به گزارش خبرنگار ایرنا، گزارش بازرسان اصناف حاکی از آن است که احتکار و عرضه خارج از شبکه کالا در هفته‌های گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در توزیع اقلام اساسی در استان به شمار می‌رفت که با دستور صریح استاندار برای تنظیم دقیق بازار این معضل با برخورد جدی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران و با پلمب و لغو جواز کار ۶۶ واحد صنفی کنترل شد.
طبق آخرین آمار رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران که امروز چهارم تیر ماه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان شده است؛ از نوزدهم اردیبهشت همزمان با اجرای طرح اقتصادی جدید دولت تا دوم تیرماه، حدود ۷۰ هزار بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف در ۲۰ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی و تشکیل پرونده برای آنان بوده است.
از میان تخلف‌های صورت گرفته در اصناف استان ۹۲۵ تخلف در حوزه عرضه خارج از شبکه کالا بوده که برای ۸۵۹ واحد هم تشکیل پرونده صنفی و جریمه ۳۰۰ میلیون تومانی در کنار پلمب و لغو مجوز فعالیت در نظر گرفته شده است.
به باور صاحبنظران از سوی دیگر عرضه خارج از شبکه کالا خود به تنهایی دلیل کمبود و در ورای آن گرانفروشی اقلام اساسی به شمار می‌رود که این امر در واکاوی اعداد و ارقام صمت نمایان می‌شود چرا که از مجموع ۲۰ هزار و ۷۰۰ تخلف صورت گرفته در این مدت حدود ۸۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا، احتکار و هچنین حدود ۱۵ درصد هم مربوط به گرانفروشی کالا است.
در مجموع با نظارت حدود ۶ هزار بازرس از بازار عرضه و تقاضای استان، برای تمامی واحدهایی متخلف گرانفروش و بی‌انصاف پرونده تخلف صنفی تشکیل شد که از این تعداد در این مدت یک‌هزار و ۴۵۰ واحد به دلیل تکرار تخلفات پلمب و بقیه واحدها هم در مجموع به هفت میلیارد تومان جریمه نقدی و درج در پرونده محکوم شدند.
از سوی دیگر گزارش‌های مردمی به بازرسان اصناف استان هم حاکی از آن است که گران‌فروشان و متخلفان که به عمدتا صاحبان سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های محلات هستند، با نشر خبرهای بی اساس در ارتباط با گرانی افسارگسیخته اقلام غذایی غیرمشمول طرح اصلاح قیمت نرخ ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها درصدد ایجاد هراس و التهاب در بازار و در بین مردم برای خرید هیجانی کالاها و عرضه خارج از شبکه کالا هستند.این افراد منبع ادعای خود را ویزیتورهای شرکت‌های پخش و تولیدی‌ها معرفی می‌کنند و برای واقعی نشان دادن ادعاهای بی‌اساس گاهی نبود بعضی از اقلام غیرضروری در فروشگاهشان را که ربطی به اقلام ضروری مشمول اصلاح قیمت ارز ترجیحی ندارد، به توزیع نشدن از سوی شرکت پخش گره می‌زنند و مدعی می‌شوند که شرکت‌ها در انتظار برچسب قیمت جدید از سوی تولید کنندگان هستند.
با این حال رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از برخورد قاطع و حتی تدوام لغو جواز و پروانه کسب متصدیان اصنافی که با ایجاد التهاب و افزایش قیمت غیرموجه درصدد ایجاد بی‌نظمی در بازارعرضه و تقاضا مازندران هستند، خبر می‌دهد و می‌گوید گرانفروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا و عرضه خارج از شبکه کالابه طور حتم با افزایش نظارت‌ها برای همیشه برچیده می شود.
ثبات در بازار عرضه و تقاضای مازندران
مجید فانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : در زمان حاضر حدود ۶ هزار بازرس از روند بازار عرضه و تقاضای مازندران نظارت می‌کنند اما به طور حتم بازرسی‌ها از فروشگاه‌ها و اصناف استان ادامه خواهد یافت و در روزهای آینده تشدید هم می‌شود چراکه برای تحقق این برنامه پیگیری‌هایی با بسیج اصناف استان برای بکارگیری ۲هزار بازرس جدید در دست اجرا است.
وی با بیان این که ۶۶ واحد صنفی در استان به دلیل تدوام تخلف عرضه خارج ازشبکه کالا در هفته های گذشته در استان پلمب و یا جواز کسبشان ابطال شد، افزود : با قدرت در مقابل عرضه خارج از شبکه و افزایش قیمت‌های غیرواقعی ایستادگی می‌کنیم و جواز متصدیان بی‌انصافی که باعث التهاب در بازار می‌شوند به افراد دیگر واگذار خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این که تنها در ۷۲ ساعت گذشته حدود ۱۵۰ میلیون تومان برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کالای استان صادر شد، اظهار داشت : خود را ملکف به اجرای دقیق قوانین اداری و قانونی موجود برای برخورد با اصناف می‌دانیم و در صورت تداوم تخلف‌ها، واحدهای صنفی گرانفروش بدون هیچ قید و شرطی با بررسی سوابق، پلمب و یا جواز کسب آنان ابطال می‌شود.
فانی افزود : در زمان حاضر با توجه به شوک به بازار عرضه و تقاضای استان پس از اجرای طرح اقتصادی جدید دولت، در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان می گذارند و در یک هفته گذشته سه هزار و ۵۲۵ مورد ثبت شکایت مردمی تخلف صنفی در سامانه‌های ارتباطی صمت و تعزیرات حکومتی ثبت شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در استان مازندران ۵۲۰ هزار واحد صنفی فعال است. رئیس جمهور در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم از اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت که به ازای هر نفر، برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و ۶ دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد. بانک مرکزی بلافاصله پس از سخنان رییس جمهوری اعلام کرد که یارانه کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار ۲۳ میلیون ایرانی معادل ۷۲ میلیون نفر واریز خواهد شد.
این مبلغ برای دو ماه بوده و قرار بود که دولت اعلام کند که چه زمانی این مبلغ قابل برداشت است که یک روز بعد از گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم در اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار برداشت مبلغ یک ماه این یارانه یعنی ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی برای هر نفر اعلام و مقرر شد که قیمت‌های جدید برخی کالاها که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند به‌زودی اعلام شود که در ادامه قیمت های جدید ۹ قلم کالا از جمله گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکی، انواع شیر خام و لبنیات توسط ستاد تنظیم بازار مشخص شد.
بنابراین پیرو اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) در طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، نرخ حداکثری فروش انواع لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ برای مصرف کننده در سراسر کشور اعلام شد. بر اساس این اطلاعیه، نرخ حداکثری فروش ۹ قلم کالای اساسی شامل قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم شیر خام ۳.۲ درصد چربی درب دامداری ۱۲۰ هزار ریال، قیمت مصرف‌کننده شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱۵۰ هزار ریال و قیمت مصرف‌کننده شیر پاستوریزه بطری یک لیتری کم چرب ۱۸۰ هزار ریال اعلام شد.
همچنین قیمت مصرف‌کننده ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلویی کم چرب ۴۹۸ هزار ریال، قیمت مصرف‌کننده پنیر UF نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی ۳۷۰ هزار ریال، قیمت مصرف کننده روغن مایع آفتاب گردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز ۶۳۰ هزار ریال و قیمت مصرف کننده روغن مایع ۸۱۰ گرمی سرخ کردنی ۶۲۰ هزار ریال است.
بر پایه این گزارش، قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ گرم ۵۹۸ هزار ریال و قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم تخم‌مرغ ۳۹۸ هزار ریال خواهد بود.
به استناد این مصوبه از روز پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه هرگونه اعلام قیمت بالاتر از قیمت های مصوب در همه شبکه های توزیع اعم از زنجیره ای، صنفی و مجازی، تخلف گرانفروشی محسوب شده و گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی اتاق‌ها و اتحادیه های صنفی و سازمان تعزیرات با خاطیان احتمالی برخورد قانونی خواهند داشت.