به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،میثم لطیفی در نشست علنی امروز- یکشنبه ۵ تیرماه- مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و یکی از شعارهای رئیس جمهور در انتخابات سال ۱۴۰۰ موضوع توجه به نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت باهر الگوی جذب بوده است.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: از شهریور ماه گذشته ارتباط خوبی با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم و جلساتی در این دوره برگزار شد و پیش نویس امروز این طرح ماحصل ۹ ماهه گذشته بین کمیسیون و مجموعه سازمان است.
لطیفی بیان داشت: طولانی بودن روند بررسی این طرح به سبب پیچیدگی طرح بوده است که نیازمند توجهات جدی هست و باید توجه داشت که در موضوع ساماندهی کارکنان در وهله اول باید نیروهای رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی ساماندهی شوند.
بهره‌وری نیروی کار در ده سال گذشته منفی بوده است
وی افزود:بر اساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری، بهره‌وری نیروی کار در ده سال گذشته منفی بوده است به سبب جذب نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و عدم تناسب بین شغل و شاغل و عدم شایسته سالاری در نظام اداری با مشکلاتی مواجه هستیم که امروز برای نظام اداری پیش آمده است.
قبل از ساماندهی نیروهای مازاد نباید نیروی جدید وارد دولت کنیم
لطیفی با اشاره به نیروهای مازاد در برخی دانشگاههای کشور بیان داشت: برخی از دانشگاههای کشور به سبب کاهش تعداد دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه، نیروی مازاد دارند قبل از اینکه نیروهای مازاد را ساماندهی کنیم اگر حجم جدیدی را وارد دولت کنیم، قطعاً به ناکارآمدی و عدم بهره وری در دستگاه اجرایی کمک کرده ایم و این به صلاح نظام اداری نیست.
وی افزود: لذا یکی از اصول قانون در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی اندازه گیری نیاز واقعی دستگاه هاست و ما بایستی بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و بر اساس توجه به بهره وری به سمت جذب نیروی جدید برویم.
نمی توانیم به صورت برف انباری نیرو در دستگاه اجرایی جذب کنیم
رییس سارمان امور اداری و استخدامی کشور بیان داشت: مسئله دوم تکالیف قانونی است بر اساس اصل سوم قانون اساسی بر اساس بند دوم سیاست های کلی نظام اداری که تصریح چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری را دار، ما نمی توانیم به صورت برف انباری نیرو در دستگاه اجرایی جذب کنیم.
اطیفی گفت: در برنامه ششم توسعه که مصوب مجلس شورای اسلامی است بایستی ۱۵ درصد از مشاغل کارکنان و دستگاه اجرایی کاهش پیدا می کرد آنچه که امروز پیش روی ما است در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۳۵۰هزار شغلی که بایستی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ کاهش پیدا می‌کرد ۱۱۵ هزار یعنی یک سوم قانون اجرا شده است و نگرانی که ما داریم این است که این مسئله برای ما مشکل ایجاد می‌کند.