به گزارش ایرنا ، دکتر علی عباسی در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود : از آن جایی که علاوه بر عبور از نظارت و بازرسی های مستمر ، امکانات و شرایط برای سقط جنین غیر قانونی برای سلامتی مادر باید مهیا شود ، این افراد با مصرف داروهای خاص زمینه را برای انجام قانونی سقط جنین فراهم می کنند که سلامت مادر را به خطر می اندازد.
وی توضیح داد: مراکز درمانی که عمدتا بیمارستان های دولتی و یا مراکز درمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند با هدف نجات جان مادر پرونده انجام سقط جنین را تشکیل می دهند و این پرونده ها به پزشکی قانونی ارجاع می شود ولی بررسی ها نشان می دهد شماری از افراد با مصرف قرص فرایند سقط جنین را مهیا می کنند و کادر درمان درابتدا با هدف سلامت مادران درخواست سقط جنین را پرنده سازی می کنند.
مدیرکل پزشکی قانونی با اظهار این که موارد دستکاری و دور زدن قانون به دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل اعلام شده است ، گفت : پارسال پزشکی قانونی استان برای انجام ۹ مورد سقط جنین به خاطر مشکلات نارسایی جنین و ۱۹۱ مورد سقط به خاطر مشکلات غیر درمانی مادر مجوز صادر کرد .
وی پرونده های سقط جنین را به دو بخش غیر درمانی جنین و مادر تقسیم کرد و با ابراز نگرانی از افزایش ارجاع پرونده های دستکاری شده به پزشکی قانونی ، افزود : از دستکاری شرایط برای قانونی جلوه دادن سقط جنین اینگونه استنباط می شود که سقط جنین در بعضی از مراکز غیر قانونی نیز زیاد است.
دکتر عباسی همچنین به وجود پرونده تصادف سازی و فوت جنین نیز اشاره کرد و اظهار داشت: شخصی با ایجاد تصادف ساختگی ، برای قتل غیرعمد جنین بر اثر حادثه رانندگی پرونده تشکیل داد و حتی این پرونده به مرحله دریافت دیه نیز رسیده بود که کارشناسان پزشکی قانونی متوجه آن شدند.
شناسایی ۶۰ پرونده تصادف سازی در پزشکی قانونی مازندران
مدیرکل پزشکی قانونی مازند ران با ذکر این نکته که پزشکان پزشکی قانونی مازندران سال گذشته ۶۰ فقره پرونده تصادفات ساختگی را که با خودزنی و ایجاد جراحات سنگین از جمله شکستن بینی، دندان و دست و پا همراه بود، شناسایی کردند ، اظهار داشت : در تصادفات ساختگی افراد با شکستن دندان، بینی و سایر نقاط بدن یا ایجاد جراحات سطحی یا عمیق ، صحنه تصادف را با زدن خودرو به دیوار، گاردریل و یا با خودروها دیگر صحنه سازی می کنند ، اورژانس و ماموران راهنمایی و رانندگی را به صحنه فرا می خوانند و با اخذ کروکی و دیگر مدارک گام در مسیر دریافت خسارت و دیه می گذارند.
وی افزود : شگردهای این افراد که در قالب پیمانکار انجام می شود نیز تغییر کرده است به این معنا که آنان با عقد قرار داد با افراد غیربومی که عمدتا کارگران فصلی در استان هستند تصادف ساختگی را ترتیب می دهند و برنامه ریزی می کنند و حتی با گرفتن فیلم و عکس این موارد را در فضای مجازی منتشر می کنند تا زمینه رسیدن به نتیجه را فراهم تر کنند.
او ادامه داد : پزشکی قانونی مازندران با داشتن نیروهای کارآمد و امکانات و تجهیزا آزمایشگاهی پیشرفته به ساختگی بودن تصادفات پی می برد ولی به دلیل این که تا حدود زیادی کار به صورت حرفه ای انجام می شود، هنوز دستگاه قضایی و پلیس در انجام ماموریت ها به این نکته توجه جدی ندارند.
نگرانی از افزایش پرونده‌های قضایی جراحی زیبایی
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران همچنین با بیان این که به صورت میانگین یک سوم از پرونده های قضایی به پزشکی قانونی استان ارجاع می شود ، گفت : طی سال های گذشته بویزه در دو سال اخیر پرونده های قضایی جراحی های زیبایی مازندران زیاد شده است.
وی با بیان این نکته که سودهای بالای جراحی های زیبایی سبب شد تا بسیاری از مراکز غیر تخصصی اقدام به این کار کنند، افزود : بررسی ها نشان می دهد با توجه به تقاضای بالا و قیمت بالای جراحی ها ، بعضی از افراد متقاضی فریب قیمت مناسب را می خورند و در دام مراکز غیر تخصصی جراحی های زیبایی قرار می گیرند که پس از نگرفتن نتیجه مطلوب ، شکایت کرده و پرونده قضایی تشکیل می دهند.
او ادامه داد : در تمامی جراحی ها تعهد به نتیجه در پزشکی یک اصل است و در جراحی های زیبایی بر خلاف جراحی های دیگر که در بیمارستان ها انجام می شود، تعهد به عمل بیشتر مورد توجه متقاضیان قرار می گیرد در نتیجه وقتی این افراد در معرض جراحی در مراکز غیر تخصصی قرار می گیرند، با نتیجه دلخواه خود مواجه نمی شوند.
تشکیل ۱۷ پرونده قصور پزشکی در یک سال
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران همچنین از تشکیل ۱۷ فقره پرونده قصور پزشکی طی سال گذشته در استان خبر داد و گفت : اگر چه بررسی های صنفی قصور پزشکی در نظام پزشکی مورد رسیدگی قرار می گیرد ، اما ۶۰ درصد از ۱۷ پرونده قصور پزشکی استان در سال گذشته تایید شده است، یعنی پزشکان به دلیل کم کاری در انجام وظیفه ، تزریق دارو و یا نسخه های داروهای غیر مرتبط منجر به فوت مریض شدند.
عباسی وضعیت آزمایشگاه پزشکی قانونی مازندران را بی نظیر توصیف کرد و در عین حال کمبود نیروهای متخصص به خصوص پزشکان متخصص را از دغدغه ها دانست و افزود : مازندران در بخش آزمایش دی ان ای DNA جزء ۱۰ استان دارای این مراکز پیشرفته است که استان های سمنان و گلستان را تحت پوشش قرار می دهد.
وی از کاهش بررسی پرونده های آزمایشگاهی پزشکی قانونی به خصوص در پرونده های قضایی و یا منجر به فوت ناشی از سم شناسی به حداکثر ۳۰ روز خبر داد.