گروه سیاسی خبرگزاری ایرنا - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بعد از یک دوره پرفرازونشیب اتفاق جدیدی به‌واسطه انتخاب مردم رخ داد که راه نجات کشور از این تصمیم گشوده شد، در تاریخ دولت‌های بعد از انقلاب، هیچ رئیس‌جمهوری به‌اندازه آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده و شرایط هنگام تحویل دولت آن‌قدر سخت بود که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار داشت و بسیاری از چالش‌های اقتصادی مانند کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا ماحصل هشت سال سیاست‌گذاری نادرست و ناکارآمدی بود، شرایط در زمان تحویل دولت آن‌قدر بد بود که مطابق اظهارنظر خود آیت‌الله رئیسی از همان اولین جلسه حضورش در دولت با وزرای روحانی بر سر پرداخت حقوق مردادماه بحث و چالش داشتند! این یعنی شروع کار جهادی در یک شرایط غیرعادی. در این اتمسفر، مهم‌ترین چالش دولت سیزدهم در آغاز کار، اقتصاد و تأمین معیشت مردم بود، اما درعین‌حال تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، تفکیک پیشران‌های اقتصادی کشور از مذاکرات وین، پایان‌دادن به رانت ارزی و دیپلماسی بدیع و گسترده رابطه با همسایگان به کانون تمرکز دیپلماسی دولت سیزدهم تبدیل شد. مهم‌تر از همه این موارد شروع برای بازگشت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بود که دولت گام‌های مهمی در این زمینه برداشت؛ حالا در اولین سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در گفت‌وگوهای تفصیلی متعدد با چهره‌ها و گزارش‌های مختلف به‌مرور این اتفاقات پرداخته‌ایم.
افزوده شدن مفهوم دیپلماسی اقتصادی به اولویت‌های سیاست خارجی وعده آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در دوران رقابت‌های انتخاباتی بود. «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه دولت سیزدهم، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دیگر اعضای دولت سیزدهم هم در راستای عمل به این وعده در ۹ ماه گذشته پرتلاش ظاهر شدند. دولت با دو استراتژی مشخص این وعده را به مرحله اجرا آورده است و گرچه برای لمس مشخص این اقدامات در زندگی مردم، زمان نیاز است اما مجموع این تلاش‌ها در چند حوزه مشخص قابل رصد است.
عضویت در سازمان‌های اثرگذار
عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای مهم‌ترین دستاورد نخستین سفر آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان بود. سازمانی که با حضور چین، روسیه، هند، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ایران به‌عنوان اعضای اصلی و مغولستان، افغانستان، بلاروس به‌عنوان اعضای فرعی، ۲۳ درصد جغرافیای زمین، ۴۵ درصد جمعیت این کره و ۲۵درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۹ اندازه اقتصاد ۱۲ عضو ســازمان همکاری شانگهای، ۱/ ۲۰ تریلیون دلار بود. این رقم معادل ۹/ ۲۲ درصد از اقتصاد جهانی است. دراین‌بین، چین بـا ۶/ ۷۰ درصد از اندازه اقتصاد این سازمان، جایگاه کاملاً مسلط در سازمان را دارد. عضویت ایران در این سازمان بین‌المللی پس از ۱۷ سال، فرصت ارزشمندی برای بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم است و شواهد حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم در منظومه دیپلماسی اقتصادی خود، بر این ظرفیت تأکید ویژه دارد.
عضویت ایران در این سازمان، درهای بازارهای آسیای میانه را به روی کالاهای صادراتی ایران خواهد گشود. پروژه‌های حمل‌ونقل، همکاری بانکی، گمرکی و کشاورزی از مهم‌ترین محورهای همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد بین‌المللی است و بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای انتظار می‌رود که مجموع درآمد کشور در حدود ۳۷۰ میلیون دلار افزایش یابد.
سازمان همکاری‌های اقتصادی؛ اکو هم دیگر سازمانی بود که دولت در راستای برنامه دیپلماسی اقتصادی، پس از سفر آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان و حضور در اجلاس پانزدهم این نهاد، ارتقا همکاری را با آن در دستور کار قرار داده است. جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک‌سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج‌فارس و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان و هویت مشترک دینی و فرهنگی، این سازمان را به سازمانی ارزشمند تبدیل کرده است. واقعیت آن است که سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، باتوجه‌به ظرفیت و توانمندی‌های کشورهایی که عضو آن هستند، می‌تواند در مسیر توسعه کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، حائز اهمیت ویژه باشد. این کشورها ضمن دارابودن عمده منابع گازی در جهان، دارای بازار بزرگی هستند که اغلب نیازهای خود را از کشورهای فرامنطقه‌ای و با هزینه‌ای اغلب چندین برابر معمول وارد می‌کنند.
شراکت با شرکای راهبردی
بُعد دیگر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، تثبیت شراکت راهبردی با قدرت‌های چین و روسیه است. پیگیری اجرای سند همکاری راهبردی ۲۵ساله با چین، از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در آغاز دوره مسئولیت بود که با سفر «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه به پکن آغاز شد. جزئیات این قرارداد استراتژیک مانند تمام اسناد و قراردادهای راهبردی در جهان، اعلام عمومی نشده اما بر اساس کلیات منتشر شده از آن در گفت‌وگوهای مقامات و گمانه‌زنی‌های سیاسی، نیاز دوجانبه تهران و پکن به یکدیگر، بنیان این قرارداد است. جمهوری اسلامی در هیاهوی فشارها و تحریم‌های غیرقانونی نیازمند تجارتی مطمئن است و چین نیز به منابع نفت و انرژی ایران نیاز ویژه دارد. کمربند ترانزیتی موردنظر چین از شاهراه ایران می‌گذرد و این موضوع غیرقابل‌انکاری در برنامه‌های راهبردی پکن است. در همین راستا نخستین قطار باری بین‌المللی «عبور از دریای خزر» از «یین چوان» در شمال غرب چین به سمت بندر انزلی حرکت کرد که با تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مسیر، ارتقای تجارت میان ۲ کشور و حتی کشورهای ثالث قابل پیش‌بینی خواهد بود.
روابط استراتژیک جمهوری اسلامی با روسیه هم در راستای شراکت‌های راهبردی قابل ارزیابی است. روابطی که با سفر دی‌ماه آیت‌الله رئیسی به مسکو تحکیم شد. در این سفر با شرکت‌های نفت و گاز روسیه در زمینه ساخت پالایشگاه و انتقال فناوری و تجهیزات مرتبط با حوزه انرژی قراردادهایی امضا شد، در این حوزه همکاری دو کشور دیرینه و دارای منافع دوطرفه است. کریدور تجاری شمال - جنوب در راستای طرح «یک کمربند و یک جاده» با عبور از قفقاز و رسیدن به خلیج‌فارس و آب‌های آزاد، برای روسیه دستیابی به آب‌های گرم را حاصل می‌کند و برای ایران رونق تجارت. تجربه موفق امنیتی تهران و مسکو در سوریه و در مبارزه با تروریسم می‌تواند در حوزه امنیت منطقه تکرار شود.
تجربه مشترک تحریم‌های غرب علیه دو کشور هم دیگر موضوع مشترک میان روسیه و ایران است که می‌تواند با تقویت همکاری عبور از این تحریم‌ها و ایستادن در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا را تسهیل کند. تقویت سازمان‌های منطقه‌ای و همکاری‌های چندجانبه در حوزه‌های کشاورزی، تکنولوژی، محیط‌زیست و گردشگری می‌تواند روسیه را به شریکی راهبردی برای ایران تبدیل کند، شریکی که باتوجه‌به قابلیت‌های اقتصادی، توان ارتقای مبادلات تجاری سالانه از ۷۰۰ میلیون دلار به ۱۰ میلیارد دلار قابل برنامه‌ریزی است.
دستاورد دیپلماسی اقتصادی دولت برای مردم
اولویت یافتن مفهوم دیپلماسی اقتصادی در دکترین سیاست خارجی، فرایندی زمان‌بر است که این ویژگی سبب شده است که نتایج اولویت یافتن این مهم در زندگی مردم به‌اندازه نیاز ملموس و محسوس نشود اما گام نخست اجرای آن با تغییر در نگاه و نگرش‌ها آغاز شده است. بااین‌همه می‌توان دو حوزه مشخص واردات واکسن و صادرات نفت را در دولت سیزدهم از نتایج ملموس آن در زندگی مردم دانست. واقعیت آن است که دولت با تاکید و تکیه بر سامان‌بخشی مبادلات تجاری با جهان در سایه دیپلماسی توانست بدون نیاز به ابهاماتی چون FATF و اینستکس و ... واکسن موردنیاز به کشور را وارد کند، صادرات نفت را افزایش داده و درآمد حاصل از آن را به کشور بازگرداند و در عین حال حجم تبادلات تجاری خود با جهان به‌ویژه کشورهای منطقه را در همین زمان کم افزایش قابل‌توجهی دهد.