به گزارش خبرنگار ایرنا، علی نباتی امروز دوشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بسترهای فسادزا اظهار کرد: هرگونه انجام کار بدون نظارت در وضعیت فعلی جامعه فسادزا است و انتظار از مسئولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نظارت کافی بر عملکرد زیرمجموعه خود برای پیشگیری از بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی این شهرستان است.
رئیس دادگستری خلخال ترجیح منافع شخصی به منافع عمومی و دولتی، نحوه اختصاص ارز ترجیحی قبل از اجرای مردمی سازی یارانه ها و ضعف نظارت بر نحوه عملکرد برخی دستگاه‌های اجرای را از جمله عوامل فسادآور در هر دو مقوله تعارض منافع و تزاحم منابع عنوان کرد و افزود: بسیاری از موارد یاد شده با استمرار نظارت قابل کنترل است.
نباتی با اشاره به برگزاری جلساتی با محوریت مدیریت تعارض منافع اظهار کرد: مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در نظام سیاسی و اداری محسوب می‌شود کما اینکه معمولاً کشورهای مختلف مقرراتی را در این زمینه پیش‌بینی و تدوین می‌کنند.
همچنین در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب خلخال گفت: شناسایی بسترهای مبارزه با فساد از تشکیل پرونده‌های قضایی در دو محور تعارض منافع و تزاحم منابع در دستگاه قضایی جلوگیری خواهد کرد.
آرش جعفری با یادآوری اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مقایسه با برخوردهای قضایی اظهارکرد: تشکیل پرونده و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضایی که ناشی از ضعف نظارت است، معمولا هزینه‌بر و گران تمام می‌شود.
جعفری با اشاره به تشکیل دو پرونده تعارض منافع در شهرستان خلخال اظهار کرد: علاوه بر این دو پرونده که هم اکنون در حال بررسی و مرحله صدور حکم است، دو پرونده قضایی در مقوله تعارض منافع هم در حال انجام اقدامات لازم برای تشکیل پرونده است.
دادستان عمومی و انقلاب خلخال گفت: نحوه نادرست توزیع آرد از سوی عاملین توزیع، نحوه توزیع نهاده‌های دامی، صدور خارج از عرف مجوز بهره‌برداری از معادن شن و ماسه از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای بهره‌برداران و سرمایه گذاران راه‌اندازی کارگاه‌های تولید شن و ماسه دانه بندی شده در بسیاری از موارد موجب تعارض در منافع عمومی و تزاحم در منابع ملی می‌شود.
جعفری اضافه کرد: کار گروهی و خانوادگی جمعی از افراد در یک دستگاه اجرایی و یا موسسه غیردولتی عمومی نیز از جمله عوامل فساد آور و فساد زا در سیستم اداری است که باید از ادامه چنین روندی پیشگیری شود.
دادستان خلخال گفت: در سیستم‌های اداری دولتی و یا غیردولتی که بصورت خانوادگی کار می‌کنند، مدیران موسسه قادر به مقابله با موارد فسادآور در زیرمجموعه خود نبوده ودر صورت اصرار ممکن است خودشان از سیستم طرد شوند.
وی با بیان اینکه شفافیت از مهمترین عوامل پیشگیری و مقابله با فساد در سیستم اداری و دولتی است، اظهار کرد: ضعف نظارت درون سازمانی به خصوص در حوزه بازرسی و نظارت و انتخاب بدون گزینش مسئولین حراست ادارات موجب فساد می‌شود.
جعفری با تاکید براینکه هیچگونه هدیه به هر عنوان نباید در دستگاه های اجرایی و ادارات پذیرفته شود، گفت: زمان و انرژی که باید صرف مقابله با آسیب‌های اجتماعی شود متاسفانه صرف امور مربوط به تعارض منافع ملی و یا تزاحم منابع می‌شود که بخشی از علت این مشکل وجود روابط خانوادگی، وجود انگیزه‌های سیاسی در انتصابات و چینش مسئولین اجرایی است.
دادستان خلخال علت تاخیر بیش از اندازه و توقف پروژه گردشگری پل معلق خلخال را ناشی از عدم بررسی صلاحیت مجری این طرح اعلام کرد و افزود: چنانچه در ابتدای کار صلاحیت اقتصادی، مالی، کاری و صداقت سرمایه گذار مجری طرح مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، این پروژه مهم گردشگری امروز دچار بن‌بست نمی‌شد.
همچنین در این جلسه فرماندار خلخال با تبریک و گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: ما میراث‌دار خون‌بهای شهدایی هستیم که جان خود را فدای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای بهره‌مندی نسل بعدی انقلاب از یک سیستم اداری سالم کردند.
سید جواد یحیی‌زاده اظهار کرد: تصمیم دولت برای اجرای طرح سلامت اداری بسیار تصمیم مناسبی است ولی در عین حال کمبود نیروی انسانی در بسیاری از ادارات و خالی بودن بسیاری پست‌های کلیدی در دستگاه‌های اجرایی و لزوم کاهش تصدی‌گری از چالشهای پیش روی اجرای این طرح است.