به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام و المسلمین موسی فتوحی روز پنجشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران افزود: در این مدت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نظارتهای خود را به میزان چشمگیری افزایش داده‌اند اما تا نتیجه مطلوب فاصله داریم.
وی بیان کرد: پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه ها، مقرر شد افزایش قیمت‌ها حداکثر در سه کالا و آن هم نهایت ۸ برابر شود، اما افزایش نرخ در تمامی کالاها و آن هم تا سقف ۱۲ برابر صورت گرفت.
وی ادامه داد: عدم همراهی بازار با این طرح یکی از مهمترین دلایل تلاطم در قیمت‌ها است که بخش عمده آن به بخش خصوصی بر می‌گردد. نظارت دستگاه های متولی با توجه به توانی که در اختیار دارند خوب است اما خروجی آن برای مردم رضایت بخش نبوده است.
مدیر کل سازمان بازرسی خراسان رضوی اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۶ هزار شکایت از سوی مردم به این سازمان ارسال شده است که در این زمینه شهرداری‌ها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۳۰ درصد از شکایات با ورود سازمان بازرسی حل و فصل شده است.
حجت الاسلام و المسلمین فتوحی با بیان اینکه حوزه بهداشت و درمان، بانک‌ها و تامین‌اجتماعی هم از دیگر دستگاههایی است که شکایات زیادی داشته‌اند، گفت: پارسال ۴۱ گزارش کیفری از سوی سازمان بازرسی به مراجع قضایی ارسال شد و ۸۰ درصد از آنها منتهی به محکومیت شد که نشان از همکاری مناسب مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی دارد.
وی عنوان کرد: در حوزه اخذ مالیات هم نظارتهای زیادی بر بانک‌ها انجام شد که موجب اخذ ۹۰ هزار میلیارد ریال مالیات در سال ۱۴۰۰ گردید. هرچند طبق پیش‌بینی ها باید سالانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال مالیات در خراسان رضوی پرداخت شود.
مدیر کل سازمان بازرسی خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی گفت: گاهی اوقات به دلیل حجم شکایات ارسالی از سوی مردم، امکان اینکه در یک زمان پاسخگوی همه موضوعات باشیم، فراهم نیست که این موضوع علت طولانی شدن روند رسیدگی به شکایات است.