قزوین-ایرنا- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری به سه هزار و ۶۰۰ فقره پرونده تخلف اقتصادی این استان در حوزه تخلف صنفی کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز رسیدگی شد.

علیرضا حسن‌پور روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا  افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و ۶۶۳ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی ثبت و یا به این دستگاه ارجاع شده که یک هزار و ۲۶۷ فقره آن مربوط به بخش کالاها و خدمات بوده است.

وی ادامه داد: ۲۵۱ پرونده نیز در حوزه قاچاق کالا و ارزو ۱۴۵ فقره نیز مربوط به پرونده های حوزه بهداشت،درمان و دارو تشکیل شده است که درصد عملکرد و رسیدگی در خصوص پرونده های صنفی در حدود ۹۹ درصد بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین ادامه داد: علاوه بر تمرکز بازرسی های تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی بر توزیع کنندگان کلی کالا،برخورد با خرده فروشی های متخلف نیز در دستور کار جدی قرار گرفته است.

این مسوول یادآور شد: فراوانی تخلفات صنفی در استان قزوین طی سه ماهه نخست امسال شامل عدم درج قیمت کالا، گران فروشی و عرضه خارج از شبکه بوده است‌.
وی تاکید کرد: در رویکرد جدید حاصل عملکرد تعزیرات حکومتی بیش از پیش به نظر مردم می رسد و متخلفان با نصب بنر و تعطیلی واحد صنفی به شهروندان معرفی شوند.

این مسوول گفت: در این مدت واحدهای تعطیل شده شامل انواع متعددی از اصناف از جمله مشاور املاک، لباس فروشی، فروشگاه پروتئینی وقصابی قنادی آرایشگاه و ...بوده اند.
حسن پور همچنین با اشاره به روز ملی اصناف و قدردانی از جایگاه واقعی تلاشگران عرصه شکوفایی اقتصاد کشور، افزود: تعزیرات حکومتی همواره حامی و یار  اصناف و بازاریان منصف و قانونمدار است و آنچه در قالب قانون تعزیرات حکومتی  انجام می گیرد مربوط به سودجویان و سوداگرانی است  که با تخطی از قانون و زیاده خواهی حق مردم را تضییع می کنند و از بازار اسلامی فاصله گرفته اند که این امر از سوی بازاریان منصف و قانون مدار نیز محکوم می‌شود.