به گزارش روز شنبه ایرنا بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش شرط‌های اصلی تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دست‌یابی به اهداف برنامه‌های توسعه است. به همین خاطر ایت الله ابراهیم رئیسی با تأکید بر این موضوع اظهار داشت: قانون بهبود فضای کسب‌وکار را اجرا خواهیم کرد. همچنین، تأمین منابع مالی مورد نیاز کسب و کارها متنوع خواهد شد.
در این راستا یکی از شاخص‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، حذف فوری مجوزهای دست و پا گیر از فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار به منظور بهبود فضای کسب‌وکار است.
در این مسیر دولت با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، فرآیند دریافت مجوزهای کسب را برای بسیاری از صنوف تسهیل کرده است. در این سامانه، اشخاص متقاضی مجوز پس از تکمیل بارگذاری اسناد، حداکثر پس از ۱۵ روز مجوز خود را دریافت می‌کنند. در این فرآیند اگر دستگاهی بدون ارائه دلیل موجه و قانونی از صدور مجوز خودداری کند، مجوز مورد نظر به طور خودکار برای متقاضی صادر خواهد شد.
در همین راستا رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با ایرنا گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۰۰ هزار درخواست صدور مجوز از طریق درگاه ملی صدور مجوزها صادر شده است.
«امیرسیاح» درخصوص آخرین وضعیت سامانه صدور مجوز کسب و کار اظهار کرد: دو هزار و ۱۵۰ مجوز کسب‌وکار در کشور شناسایی و یک هزار و ۴۹۰ کسب‌وکار در کشور در سامانه ملی صدور مجوزها بارگذاری شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنها یک سوم کسب‌وکارهای شناسایی شده، اما هنوز در سامانه صدور مجوز کسب‌وکار بارگذاری نشده است و هیات مقررات‌زدایی از اوایل خردادماه در دو نوبت کاری کمیته تشکیل داده تا مجوزها به درگاه ملی کسب‌وکارها متصل شود.
همچنین، تمامی شرکت‌ها در هر شکل و اندازه‌ای که باشند نیازمند سرمایه هستند. این سرمایه باید از جایی تأمین شود. معمولاً در ایران بانک‌ها چنین وظیفه‌ای را بر عهده‌دارند؛ یعنی بالای ۸۰ درصد تسهیلات لازم از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود. دسترسی به سرمایه موجب استفاده از فرصت‌های رشد در شرایط خوب اقتصادی می‌شود و در مواجهه با شرایط بد اقتصادی مانند تجربه حدود دو سال محدودیت‌های کرونایی امکان بقا و ادامه حیات شرکت را فراهم می‌کند. هرچند اولین موردی که افراد هنگام نیاز به سرمایه به آن می‌اندیشند بانک‌ها هستند، اما بانک‌ها تنها به شرکت‌هایی وام می‌دهند که سلسله شرایط خاصی را احراز کنند.
از این رو تجربه نشان داده که اگر شرکتی کوچک یا جوان باشد یا در صنعت ناشناخته‌ای فعالیت داشته باشد بانک‌ها تمایلی به تأمین اعتبار آن نخواهند داشت. بانک‌ها بسته به شرایط مختلف اقتصادی معیارهای اعطای اعتبارات خود را تغییر می‌دهند. آنها بسته به شرایط در انتخاب صنایعی که به آنها وام می‌دهند نیز تجدیدنظر می‌کنند. بانک‌ها همچنین برای شرکت‌های وام‌گیرنده محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند.
به همین خاطر صاحب‌نظران معتقدند که تأمین مالی از طریق بانک‌ها همیشه بهترین گزینه نیست و دولت سیزدهم نیز با علم به این موضوع به دنبال آن است که از امسال (۱۴۰۱) انواع ابزارهای مالی (مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، قراردادهای بازخرید و اوراق صکوک) را گسترش دهد و علاوه بر پوشش تنوع نیازهای مالی کسب‌وکارها، جریان منابع و مصارف مالی را نیز اصلاح کند.
در واقع اگر طیفی از منابع تأمین مالی غیربانکی وجود داشته باشد و در دسترس متقاضیان مختلف قرار گیرد یکی از موانع اصلی راه‌اندازی کسب‌وکار و جهش و رونق تولید برداشته خواهد شد. از این طریق می‌توان امیدوار به توسعه کسب‌وکار در مناطق مختلف کشور بود. از آنجایی که شعار اصلی دولت ایجاد عدالت است این امر می‌تواند فرصتی برای متقاضیان و علاقه‌مندان راه‌اندازی کسب‌وکار در مناطق محروم باشد زیرا تاکنون مانع اصلی ایجاد کارگاه و بنگاه اقتصادی در این مناطق عدم دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی بوده است.