به گزارش ایرنا، سران کشورهای ساحلی دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بار دیگر و این بار در عشق آباد گردهم می آینده و به همین منظور، آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» فردا در رأس هیأتی عالی رتبه از مقامات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در این نشست، به ترکمنستان سفر میکند.
آیت الله رئیسی در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس یاد شده، در حاشیه این نشست با همتایان خود بصورت دوجانبه و دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
نشست سران کشورهای ساحلی خزر نخستین بار به پیشنهاد «صفرمراد نیازف» رئیس جمهوری وقت ترکمنستان و با هدف تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین و با حضور رؤسای جمهور وقت ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در اردیبهشت ۱۳۸۱ در عشق آباد برگزار شد. دور دوم این اجلاس نیز در ۲۴ مهر ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد.
دریای خزر به عنوان بزرگترین پهنهای آبی محصور(دریاچه) جهان از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوریهای ترکمنستان و قزاقستان محدود میشود. دریای خزر در گذشته بخشی از دریای تتیس بود که اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل میکرد. این دریا که گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچکترین دریای خودکفای کره زمین طبقهبندی میشود، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است. طول آن حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است. سطح دریای خزر در حدود ۲۸ متر پائینتر از سطح دریاهای آزاد است.
جایگاه استراتژیک ایران در خزر
منطقه آسیای مرکزی از منظر ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و همچنین ترانزیتی به دلیل موقعیت حساسی که بین سه تمدن روسی، چینی و اسلام قرار دارد، یک منطقه بسیار مهم به شمار می آید.
به باور کارشناس ارشد مسائل اوراسیا، کشورهای آسیای مرکزی در «کانون بیضی استراتژیک انرژی» که توسط اقتصاددانان و کارشناسان انرژی مطرح میشود، قرار دارند. این کانون خلیجفارس، بخشهایی از اوراسیا و همچنین آسیای میانه را در برمیگیرد، به همین دلیل زمینه بسیار خوبی برای همکاری میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد.
امروزه حمل ونقل به عنوان یکی از مهمترین راههای درآمدزایی و پیشرفت اقتصادی درجهان به شمار میرود و ایران از این نظر در منطقهای ویژه و موقعیت استثنایی قرار دارد.
به عبارت دیگر، ایران در یک چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته که از یک سو به شرق دور و از سوی دیگر به کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) میرسد؛ همچنین از سوی دیگر به اروپا و آفریقا مسیر دارد که این موقعیت ویژه در نقشه جهان میتواند کشور را از نظر حمل کالا و ترانزیت به یک قدرت جهانی تبدیل کند.
ایران علاوه بر ارتباطات دریایی، از ظرفیت ریلی خوبی هم برخوردار است به طوری که از چهار مسیر تعریف شده برای ترانزیت ریلی در جهان، سه مسیر از ایران میگذرد. مسیر اول از طریق اروپای غربی به سمت روسیه، قزاقستان و چین تعریف شد. مسیر دوم از طریق اروپا به ترکیه، ایران، جنوب آسیا، جنوب چین و جنوبشرقی آسیا و مسیر سوم از اروپا به ترکیه، ایران، آسیای مرکزی و چین است. مسیر چهارم نیز از شمال اروپا به روسیه، آسیای مرکزی و خلیجفارس میگذرد.
همچنین جمهوری اسلامی ایران به تمام راههای حملونقلی اعم از دریا، جاده، ریل و آسمان دسترسی دارد. برآورد شده که اگر کشور به درآمد ترانزیت ٥٠ میلیون تن کالا دست پیدا کند، میتواند از درآمدهای نفت بینیاز شود.
به گزارش ایرنا، اخیرا برای نخستین بار محموله ترانزیت چندوجهی از مبدا روسیه به مقصد هند مسیر خود را از طریق کریدور شمال-جنوب ایران موسوم به INSTC آغاز کرد و به بندرعباس رسید و با تحویل گرفتن دو کانتینر ۴۰ فوتی از طریق آبهای ایران به سواحل غرب هند مسیر خود را ادامه داد. مزیت استفاده از این مسیر چند وجهی برای روسیه نیز کاهش حمل بار از ۴۵ روز به ۳۰ روز است و تا ۴۰ درصد هزینه حمل کالا را نیز در این کریدور برای بازرگان کاهش خواهد داد.
عبور آزمایشی دو محموله کانتینری از کریدور شمال-جنوب توسط شرکت کشتیرانی ایران از مبدأ روسیه به مقصد هند از طریق ایران کریدور شمال-جنوب را بعد سالها مذاکره و رایزنی فعال کرد.
بر اساس طرح کریدور شمال جنوب، با عبور دریای سیاه، کالا به بنادر بلغارستان میرسد و راهی برای دستیابی به اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت.
همچنین همزمان نیز قطار کانتینری اعزامی از قزاقستان به مقصد اروپا با ورود به کریدور شبکه سراسری ریلی ایران، طی مراسم رسمی از ایستگاه راهآهن تهران عازم ترکیه شده است.
این قطار ترانزیتی با هدف فعال شدن کریدور ترانزیتی قزاقستان - ترکمنستان - ایران و در ادامه حمل به مقصد ترکیه و اروپا در چارچوب نشست روسای جمهور دو کشور ایران و قزاقستان و با استفاده از مسیرهای حمل بار از طریق ایران وارد ایستگاه راهآهن تهران شد.
همچنین بزرگترین صادرکننده کالا به اروپا نیز قصد دارد محمولههایش را از ایران عبور دهد و کارشناسان چینی خط جدید دریایی-ریلی نینگشیا به ایران را مسیری کمهزینه برای انتقال کالاهای چینی از این منطقه و مناطق اطراف به ایران و خاورمیانه میدانند.
در تاریخ ۶ تیرماه سال جاری، صفحه مجازی سفارت ایران در چین اعلام کرد که نخستین قطار باری بینالمللی به نام Trans-Caspian «عبور از دریای خزر» به تازگی از یین چوان در منطقه خودمختار هوی نینگشیا واقع در شمال غرب چین به سمت شمال ایران حرکت کرده است.
این قطار باری در طول مسیر خود از نینگشیا حرکت کرده و با عبور از گذرگاه هورگوس در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ، قزاقستان و دریای خزر قرار است حدود ۱۶ روز دیگر به بندر انزلی ایران برسد.
قطار Trans-Caspian دارای ۵۱ کانتینر استاندارد با وزن محموله حدود ۱۴۰۰ تن و ارزش باری بیش از ۳ میلیون و ۶۰ هزار دلار است.
روزنامه چینی گلوبال تایمز با اشاره به حرکت نخستین قطار باری از منطقه خودمختار نینگشیا چین به مقصد ایران راهاندازی این قطار دریایی – ریلی را سرآغاز ظهور یک کانال لجستیک بینالمللی جدید از طریق دریای خزر دانست.
این خط جدید آبیخاکی به همراه دیگر مسیرهای ریلی که چین را به اروپا وصل میکنند یک شبکه حملونقلی جهانی شامل دریا، ریل و جاده را تشکیل میدهند
جایگزنی کریدور شمال-جنوب بجای کانال سوئز
کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه سال گذشته با توجه به مسدود شدن کانال سوئز و خسارت روزانه ۹ میلیارد دلاری به اقتصاد دنیاگفت: ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت ها و فعالسازی کریدور شمال - جنوب که ایران و روسیه با محوریت دریای خزر مهمترین نقش را دارند به عنوان جایگزین مسیر کانال سوئز، بیش از گذشته دارای اهمیت شده است.
کاظم جلالی در توئیتی در باره جایگزینی کریدور شمال جنوب با محوریت خزر به جای مسیر پر ریسک ترانزیتی کانال سوئز نوشت: کریدور شمال- جنوب با برخورداری از کاهش مدت زمان سفر تا ۲۰ روز و صرفه جویی در هزینه ها تا ۳۰ درصد گزینه ای برتر برای جایگزینی کانال سوئز در ترانزیت است.
وی تصریح کرد: اتفاق اخیر نمایانگر آن است که با توجه به عبور سالانه بیش از یک میلیارد تن کالا از مسیر کانال سوئز باید مسیر جایگزین و کم ریسک تری را در نظر داشت و کریدور شمال- جنوب با برخورداری از کاهش مدت زمان سفر تا ۲۰ روز و صرفه جویی در هزینه ها تا ۳۰ درصد گزینه برتر است».
ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه، در جلسه باشگاه بحث والدای در اکتبر ۲۰۱۹ از وجود یک مسیر امیدوار کننده قطب شمال - سیبری - آسیا خبر داد. این مسیر می تواند بنادر مسیر دریای شمال را با بنادر اقیانوس آرام و اقیانوس هند از طریق سیبری شرقی متصل کند. "
راهگذر شمال - جنوب یا کریدور شمال-جنوب از مسیرهای راهبردی در نیمکره شرقی جهان است.
موقعیت استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران مورد توجه کشورهای بزرگ جهان بوده و هست. موقعیت مناسب ریلی و جادهای و دسترسی ایران به سواحل طولانی در خلیج فارس، دریای عمان، دریای مکران، سواحل دریای خزر در سالهای اخیر بسیار مورد توجه تولیدکنندگان بزرگ اقتصادی جهان بودهاست. اگر بعضی مسیرهای ناتمام ریلی و جادهای ایران تکمیل شود ایران میتواند از عبور و ترانزیت کالا از خطوط ریلی و جادهای خود درآمد سرشاری داشته باشد.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مردادماه سال ۱۳۹۷ در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد که بر اساس آن کشورهای اطراف آن با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرفها، با پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرفها، با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرفها دارای اهمیت حیاتی است و اینکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند، بر حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرفها تاکید کرد.
بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، حقوق و تعهدات کشورهای طرف (کشورهای اطراف دریای خزر) در مورد استفاده از منابع موجود در دریای خزر شامل آبها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی و فضای هوایی بر فراز دریا تعیین و تنظیم میشود که از آن پس کشورها باید بر اساس آن در این عرصه آبی فعالیت کنند.
مطابق این سند، پنج کشور ساحلی خزر مسئولیت کامل هر آنچه که در دریای خزر می گذرد را برعهده می گیرند و در این پهنه ابی نیروهای مسلح کشورهای بیگانه اجازه ورود داده نمی شود.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران درمسکو پیشتر اعلام کرد که ایران در حال بررسی کنوانسیون حقوقی دریای خزر است.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مرداد ماه سال ۹۷ به امضای سران پنج کشور ساحلی این دریا یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید، اما هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. این کنوانسیون پس از تصویب از سوی هر پنج کشور امضا کننده لازمالاجرا میشود.