به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حسن بابایی درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهارداشت: یکی از عملکردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت بر ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و ادارات تابعه است که در سال گذشته از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق بازرسی‌هایی صورت گرفت.
وی افزود: یکی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که به همه دستگاه‌ها مانند قوه قضائیه و وزارتخانه‌ها شناسه ملی بدهد که در سال گذشته ۱۰۳ هزار و ۶۵۰ شناسه ملی برای شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی صادر شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: بیش از ۱۵۰ هزار شناسه ملی برای تمامی مدارس دولتی و خصوصی صادر شد که با این کد شناسه ملی اشخاص می‌توانند افتتاح حساب کنند وکارهای مالیاتی و بانکی انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: امسال صدور اسناد برای مناطق آزاد، صدور سند برای رودخانه‌های مهم و دریاچه‌ها را در نظر داریم به طوری که سند زاینده‌رود، سند منطقه آزاد کیش و خارک و دریاچه ارومیه صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در راستای کاهش جعل سند برنامه تحولی تحت عنوان صدور اسناد به صورت الکترونیکی را مد نظر قرار داده‌ایم به همین منظور سند بلافاصله بعد از اینکه صادر می‌شود در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده و به کلی فیزیکی بودن سند از بین می‌رود به همین منظور هر زمانی که به سند احتیاج باشد به صورت الکترونیکی برای متصدی رویت می‌شود.
تعلیق شرکت‌های صوری متخلف
وی درباره اینکه در راستای برخورد با شرکت‌های صوری متخلف چه برنامه‌هایی را مد نظر قرار داده‌اید، گفت: شرکت‌هایی که به صورت عملی فعالیتی ندارند و جلسات هیئت مدیره برگزار نمی‌کنند همچنین حساب بانکی این شرکت‌ها فعال نیست و در چرخه تولید اقتصاد نیزقرار ندارند به حالت تعلیق درمی‌آید و دیگر نمی‌توانند فعالیتی داشته باشند.
بابایی افزود: برای همکاری هوشمند با شرکت‌های دانش بنیان به زودی تفاهم‌نامه‌ای با معاونت فناوری ریاست جمهور منعقد می‌کنیم همچنین شورای راهبردی شرکت‌های دانش بنیان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شده که تا کنون سه جلسه آن برگزار شده است.
وی درباره سفرهای استانی گفت: تا کنون ۲۰ سفر استانی را داشته‌ایم که در این سفرها از شهرستانهای استان نیز بازدید انجام شده است، همچنین در جریان این سفرها با نمایندگان مجلس، رؤسای ادارات، ادارات واحدهای سیاسی، واحدهای قضایی، جلساتی را داشته‌ایم.