» عضو برجسته جریان حکمت ملی روز سه شنبه در واکنش به این ادعاها تاکید کرد که هیچ گونه شکاف و جدایی در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی – آن طور که بعضی ها شایعه کرده اند – رخ نداده است.
وی اضافه کرد که نیروهای سیاسی زیر چتر ائتلاف چارچوب، کاملا چالش های پیش رو را می دانند و درصدد رسیدن به تفاهم با همه بافت های سیاسی ملی در کشور برای ترسیم یک معادله سیاسی و دولت ملی منسجم هستند تا مردم دستاورهای اجرایی دولت جدید را در عمل لمس کنند.
الشمری در خصوص موضع جریان حکمت ملی گفت که رویکرد این جریان، ثبات بر موضع خود مبنی بر سیاست بی طرفی فعال و عدم مشارکت در دولت آتی است.
وی تصریح کرد که ائتلاف چارچوب هماهنگی، انعکاس دهنده حقوق بافت بزرگ جمعیتی و منافع عراق و مردم آن است اما تاکنون این ائتلاف، هیچ نامی را برای نامزدی پست نخست وزیری به مناقشه نگذاشته و تمامی آنچه گفته می شود، اطلاعات ناصحیح است.
در همین راستا «مصطفی السند» نماینده مستقل متحد با ائتلاف چارچوب هماهنگی، طرح برخی نام ها در رسانه ها را به عنوان نامزدهای نخست وزیری، برای تخریب آنها و کنارگذاشتن از رقابت کاندیداتوری دانسته است.
وی در توئیتی تلویحی گفته است که «الان مرحله سوزاندن نام ها و نه پذیرش آنها شروع شده است.»
«اسعد العیدانی» استاندار بصره نیز در اظهاراتی گفت که خبرهای منتشر شده درباره نامزدی او برای پست نخست وزیری صحت ندارد و او همچنان برای خدمت به اهالی بصره در پست استانداری متمسک است.
از طرفی «احمد الذواق» فعال اجتماعی نزدیک به ائتلاف چارچوب هماهنگی در صحفه شخصی خود نوشته است که ائتلاف چارچوب هماهنگی فعلا در صدد تثبیت خود به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان است.
وی ادامه داد که از این رو تمام ادعاها در خصوص مطرح شدن برخی نام ها به عنوان نامزدهای نخست وزیری عراق صحت ندارد زیرا ائتلاف چارچوب نخست درصدد تثبیت خود از حیث قانونی به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان است و بعد از آن کاندیدای نخست وزیری را مطرح می کند.
به گفته وی، جریان حکمت ملی از ائتلاف جدا نشده بلکه سید عمار حکیم در طول هشت ماه گذشته گفته است که در دولت آتی شرکت نمی کند.
وی تاکید کرد آنها که چنین ادعاهایی درباره رهبر جریان حکمت ملی مطرح می کنند نمی دانند که حکیم آماده است همه چیز را در راه تقویت ائتلاف چارچوب هماهنگی بدهد.
لازم به ذکر است که جدا از ائتلاف چارچوب هماهنگی، هنوز احزاب کرد بر سر نامزد ریاست جمهوری به توافق نرسیده اند و هریک از احزاب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان عراق همچنان بر نامزد خود، برای تصدی این پست اصرار دارند.
پارلمان عراق در حال حاضر، بعد از تصویب قانون جنجالی «امنیت غذایی» در 18 خردادماه 1401 وارد تعطیلات دوره ای دو ماهه خود شده است.
ریاست پارلمان عراق در بیانیه ای امروز اعلام کرده است که به درخواست تعدادی از نمایندگان، پارلمان عراق به طور فوق العاده روز پنجشنبه آینده 23 ژولای (2 تیرماه 1401) برگزار می کند.
ریاست پارلمان عراق به علت برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان اشاره نکرده اما تعدادی از نمایندگان پارلمان با جمع آوری 50 امضا، درصدد برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان برای بررسی حملات اخیر ترکیه به خاک عراق هستند.