به گزارش ایرنا از الجزیره، المرزوقی گفت: من از مردم تونس می‌خواهم در کارزار تحریم همه پرسی تقلبی شرکت کنند.
وی افزود: ماه آینده در تاریخ ما بسیار مهم است و ما ترس از یک پیروزی ساختگی داریم که برای همه فاجعه خواهد بود.
رئیس جمهور اسبق تونس اضافه کرد: کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود.
منصف المرزوقی بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ تصدی پست ریاست جمهوری تونس را بر عهده داشت.
پیش از این نیز راشد الغنوشی رئیس برکنارشده مجلس تونس و رهبر جنبش النهضه تونس خواستار تحریم همه پرسی قانون اساسی این کشور شده بود.
همه‌پرسی قانون اساسی تونس قرار است ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) توسط قیس سعید رئیس جمهور تونس برگزار شود.
سعید پنج خردادماه از رای دهندگان برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید در ۲۵ ژوئیه دعوت کرده است.
وی اواخر اردیبهشت ماه «الصادق بلعید» از اساتید حقوق را به ریاست کمیته‌ای مشورتی برای تدوین یک قانون اساسی جدید با عنوان "برای جمهوری جدید" منصوب کرد، کمیته‌ای که متشکل از روسای دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی است.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه این بحران سیاسی تشدید شده است.
کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.