به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری البرز، حجت الاسلام و المسلمین «علی عبداللهی» در آیین رونمایی از سامانه مدیریت اطلاعات و رصد اتباع بیگانه در دادگستری البرز افزود: بر همین اساس تکلیف قاضی و کارمند در دستگاه قضایی این است که با تمام وجود از حریم عدالت دفاع کند و از سکان عدالت و آنچه که معیار حق است تجاوز و تعدی نکند؛ به همین دلیل است که رییس قوه قضائیه در سیاست راهبری سند تحول و تعالی قضایی، اولین ملاک را توجه به مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه پیشرفت علوم و دانش‌ها بر جایگاه و خصایل ائمه اطهار صحه گذاشته است، گفت: هر چه باب علم شکوفاتر شده و بشر به کُنه و بُنه خلقت در معیار عدالت آشنایی بیشتری پیدا می‌کند این شناخت بیشتر می‌شود.
وی افزود: اولین اشتباه بشر این است که فکر کند دنیا پر از ظلم شود تا ظهور موعود محقق شود اما هرچه بیشتر پیش می‌رویم خلاف این رخ می دهد و معرفت الهی در بین انسان‌ها روز به روز بیشتر می‌شود.
عبداللهی با اشاره به اینکه حقوق می تواند سرسلسه جنبان شناخت نسبت به توحید باشد خاطر نشان کرد: احیای حق در معرفت توحیدی تمام مخلوقات الهی به عنوان انسان تاثیرگذار است و اعطاء کل ذی حق حقه بدین معناست که اگر اراده الهی بر کمال بشری محقق شود سلامت جامعه که همان تمدن ذاتی بشریت مدنظر انبیاست جایگاه خود را پیدا می‌کند.
جایگاه قضات در حقوق توحیدی
عبداللهی تصریح کرد: یک حقوقدان جای پای رسول، نبی و امام می‌گذارد و به قدری تاثیرگذار است که بدیل ندارد؛ جایگاه قضات در حقوق توحیدی این است که هیچ گاه در انجام وظیفه ای که برای برآورده کردن نیازهای اجتماع متمدن انسانی پیش رویش قرار گرفته احساس یاس نکند.
رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه متذکر شد: یک معنای بزرگداشت شهید بهشتی در هفته قوه قضائیه همین جمله است که هیچ گاه در وجود بهشتی «یاس»، «خوف» و«بن بست» حاکم نشد و «شجاعت در برابر هر نوع ظلم»، «باز بودن طریق در مقابل هر نوع خاکریزی» و «امیدواری در مقابل هر نوع شکستی» از ویژگی های آن شهید بود تا جایی که گفت «کشته شدن در مسیر حق؛ اول حیات طیبه است».
عبداللهی در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات و رصد اتباع بیگانه که برای اولین بار در کشور در دادگستری کل استان البرز آغاز به کار کرد متذکر شد: سامانه های متعدد از قبیل سامانه نظارت بر انفال، نظارت بر حقوق عامه، نظارت بر اراضی و مراتع، همه با هدف ایجاد امنیت است.
وی با بیان اینکه سکان عدالت در قوه قضائیه باید روز به روز در مسیری حرکت کند که منتهی به احقاق حق شود تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هم اکنون جایگاه مقتدری در دنیا دارد که این جایگاه در هیچ دوره ای از تاریخ نبوده است.
رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه معرفت به علم و معرفت‌های حقوقی نباید مغفول باشد و این علوم لازمه تعالی قوه قضائیه است یادآور شد: پیشگیری از جرایم و تخلفات احتمالی باید در اولویت باشد.
بهبود عملکرد دادگستری البرز در مختومه کردن پرونده ها
رییس کل دادگستری البرز نیز در این آیین با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان البرز در سال گذشته از رسیدگی به ۸۱۱ هزار و ۳۴۵ فقره پرونده در مراجع قضایی استان خبر داد و افزود: تعداد پرونده های یکتا در این مدت ۳۳۴ هزار و ۶۵۳ فقره پرونده و با وجود افزایش ۱۱درصدی ورودی پرونده در سال ۱۴۰۰، با تلاش همکاران، ۶درصد افزایش عملکرد در رسیدگی به پرونده ها به نسبت سال ۱۳۹۹ داشتیم.
«حسین فاضلی هریکندی» در ادامه با اشاره به ایجاد سه قرارگاه در دادگستری کل استان البرز به منظور تسریع در رسیدن به اهداف تحول و تعالی قضایی در استان گفت: قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری، قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت در استان البرز ایجاد شده است.
وی متذکر شد: با اقدامات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری ها، در حالی که در بازه پنج ساله ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ تنها سه هزار و ۱۹۷ هکتار آزاد سازی شده بود، اما در نخستین سال ایجاد قرارگاه یعنی سال ۱۳۹۹ حجم آزادسازی ها با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مجموع ۵ ساله قبل، به میزان سه هزار و ۸۷۴ هکتار رسید.
فاضلی هریکندی گفت: همچنین در سال گذشته با ایجاد سامانه کشت یار از تغییر کاربری ۹۴ هزار و ۳۶۵ هکتار از اراضی زراعی استان جلوگیری شد که رشد ۱۴۴ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۹ را نشان می دهد.
دستاوردهای قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان البرز
رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با تبیین دستاوردهای قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان اضافه کرد: تسریع در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی و کاهش وقوع سرقت از جمله دستاوردهای این قرارگاه بوده است؛ در حالی که بر اساس تعداد پرونده های سرقت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، جایگاه استان البرز در میان دادگستری کل استانها در سال ۱۳۹۸ در رتبه هشتم کشوری قرار داشت، با اقدامات انجام شده در قرارگاه، رتبه استان در سال ۱۳۹۹ به ۱۲ کشوری و در سال ۱۴۰۰ نیز جایگاه استان البرز به رتبه ۱۹ کشوری کاهش یافت.
وی بخش دیگری از اقدامات دادگستری کل استان را در حوزه حمایت از تولید به منظور تحقق شعار سال دانست و گفت: در سال گذشته ۶۰۰ فقره ملاقات با تولید کنندگان توسط مدیران دادگستری کل استان برای رفع موانع تولید انجام شد که منجر به تداوم هشت هزار شغل، احیای یک هزار ۳۰۰ شغل و ایجاد ۵۰۰ شغل جدید شد.
عالی ترین مقام قضایی استان با اشاره به ایجاد «سامانه مدیریت اطلاعات و رصد اتباع بیگانه» برای اولین بار در کشور در استان البرز که با همت دبیرخانه شورای تحول و تعالی دادگستری کل استان به مرحله بهره برداری رسیده است، گفت: در استان البرز آمار دقیقی از اتباع بیگانه وجود ندارد اما در سال گذشته حدود ۱/۳ درصد از اشخاص پرونده های ثبت شده، تابعیت غیرایرانی داشتند که بیشترین آن‌ها اتباع کشورهای افغانستان، آذربایجان، عراق و کویت بودند و در حال حاضر نیز در سه ماهه ابتدایی سال جاری، ۱/۱درصد از اشخاص پرونده در پرونده‌های عمدتا کیفری دادگستری کل استان از اتباع کشورهای دیگر هستند.
علل ایجاد سامانه مدیریت اطلاعات و رصد اتباع بیگانه
حسین اعظمی چهارباغ معاون قضایی رییس کل دادگستری و دبیر شورای تحول و تعالی قضایی استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اینکه حوزه اتباع بیگانه یکی از حوزه های مغفول مانده بود و با وجود حضور اتباع بیگانه در کشور مدیریت و رصد دقیقی در این زمینه انجام نمی‌شود، گفت: با توجه به این امر نیاز احساس شد که با استفاده از تکنولوژی ها در زمینه رصد و تحلیل در مورد اتباع بیگانه قدم برداشته شود.
وی با نام بردن از سامانه جدید با عنوان «مدارا» تصریح کرد: این سامانه قابلیت‌هایی از قبیل جستجوی اشخاص، پرونده ها، گزارش‌گیری نموداری و اتصال به سایر سامانه ها را دارد.
دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان البرز با بیان اینکه هدف از طراحی این سامانه، تحلیل اطلاعات اتباع بیگانه بوده است متذکر شد: تحلیل احتمال ارتکاب بزه توسط اتباع بیگانه یکی از ویژگی های این سامانه است.
وی با اشاره به اینکه اتباع دارای شناسنامه عمدتا از کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان هستند افزود: بررسی آمار شکایت‌ها نشان می دهد که اتباع ۲۰ کشور در استان طرح دعوی کرده اند که ۷۹ درصد کیفری بوده و در ۶۲ درصد موارد این اتباع در جایگاه شاکی هستند.