این لایحه روز گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۳۴ رای موافق در مقابل ۱۹۳ رای مخالف تصویب شد. ۱۴ جمهوری خواه به همراه دموکرات ها به این لایحه رای داده بودند.
مجلس نمایندگان آمریکا پس از آنکه این لایحه در سنا با ۶۵ رای موافق و ۳۳ رای مخالف به تصویب رسید، آن را در دستور کار قرار داد.
این لایحه که به عنوان قانون جوامع امن‌تر نام گرفته است، بررسی سوابق سخت بیشتری را برای خریداران اسلحه بین سنین ۱۸ تا ۲۱ سال در نظر می گیرد و دستیابی به اسلحه گرم از طریق خرید نیابتی یا قاچاق را یک جرم فدرال می‌داند و از فروشنده مجاز اسلحه گرم تعریف مشخصی ارائه می دهد.
این قانون همچنین ۷۵۰ میلیون دلار بودجه برای کمک به ایالت ها در اجرای قوانین موسوم به پرچم قرمز اختصاص می دهد. این قوانین به دنبال جلوگیری از دستیابی به سلاح برای افرادی است که تهدیدی برای خود یا دیگران در نظر گرفته می شوند. این بودجه همچنین برای درمان سلامت روان افراد اختصاص داده می شود.
امضای این لایحه و تبدیل آن به قانون دو روز پس از تصمیم دیوان عالی آمریکا صورت گرفت که این دیوان روز پنجشنبه به وقت محلی در حالیکه آمریکا روی دور تند خشونت‌های مسلحانه و تیراندازی‌های دسته جمعی غیرقابل کنترل قرار دارد، قانون حمل اسلحه در نیویورک را که بیش از یک قرن پیش وضع شده بود، لغو و اعلام کرد مردم آمریکا حق حمله سلاح در اماکن عمومی را دارند.
قانون حمله اسلحه که حدود یک قرن پیش در نیویورک تصویب شده بود، محدودیت هایی را برای حمل مخفی سلاح در خارج از خانه ایجاد می کرد که اکنون دیوان عالی آمریکا آن را لغو کرد.
لغو این حکم در حالی است که شهر نیویورک شاهد کشتارها و تیراندازی‌های جمعی است که نمونه بارز آن کشتار ۱۰ سیاهپوست در فروشگاه مواد غذایی در بوفالو نیویورک است که بدست جوان سفیدپوست ۱۸ ساله ای با انگیزه نژاد پرستانه به قتل رسیدند.
بر اساس گزارش‌ها، این حکم دیوان عالی مهم ترین تصمیم آن در مورد حقوق حمل سلاح در آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار حق افراد را برای نگه داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود به رسمیت شناخت.
کلارنس توماس یک قاضی دیوان عالی آمریکا گفت: از آنجایی که ایالت نیویورک فقط زمانی که متقاضی نیاز ویژه برای دفاع از خود را نشان دهد، مجوزهای حمل عمومی سلاح را صادر می کند، ما نتیجه می گیریم که رژیم صدور مجوز حمل سلاح در این ایالت، قانون اساسی را نقض می کند.
این نخستین بار است که دیوان عالی آمریکا حمل سلاح در اماکن عمومی را حق مردم آمریکا می داند. این حکم یک پیروزی برای طرفداران سلاح در کشوری است که در آن به شدت در مورد چگونگی رسیدگی به خشونت های مسلحانه اختلاف وجود دارد.
این حکم با تایید شش قاضی محافظه کار تصویب شد درحالی که سه قاضی دیگر یعنی النا کاگان، سونیا سوتومایور و استفان بریر، قضات لیبرال دیوان عالی با این حکم مخالفت کردند.
بریر در مخالفت خود با این حکم خاطرنشان کرد که خشونت مسلحانه در آمریکا در سال جاری جان تعداد قابل توجهی از افراد را گرفته است.
او گفت: تنها از ابتدای امسال (۲۰۲۲) تاکنون، ۲۷۷ تیراندازی جمعی گزارش شده است که به طور متوسط بیش از یک مورد در هر روز است.
این حکم با تایید شش قاضی محافظه کار تصویب شد درحالی که سه قاضی دیگر یعنی النا کاگان، سونیا سوتومایور و استفان بریر، قضات لیبرال دیوان عالی با این حکم مخالفت کردند.
بریر در مخالفت خود با این حکم خاطرنشان کرد که خشونت مسلحانه در آمریکا در سال جاری جان تعداد قابل توجهی از افراد را گرفته است.
او گفت: تنها از ابتدای امسال (۲۰۲۲) تاکنون، ۲۷۷ تیراندازی جمعی گزارش شده است که به طور متوسط بیش از یک مورد در هر روز است.
شبکه خبری سی ان ان در گزارشی در سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ گزارش داده بود: برای هر ۱۰۰ آمریکایی بطرز باورنکردنی حدود ۱۲۰ قبضه اسلحه وجود دارد که برای جهانیان این موضوع باور کردنی نیست.
آرشیو خشونت با اسلحه آمریکا ۱۳ خرداد ماه گزارش داد که تا دوم ژوئن سال جاری (۲۰۲۲) بیش از ۸ هزار نفر بر اثر خشونت با سلاح گرم در آمریکا کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند.