به گزارش ایرنا، صنعت خودروسازی کشورمان با توجه به ارتباط پیشینی و پسینی با ۶۴ صنعت دیگر می‌تواند لکوموتیو صنعتی کشور لقب بگیرد. این صنعت اما چند سالی است از دردهای مزمن رنج می‌برد.
فقط در یک مورد، کاهش تیراژ تولید خودرو به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه ناشی از مشکلات داخلی خودروسازان و همچنین تاثیرگذاری منفی تحریم‌ها و در مقابل تقاضای حدود ۱.۵ میلیون دستگاهی در سال، در سال‌های گذشته آن‌چنان فاصله‌ای ایجاد کرد که منجر به سیر صعودی قیمت‌ها و تفاوت ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ کارخانه‌ای و بازاری خودروها شد. نتیجه این مساله چیزی جز توسعه فعالیت‌های سوداگرانه و پُر شدن جیب دلالان و واسطه‌ها نبود که به آشفتگی‌ها در این بازار دامن زد.
این مساله در کنار تحریم‌های ناجوانمردانه که صنعت خودرو و قطعه‌سازی را تحت تاثیر منفی و مخرب خود قرار داد، بدهی‌های سنگین به قطعه سازان و زنجیره تامین، بسته شدن درب‌های کشور به روی واردات و دور شدن خودروسازان داخلی از فضای رقابتی، تولید همراه با زیان خودروسازان بزرگ و غیره، تنها بخشی از مشکلات این صنعت را تشکیل می‌دهد که درنهایت به افت چشمگیر کمّی و کیفی تولیدات انجامیده است.
در این راستا، روز گذشته «منوچهر منطقی» معاون امور حمل‌ونقل وزارت صمت در سخنانی به بیان سیاست‌ها و راهبردهای این وزارتخانه در حوزه خودرو پرداخت. سخنانی که هرچند کوتاه بود، اما نشان از رویکرد توسعه‌ای وزارتخانه در این صنعت داشت و اینکه حتی در شرایط فعلی و دست‌های نسبتاً خالی و امکانات و ظرفیت‌های موجود می‌توان برنامه‌هایی برای پاسخ‌گویی به نیازها طراحی و اجرا کرد.
واردات خودرو یکی از راهبردهای وزارت صمت برای تنظیم بازار است
وی در بخشی از سخنانش گفت: یکی از سیاست‌های وزارت صمت، استفاده از پلتفرم‌های کمتر همراه با تیراژ تولید بالاتر خودرو است. ایران‌خودرو پلتفرم‌های متعددی در اختیار دارد، اما در سایپا پلتفرم‌های قابل توسعه فقط به کوئیک و شاهین محدود می‌شود.
منطقی خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات صنعت خودروسازی کشورمان این است که برای دهک‌های پایین و متوسط که حدود ۴۵ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند خودرو نداریم.
وی بیان داشت: برای این قشر جامعه می‌توان به تولید خودروهای اقتصادی ۶ تا هشت هزار دلاری پرداخت که البته با مفاهیم جدیدی که در ادبیات مهندسی خودرو در جهان شکل گرفته، خودروهای با کیفیت پایین نیستند.
منطقی تصریح کرد: این در حالی است که پلتفرم ال۹۰ که مردم از کیفیت آن راضی بودند اما کنار گذاشته شده، می‌تواند ۲۵ درصد نیازهای جامعه را تامین کند.
وی تاکید کرد: همچنین یکی از راهبردهای وزارت صمت برای تنظیم بازار، واردات خودرو است.
معاون امور حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: ارتقای هم‌افزایی بین خودروسازان داخلی در فعالیت‌های بالادستی سیاست دیگری است که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود، این در حالی است که اکنون به‌طور متوسط خودروسازان جهانی نیز ۷۰ درصد امور را به صورت مشترک انجام می‌دهند و تنها در مواردی همچون قطعه‌سازی، تولید و تحقیق و توسعه (R&D) به صورت مجزا عمل می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: برقی سازی، انتقال‌پذیری خودرو، اتومبیل‌های خودران و صورت‌های نوین حمل‌ونقل اشتراکی، فناوری‌های تحول‌آفرین در صنعت خودرو محسوب می‌شوند که نباید و نمی‌توان ازنظر دور داشت و باید بر مبنای آنها به ادامه حرکت پرداخت.