به گزارش روز دوشنبه ایرنا، نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن زیر چتر امنیتی آمریکا قرار گرفت. به عبارت دیگر به دلیل منطق نظامی حاکم بر جنگ سرد، ژاپن در آن دوران بازیگری حاشیه‌ای و منفعل در نظام بین‌الملل بود، اما با از بین رفتن نظام دوقطبی، فضا برای اجرای سیاست خارجی مستقل‌تر توسط ژاپن فراهم شد و امروزه جنگ اوکراین این شرایط را برای توکیو رقم زد تا ناگزیر به فعالیت های خود در زمینه مسائل بین المللی بیفزاید و ارتقاء توان نظامی ژاپن از جمله مصادیق آن به شمار می‌آید.
به باور کارشناسان، ژاپن در دوران جنگ سرد کشوری راهبردی، اما منفعل بود. این در حالیست که این کشور در دوران پسا جنگ سرد تبدیل به دولتی انطباق‌پذیر در عرصه بین‌الملل شد. تعبیر انطباق پذیری ژاپن بر حضور کم‌رنگ در طرح‌های سیاسی و نظامی و تأکید بیشتر بر ابعاد اقتصادی دولت آن است. به طور کلی، سیاست خارجی ژاپن دارای دو بُعد سیاسی و اقتصادی بود، اما در طرح‌های ژاپن، بُعد اقتصادی اولویت بیشتری بر بعد سیاسی داشت. به عبارت دیگر پیش‌تر توکیو تمایل چندانی به رقابت ژئوپلیتیک در منطقه نداشت و می‌کوشید بر مبنای منافع اقتصادی مشترک خود با کشورهای مختلف وارد عمل شود.
این در حالیست که اظهارات اخیر «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن مبنی بر افزایش بنیادین بودجه دفاعی این کشور و عدم وجود هیچ گونه سقف و محدودیت برای تامین هزینه نیازهای دفاعی آن از جهش در رویکرد سیاسی ژاپن حکایت دارد.
نخست وزیر ژاپن درباره اینکه برنامه او برای افزایش هزینه‌های دفاعی ژاپن چیست و چگونه قرار است آن را تامین مالی کند، اظهار داشت: هیچ‌گونه هدف رقمی برای این موضوع وجود ندارد و اینکه این موضوع در گفت‌وگو با جو بایدن رییس جمهور آمریکا مطرح نشد.
وی افزود: ما هیچ‌گاه درباره اهداف رقمی در ذهن خود گفت‌وگو نمی‌کنیم. چیزی که من قصد دارم آن را ایجاد کنم، ظرفیت لازم دفاعی برای کشور طی پنج سال آینده است همزمانی با اینکه نگاه دقیقی نیز بر آنچه که در دیگر کشورها رخ می‌دهد، خواهم داشت.
نخست وزیر ژاپن خاطرنشان کرد: همان طور که ما خود را برای دستیابی به ظرفیت دفاعی لازم آماده می‌کنیم، مشخص خواهد شد که چه میزان بودجه دفاعی نیاز خواهیم داشت و سپس بسته به میزان بودجه مورد نیاز، برای تامین مالی آن فکر خواهیم کرد.
اکنون سوال اصلی اینجاست چه عواملی سبب شده است ژاپن به افزایش توان نظامی خود با تمام قوا بپردازد و محدودیتی برای هزینه‌های دفاعی خود در نظر نگیرد؟
روابط خارجی ژاپن
نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد روابط بین‌الملل ژاپن از سال ۱۹۴۵ آغاز شده است. در این زمان ژاپن در جنگ جهانی دوم شکست خورده بود و تمام اراضی تحت اشغال و متعلقات از کنترلش خارج شده بود. سپس آمریکا با حمایت قدرتهای متحد ژاپن را در سال های ۱۹۵۱ -۱۹۴۵ اشغال کرد.
از زمان بدست آوردن دوباره استقلال در قرارداد «سان‌فرانسیسکو»، سیاست دیپلماتیک ژاپن بر مبنای همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا و تأکید بر همکاری‌های بین‌المللی استوار شده است. براساس قواعد سازمان ملل متحد ژاپن در دوره جنگ سرد، در مقابله با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آسیای شرقی نقش اساسی داشت. این کشور در تحولات سریع اقتصادی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تأثیرات خود را بیشتر کرد.
در طول جنگ سرد، سیاست خارجی ژاپن بر رشد اقتصادی کشور متمرکز شد. در پایان جنگ سرد و درس‌های تلخ از جنگ خلیج فارس ژاپن به آرامی این سیاست را تغییر داد و تصمیم گرفت تا با سازمان ملل متحد در عملیات حفظ صلح همکاری نماید و نیروهای خود را در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به چند کشور از جمله کامبوج و موزامبیک فرستاد.
به باور کارشناسان، ژاپن یک قدرت اقتصادی و عضو خانواده دموکراسی های صنعتی دنیا به شمار می‌آید. این کشور از قدرت و نفوذ فوق العاده‌ای در نظام‌های مالی و تجاری جهان برخوردار است. پیشرفت‌های ژاپن در دهه‌های اخیر به این کشور جایگاهی ویژه اعطا کرده و باعث شده بسیاری از ملل جهان ژاپن را الگویی در برنامه‌های پیشرفت خود قرار دهند.
هدف اصلی و پایه‌ای سیاست خارجی ژاپن همچون هر کشور دیگری تامین و تضمین رونق، شکوفایی و امنیت برای مردم این کشور بوده است و به گفته بسیاری از ناظران، ژاپن در تحقق و نیل به این هدف در ۵ دهه گذشته موفق عمل کرده است.
نگاهی گذرا به تاریخ دیپلماسی و سیاست خارجی ژاپن در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم منعکس کننده در هم تنیدگی روابط عمیق این کشور با دولت ایالات متحده آمریکا می‌باشد. این کشور در سال‌های بعد از جنگ در مسائل استراتژیک عمدتا وابسته به ایالات متحده بوده است
اما پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی حاکم بر روابط بین الملل و تحولاتی که در پی آن در جهان رقم خورد اهداف و اولویت‌های دولت ژاپن را دستخوش تغییر کرد. همچنین ورود این کشور به هزاره سوم در شرایطی که ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد اصلی این کشور بر خاورمیانه متمرکز شده بود و به دو کشور افغانستان و عراق در این منطقه حمله ور شده بود سیاست خارجی ژاپنی ها را متفاوت تر از گذشته کرد.
براساس منشوری که دولت ژاپن در فوریه ۲۰۱۵ به چاپ رسانده، اجرای اهداف توسعه پایدار برای تمامی کشورهای جهان حتی کشورهای توسعه یافته بایستی به طور پیوسته دنبال شود. در واقع دولت ژاپن از این همکاری‌ها و کمک‌های توسعه‌ای به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست ها و خواسته های خود در روابط با سایر کشورها استفاده کرده است. همچنین قدرت گرفتن اقتصاد ژاپن از طریق اقتصاد کشورهای در حال توسعه و رشد آن در کنار رشد این اقتصادها یکی از منافع ملی ژاپن عنوان می‌شود که در استراتژی رشد سال ۲۰۱۸ و استراتژی صادرات سیستم های زیرساختی این کشور بر ضرورت به کارگیری کمک های توسعه ای ژاپن در جهت تسهیل حضور شرکت های ژاپنی در دیگر کشورها تاکید می‌کند. ژاپن که بعد از آمریکا و آلمان رتبه سوم را در میان اعضای کمیته توسعه ای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارا می باشد مناطق و کشورهای مختلفی را تحت پوشش قرار می دهد.
رویکرد ژاپن در قبال اوکراین
حمایت توکیو از اوکراین تا به امروز محدود به تحریم شرکت‌ها و مقامات روس و تهیه تجهیزات نظامی غیرکشنده مانند کلاه ایمنی و زره و تجهیزات پزشکی برای اوکراین بوده است.
بر اساس قانون اساسی ژاپن، میزان کمک هایی که این کشور می تواند پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم در اختیار دیگر کشور های قرار دهد بسیار محدود است. اما توکیو در رابطه با بحران اوکراین نسبت به هر موقعیت مشابه دیگری از سال ۱۹۴۵ تاکنون، سریعتر وارد عمل شده است و اقدامات بیشتری را انجام داده است.
در سال ۲۰۲۰، ژاپن قرارداد لجستیک نظامی با هند امضا کرد که به دو کشور اجازه می‌دهد تا تجهیزات و خدمات را در پایگاه‌ها و بنادر نظامی یکدیگر مبادله کنند. در ژانویه ۲۰۲۲، ژاپن و استرالیا یک توافقنامه دسترسی متقابل امضا کردند که نشان دهنده عمیق‌ترین همکاری امنیتی ژاپن با کشوری غیر از متحد اصلی خود یعنی ایالات متحده است.
به استناد رسانه‌های جمعی، توکیو تمایل فزاینده ای برای ایفای نقش بزرگتر در مسائل امنیتی جهانی از خود نشان می‌دهد و رویکرد این کشور در قبال جنگ اوکراین یکی از مصادیق آن به شمار می‌آید.
در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال جاری، ژاپن و اتحادیه اروپا با هدف به چالش کشیدن روسیه به دلیل حمله به اوکراین، توافقنامه ای امضا کردند.
همچنین شماری از مقامات ارشد اتحادیه اروپا از جمله «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، «چارلز میشل»، رئیس شورای اتحادیه اروپا و کیشیدا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اخیر خود در توکیو خاطرنشان کردند به گفت وگوهای خود برای به چالش کشیدن روسیه ادامه خواهند داد.
در این کنفرانس مطبوعاتی، فون در لاین از موضع ژاپن در قبال مساله اوکراین استقبال کرد. در تاریخ ۲۰ اردیبهشت، ژاپن تحریم های جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد.
ژاپن با اعلام تحریم‌های جدید علیه روسیه دارایی‌های افراد بیشتری از این کشور را مسدود کرد و ممنوعیت صادرات کالاها به روسیه را به گروه های روسی بیشتری از جمله موسسات تحقیقاتی نیز گسترش داد.
به باور کارشناسان، بحران اوکراین وابستگی انرژی و سوخت ژاپن به روسیه را برجسته کرد با وجود این توکیو به سرعت و بی وقفه با تحریم‌های اعمال شده از سوی گروه ۷ برای روسیه همراه شد.
رویکرد ژاپن در قبال کره شمالی
از آغاز سال نوی میلادی تاکنون، کره شمالی بیش از ۱۷ پرتاب موشکی انجام داده است و این مساله سبب افزایش نگرانی‌های جهانی از جمله ژاپن شده است.
در تاریخ ۱۴ خرداد ماه، کره شمالی هشت موشک بالستیک به سوی دریای ژاپن پرتاب کرد.
در تاریخ ۴ خرداد ماه سال جاری، کره شمالی یک روز پس از پایان سفر چند روزه «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا به آسیا، بار دیگر آزمایش موشکی انجام داد.
در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۱ رهبر کره شمالی وعده داد که توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای کشورش را شتاب می‌دهد و آنها را به گونه‌ای آماده می‌کند تا در هر زمانی مورد استفاده قرار بگیرد.
در طول سال ۲۰۱۷، کره شمالی چندین موشک را آزمایش کرد که نشان دهنده پیشرفت سریع این کشور در زمینه فنآوری نظامی بود.
در سال ۲۰۱۸ رهبر کره شمالی آزمایش تسلیحات هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک قاره‌پیما را متوقف کرد.
اما وی در سال ۲۰۱۹ گفت که دیگر این توقف در آزمایش موشک‌های قاره‌پیما را ادامه نمی‌دهد.
در اکتبر سال ۲۰۲۰، کره شمالی موشک بالستیک جدیدش را معرفی کرد. تصور می‌شود موشک جدید قادر باشد با یک کلاهک هسته‌ای هر نقطه‌ای از آمریکا را هدف قرار دهد و هنگامی که در سال ۲۰۲۰ به معرض نمایش گذاشته شد، بزرگی آن حتی کارشناسان هسته‌ای را هم متعجب کرد.
به باور تحلیلگران، افزایش نگرانی ژاپن از فعالیتهای موشکی کره شمالی، این کشور را بر آن داشت تا در تاریخ ۲۱ خرداد سال جاری در نشستی با حضور وزرای دفاع کره‌جنوبی، آمریکا توافق کنند تا همکاری خود را برابر تهدیدات موشکی کره شمالی از جمله از طریق تمرینات امنیتی منظم و رزمایش‌های هشدار موشکی افزایش دهند.
سئول، واشنگتن و توکیو توافق کردند تا سیستم هشدار موشکی و ردیابی و رهگیری موشک‌های بالستیک را راه اندازی کنند. هرچند در این بیانیه اشاره ای به به جزییات این موضوع نشده است.
پیش از این سه کشور یاد شده تمرینات و رزمایش‌های مختلف و منظمی را تا سال ۲۰۱۸ داشتند ولی در این سال و به منظور حمایت از مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی، این تمرینات را کاهش دادند.
براساس این گزارش، رزمایش‌های مشترک کره‌جنوبی، آمریکا و ژاپن بعد از این با هدف ارسال پیامی قوی به کره شمالی افزایش خواهد یافت.
تلاش ژاپن برای همکاری با ناتو
بر اساس جدیدترین گزارشهای خبری، ژاپن تصمیم دارد برای اولین بار در اجلاس ناتو به عنوان ناظر شرکت کنند؛ امری که به نظر می رسد اهداف پنهانی چون گسترش مرزهای این ائتلاف نظامی غرب به سوی شرق در پس آن نهفته باشد و بدون تردید خشم قدرتهای شرقی از جمله چین و تشدید تنش های جهانی را بدنبال خواهد داشت..
نشریه «تایم» در گزارشی با اشاره به این مساله می‌نویسد، تلاش ژاپن برای افزایش همکاری با ناتو نشانه دیگری از متحد شدن دموکراسی های به سبک غربی برای مقابله با چالش جنگ طلبانه مسکو و قدرت فزاینده پکن است.
بر اساس گزارشهای خبری، کیشیدا به تازگی اعلام کرد در نشست ائتلاف نظامی ناتو که قرار است از ۲۸ تا ۳۰ ژوئن (۷ تا ۹ تیر) در مادرید برگزار شود، شرکت کند.
به باور کارشناسان سران ژاپن معتقدند کشورهایشان به واسطه تجاوز روسیه تهدید می‌شوند و به همین دلیل به سمت ناتو روی گردان شده اند.
چرا که ژاپن درگیر مناقشات ارضی با روسیه و مرز دریایی با این کشور دارد. بنابراین حمایت تاریخی کرملین از کره شمالی نیز یک نگرانی امنیتی برای سئول محسوب می‌شود.
کیشیدا در مورد سفر تاریخی‌اش به مادرید به خبرنگاران گفت که قصد دارد نگرانی‌های امنیتی رایج در اروپا و آسیا را مورد توجه قرار دهد.
اما دلیل اصلی شاید موضوع دیگری باشد. کره جنوبی و ژاپن به دلیل هم جواری با چین و اختلافاتی که با این ابرقدرت شرق دارند، همواره در تلاش هستند تا از راه‌های گوناگون، راهی برای کاهش قدرت و مهار نفوذ اژدهای زرد بیابند و حالا نشست قریب الوقوع سران ناتو در مادرید، شاید فرصت خوبی برای تقویت تحرکات چین ستیزانه این دوکشور آسیایی و متحدان ناتویی آنها از جمله واشنگتن باشد.
کارشناسان روابط بین الملل بر این باورند جنگ اوکراین برای بسیاری از مردم ژاپن بسیار دور از دهن بود و به نوعی زنگ بیدارباشی برای این کشور آسیایی به شمار می‌آید. همچنین افول برتری آمریکا، مردم ژاپن را متقاعد کرده است که تنها با آمریکا بودن، به اندازه کافی امن نیست و آنها نیاز به تکیه به قدرتی بزرگتر دارند؛ چیزی شبیه به ائتلاف ناتو.
بعد از جنگ جهانی دوم و در جریان جنگ سرد، آسیاگرایی در گفتمان سیاسی ژاپن کاهش یافت، اما با سقوط دولت اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، آسیاگرایی نوین مجددا در میان نخبگان سیاسی ژاپن مطرح شد.
اکنون چین به وضوح یکی از بزرگترین نگرانی‌های امنیتی ژاپن به شمار می‌آید و ژاپن می‌خواهد با افزایش توان نظامی خود و مشارکت فعال در تحولات بین المللی مطمئن شود که اروپا فراموش نمی‌کند که ژاپن در صورت وقوع بحران مشابه در این منطقه، به کمک آنها در مورد اوکراین آمده است.
این در حالیست که پیوستن ژاپن به بلوک غرب می‌تواند موجبات بروز تنش در منطقه آسیا و برهم خوردن توازن قدرت شود و این کشور را به نوعی در برابر چین و روسیه قرار دهد و در نهایت سبب بازشدن زخمهای کهنه میان ژاپن، چین و روسیه شود که در حافظه تاریخی امپراتوری این کشور باقی مانده است.