با جدی‌تر شدن پیگیری مسئولان دولت برای افزایش بهره‌وری در سازمان‌های دولتی و به دست آمدن رشد اقتصادی از طریق ارتقاء شاخص بهره‌وری، سازمان ملی بهره‌وری در ماه‌های اخیر، عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی در بهره‌وری را روی سامانه آینه بهره‌وری ایران (سابا) در معرض دید عموم مردم گذاشته است.
دکتر میر سامان پیشوایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و رئیس سازمان ملی بهره‌وری، در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا، به تشریح روند این شفافیت، پیامدهای آن پرداخته و همچنین دیدگاه خود درباره سازوکارهای اصلاح ساختاری در دولت و نهاد بوروکراسی را تبیین کرده است.
پیش از این بخش اول این گفت‌وگو منتشر شد و اکنون بخش دوم، پیش روی شماست.
ایرنا: از چه زمانی چنین فرایندی شروع شده است؟
پیشوایی: فاز اول کار را در اسفند ماه ۱۴۰۰ به نتیجه رساندیم. به این ترتیب اطلاعات در اختیار همه هست و از این اطلاعات می‌توانند کارهای تحقیقاتی و مطالبه‌گری مردمی در حوزه بهره‌وری انجام دهند. یک بخش هم مربوط به دستگاه‌هاست که عمده کارهایی که در آنجا انجام شده، مبتنی بر تکلیف قانون ششم توسعه است. در آنجا میزان پیشرفت دستگاه‌ها ذکر شده است.
اما برخی دستگاه‌ها در گزارش‌دهی دچار فرم‌گرایی و شکل‌گرایی می‌شوند که این آفت هر نوع ارزیابی است. طبق تحقیقات، بالاترین حد دقت ارزیابی بشری ۷۰ درصد در بهترین شرایط است. پس یادمان باشد بشر با ابزارها و خطاهای شناختی روبروست که هم ارزیاب ممکن است دچارش شود و هم آن دستگاه و یا فردی که این کار را انجام می‌دهد.
یک هدف جدی ما نیز بحث کیفیت‌بخشی به ارزیابی است که نیازمند تدریج است. اما برای این کار راهکار چیست؟ ۱- تقویت نظام توانمندسازی: ممکن است دستگاهی بخواهد اما نمی‌تواند. و ۲- تقویت سیستم نظارتی. اگر بخواهیم یکی را قوی کنیم، اما دیگری را نکنیم، کار عبثی انجام داده‌ایم.
تا پایان برنامه ششم (پایان ۱۴۰۰) باید چرخه بهره‌وری در همه جا مستقر می‌شد. دولت درخواست کرد این زمان تا آغاز برنامه هفتم تمدید شود. اما تا اسفند ۱۴۰۰ تمام دستگاه‌ها می‌بایست در استقرار چرخه بهره‌وری، ۱۰۰ درصد می‌شدند. با این حساب، بهترین دستگاه نیز از هدفش عقب‌تر است
تماس اعتراضی مدیران دولتی، نشانه خوبی است
ایرنا: آیا این شفاف‌سازی شما باعث تماس‌های اعتراضی دستگاه‌ها نشده است؟
پیشوایی: بله، بطور مکرر یا در سطح مدیران ارشد و یا در سطح مدیران پایین‌تر تماس داریم. اما هدف ما دو چیز است:
۱- دولت عملکرد خودش را در اختیار مردم قرار بدهد
۲- مدیران پاسخگو باشند و تماس مدیران دولتی برای اعتراض نشانه خوبی است. زیرا تماس دغدغه آنها را نشان می‌دهد.
اما هدف اصلی سازمان ملی بهره‌وری این است که دستگاه‌ها قادر به انجام کار در حوزه توانمندسازی باشند. در هفته گذشته سه استان میزبان دوره‌های توانمندسازی سازمان ملی بهره‌وری بودند. ولی این اشکالی ندارد، ما باید بدانیم در چه وضعیتی هستیم اگر ندانیم، یا خوشحالی بیش از حد خواهیم داشت یا عدم آگاهی. باید بدانیم در چه شرایطی هستیم و بر اساس آن تلاش بیشتری کنیم و به جای بهتری برسیم.
این سامانه هر سه ماه یک بار به روز می‌شود و هر پیشرفتی باشد، همکاران من در سامانه اعمال خواهند کرد. ممکن است در طی شش ماه جای دستگاه‌هایی که در صدر و یا پایین‌تر است عوض شود. گفتنی است که هیچ سازمانی به صد درصد چرخه نرسیده است.
ایرنا: چه زمانی باید به ۱۰۰ درصد چرخه می‌رسیدند؟
پیشوایی: طبق قانون برنامه ششم تا پایان برنامه باید این امر انجام می‌شد و پایان قانونی برنامه ششم، پایان سال ۱۴۰۰ بود. اما دولت درخواست کرده این زمان تا آغاز برنامه هفتم تمدید شود. اما تا اسفند ۱۴۰۰ تمام دستگاه‌ها می‌بایست در استقرار چرخه بهره‌وری، ۱۰۰ درصد می‌شدند. حتی باید بگویم که بهترین دستگاه نیز از هدفش عقب‌تر است چه برسد به دستگاه‌هایی که کمتر جلو رفته‌اند.
ایرنا: چرا طی یک دهه اخیر با شاخص‌های بهره وری منفی مواجه هستیم؟ علت اصلی را چه می دانید؟
پیشوایی: پیتر دراکر، پدر علم مدیریت نوین جمله‌ای دارد، مبنی بر اینکه استراتژی یا راهبرد دو کلمه است: تمرکز و همسویی. به این معنا که اگر هزاران صفحه سند راهبردی داشته باشید، اما این دو چیز را نداشته باشید، هیچ راهبرد ندارید. من دو موضوع را ناظر به نظام حکمرانی بسیار جدی می‌دانم: اول: نظام حکمرانی ما برای بهبود باید روی نقاط اهرمی تمرکز کند. به این معنا که اگر من هزار اولویت داشته باشم، یعنی اولویتی ندارم. نکته دوم که خیلی مهمتر است اینکه: بیش از داشتن راهبرد، جاری‌سازی راهبرد اهمیت دارد. ما در کشور سیاست و قانون خوب بسیار داریم، اما مشکل در نظامات تنظیم‌گری و جاری‌سازی کشور است. همچنین شعاری که در دوره جدید سازمان ملی بهره‌وری دادیم این است که این سازمان باید تنطیم‌گر هوشمند و باز باشد. برای کل دولت و نظام حکمرانی هم همین موضوع مطرح است. یعنی ما بیش از آنکه احتیاج به سیاست داشته باشیم، باید سیاست‌های خوب گذشته را اجرا کنیم.
تمرکز در سیاستگذاری و جاری‌سازی سیاست، حلقه‌های مفقوده نظام حکمرانی
بنابراین این دو عارضه یعنی تمرکز در سیاستگذاری و بها دادن به جاری‌سازی سیاست، حلقه‌های مفقوده نظام حکمرانی ما است. هر چند بحث‌های محتوایی هم وجود دارد. اینکه ما باید بحث‌های رقابت را در کشور به شدت تشدید کنیم و موانع رقابت را برداریم. شاید همین اصلاحات اقتصادی در دولت هم یکی از گام‌هایی بوده که باید در این عرصه برداشته می‌شد.
ایرنا: در کشور، یک نظام بوروکراتیک پیچیده، بعضا با شوراهای متفاوت و ساختارهای موازی داریم که گاه مانع کار هم می‌شوند. برای اصلاح ساختاری این موارد چه کارهایی باید انجام شود؟
پیشوایی: یکی از عوامل نابهره‌وری در کشور، تعدد شوراها و شوراهای عالی و طبیعتا موازی‌کاری‌های آنهاست. اتفاقا یکی از موضوعات خوبی است که اکنون برایش اقدامات عملی انجام می‌شود. در آخرین شورای عالی اداری با حضور رئیس جمهور، یکی از مصوبات این بود که سازمان اداری استخدامی کشور مکلف است مطالعه‌ای را روی کل شوراهای عالی کشور با هدف کاهش و ادغام آنها انجام دهد.
یکی از معاونان رئیس جمهور، در ۷۳ شورا عضو است!
ایرنا: آیا به لحاظ قانونی سازمان اداری و استخدامی این اختیار را دارد؟
پیشوایی: بله. غیر از شوراهای عالی خاص، این اقدام را دولت با پرچمداری سازمان امور اداری استخدامی انجام می‌دهد و در خود دولت اختیار دارد. در محاسبات انجام‌شده، یکی از معاونان رئیس جمهور، در ۷۳ شورا عضو است. قطعا این فرد نمی‌تواند در همه شوراها شرکت کند و اگر هم انجام شود کل وقتش در این شوراهاست! یا در استان‌ها، استاندار در بسیاری از کارگروه‌ها عضو است. اصلاحات کوچکی هم در این زمینه برای جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم‌گیر انجام شده و در حال ادامه است.
اما من برخی از این شوراها را زائد نمی‌دانم. برای مثال اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشی را داشته باشیم که همسویی سیاست‌های بخشی را با سیاست‌های کلان ملی چک کند، اتفاقا به همان جاری‌سازی کمک می‌کند. با این حال این شوراها تعدد دارد و باید کاهش یابد تا کارآمدتر شود.
پاداش مدیران شرکت‌های دولتی براساس بهره‌وری داده می‌شود
ایرنا: آیا بحث شفاف‌سازی شما صرفا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها محدود شده یا به شرکت‌های دولتی هم ورود شده است؟ به ویژه که افکار عمومی درباره برخی از شرکت‌های دولتی با بودجه‌های بالا حساس است.
پیشوایی: از بودجه سال ۱۴۰۰، بند مرتبط با بهره‌وری دو جزء شده که جزء دوم به طور اختصاصی مربوط به شرکت‌های دولتی است. قانون گفته اولا شرکت‌های دولتی موظفند چرخه بهره‌وری را مستقر سازند. دوم، صورت‌های مالی حسابرسی شده را برای سازمان ملی بهره‌وری ارسال کنند. سازمان ملی بهره‌وری بر مبنای صورت‌های مالی شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌ها را محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه گزارش می‌کند و طبق آن، پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص می‌شود.
ایرنا: این روند در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد؟
پیشوایی: بله، بخشی از آن عملیاتی شد. اما چون سال اول بود، برخی از شرکت‌ها اطلاعات را ارسال نکردند. در سال ۱۴۰۱ این کار با شدت بیشتری تکرار شد.
ایرنا: ظاهرا موارد تنبیهی هم برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟
پیشوایی: بله در سال ۱۴۰۱ اگر شرکتی در این بستر همکاری نکند و احیانا پاداشی خلاف این فرایند پرداخت کند، مدیرانش مشمول حبس از ۶ ماه تا دو سال طبق قانون می‌شوند. باید فرایند کاملا طی شود. شرکت دولتی هم طبق قانون شرکتی است که بالای ۵۰ درصد سهامش در اختیار دولت باشد که ما به دنبال این هستیم که این را مقداری گسترده‌تر کنیم. چون سهام دولت در شرکت ایران خودرو یا سایپا زیر ۵۰ درصد است و به دلیل همین نکته مشمول نمی شوند. بسیاری از شرکت‌های دیگر هم همین طورند و من به طور نمونه به این مورد اشاره کردم.
یکی از عوامل نابهره‌وری در کشور، تعدد شوراها و شوراهای عالی و موازی‌کاری‌های آنهاست. در آخرین شورای عالی اداری با حضور رئیس جمهور، سازمان اداری استخدامی کشور مکلف شد مطالعه‌ای را روی کل شوراهای عالی کشور با هدف کاهش و ادغام آنها انجام دهد
شاگرد اول و آخر شرکت‌های دولتی در بهره‌وری
با تعریف فعلی قانون، حدود ۳۷۵ شرکت شامل این رویه می‌شوند. از این ۳۷۵ شرکت، تعداد ۳۶۴ مورد، شرکت دولتی و ۹ بانک دولتی هستند و ۲ مورد جزو موسسه‌های انتفاعی وابسته هستند. در سال ۱۴۰۰، ۳۲۷ شرکت مشمول قانون می‌شدند. زیرا تعدادی از آن ۳۷۵ شرکت، در حال تسویه و واگذاری هستند. یعنی در مرحله خاصی هستند که یا منحل و یا خصوصی می‌شوند. از این ۳۲۷ شرکت، ۲۰۴ شرکت، اطلاعات را برای ما ارسال کردند. از آنجا که سال اول اجرای قانون بوده، همکاری خوبی بود. البته تعدادی هم همکاری نکردند. شرکت‌هایی که همکاری نکردند عمدتا زیرمجموعه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی بودند که برای آنها به دلایل محرمانگی باید راهکار جدیدی تعبیه شود و به فکر آن هستیم.
امسال هم فراخوان زده ایم. ممکن است مجموعه‌هایی که در سال ۱۴۰۰ همکاری کمی داشتند، امسال همکاری بهتری داشته باشند و ما هم قطعا در پایان سال اعلام می‌کنیم و از وزارتخانه‌هایی که همکاری می‌کنند، تشکر خواهیم کرد. برای مثال شرکت‌های وزارت نفت و شرکت‌های گاز و آبفاها همکاری خوبی داشتند و همه اطلاعات را ارسال کردند. شرکت‌های دولتی در بودجه ۲۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بودجه دارند. البته این بودجه بسیاریش عملکرد خودشان است، اما چون این امکان را دولت در اختیار قرار داده، در هر صورت جزو منابع دولتی و ملی می‌دانیم. ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را این شرکت ها مستقیما تولید می کنند. این شرکت‌ها در تمام دنیا و اینجا نقش لوکوموتیو یا پیشران دارند که باید قاعدتا دیده شوند.
در شرکت‌های دولتی وقتی می‌گوییم ۱۴۰۰ یعنی عملکرد ۱۳۹۹. زیرا صورت‌های مالی تا آماده و حسابرسی شود، طول می‌کشد. یعنی امسال که ۱۴۰۱ هستیم، بهره‌وری سال ۱۴۰۰ را بررسی خواهیم کرد. همانطور که گفتم ما در ۱۴۰۰ رشد بهره‌وری خوبی داشتیم که ناشی از نفت بوده. الان در شرکت‌های دولتی عکس این آمار را می خواهم بدهم. زیرا ما عملکرد سال ۱۳۹۹ را محاسبه می‌کنیم. لذا این باعث تضاد نشود.
در حوزه نفتی در سال ۱۳۹۹متاسفانه رشد بهره‌وریمان به شدت منفی بوده، بطوریکه شاخص بهره وری ۱۸.۵ درصد رشد منفی داشته است. تحلیلش هم این است که فروش اقلام نفتی ما به دلیل تحریم‌ها کاهش شدید پیدا کرد و نهاده به همان اندازه مانده و ستانده کاهش داشته و در غیر نفتی‌ها مثبت ۴.۱ بود. وقتی این دو را با هم جمع می‌کنیم نتیجه منفی می‌شود، زیرا نفتی‌ها حجم بزرگی دارند. بهترین بخش شرکت‌های دولتی ما شرکت‌های دولتی حوزه اطلاعات و ارتباطات بودند که مثبت ۵۰ درصد رشد شاخص بهره‌وری داشتند و پیشروترین بخش بودند و کمترین رشد را در قسمت غیر نفتی، فعالیت‌های مالی و بیمه داشتند که منهای ۷.۵ بوده است.
در بخش نهاده سرمایه شرکت‌های دولتی، ضعف اطلاعاتی جدی وجود دارد
ایرنا: آیا این امر، ناشی از رکود کلی در کشور است؟
پیشوایی: قاعدتا موثر بوده، اما اشکالی هم درمحاسبه بهره‌وری در شرکت‌های دولتی داریم. در واقع در شرکت‌های دولتی موفق به محاسبه شاخص کل نشدیم، زیرا در بخش نهاده سرمایه، ضعف اطلاعاتی جدی وجود دارد و از آن مهمتر آن مقداری که وجود دارد، تجدید ارزیابی نشده‌است. لذا برای اینکه این اریب نکند از شاخص nfp استفاده کردیم. یعنی سرمایه را کنار گذاشتیم و شاخص چند عاملی را به دو عامل بهره وری و مصارف واسطه محدود کردیم تا اعداد واقعی‌تر باشند. زیرا اگر می‌خواستیم سرمایه تجدید نظر نشده را بگذاریم، ممکن بود بسیاری از این ارزیابی‌ها مثبت شوند، در حالی که واقعا اینطور نیست. اما امسال یکی از برنامه‌های مهم تحقیقاتی ما این است که به کمک برخی از محققین بتوانیم برآوردی در حوزه ارزیابی سرمایه داشته باشیم و شاخص‌ها را دقیقتر محاسبه کنیم. این نکته اول است. ما در حوزه نفتی ستانده‌هایمان منهای ۱۷.۸ درصد کاهش یافته و نهاده‌مان ۲.۸ درصد افزایش داشته است. در مورد غیر نفتی‌ها، افزایش ستانده برابر با ۱۶.۳ درصد و افزایش نهاده‌ها برابر با ۱۱.۸ درصد بود. پس در غیر نفتی‌ها وضعیت مناسب‌تر بوده است.
شرکت‌های دولتی، به مراتب بیش از کل اقتصاد حقوق دریافت می‌کنند
یکی از نهاده‌های جدی که ما استفاده می‌کنیم، نیروی کار و جبران خدماتی است که برایشان هزینه می‌شود. در اینجا هم متاسفانه آمار بدی داریم و ارائه آمار به این دلیل اهمیت دارد که وقتی ما به سمت رشد حرکت می کنیم باید واقع‌بین باشیم و نخبگان هم باید هم‌فکری و راهنمایی کنند.
شرکت‌های دولتی ما به مراتب بیش از کل اقتصاد حقوق دریافت می‌کنند. یعنی یک کارمند اگر در شرکت دولتی باشد، در واقع چیزی حدود ۲.۷ برابر یک فرد معمولی اقتصاد حقوق می‌گیرد که به نظر من اختلاف قابل توجهی است. پس در شرکت های دولتی باید انتظار ستانده‌های بهتری نسبت به کل اقتصاد داشته باشیم که در بخش نفتی این امر اصلا حاصل نشده‌است و در بخش غیر نفتی هم آن مقداری که باید حاصل نشده است.
در شرکت‌های دولتی حوزه نفتی، متوسط جبران خدمات حدود ۳۰۰ میلیون تومان در سال است. در دولتی غیر نفتی ۱۴۰ میلیون تومان و در کل شرکت‌های دولتی حدودا ۲۴۰ میلیون تومان است؛ در حالی که در متوسط اقتصاد ما، جبران خدمت سالانه، حدود ۸۵ میلیون تومان است.
بهترین بخش شرکت‌های دولتی ما شرکت‌های دولتی حوزه اطلاعات و ارتباطات بودند که مثبت ۵۰ درصد رشد شاخص بهره‌وری داشتند و پیشروترین بخش بودند و کمترین رشد را در قسمت غیر نفتی، فعالیت‌های مالی و بیمه داشتند که منهای ۷.۵ بوده است
ایرنا:آیا رشد بهره‌وری شرکت‌های دولتی را هم روی سایت قرار می‌دهید؟
پیشوایی: بله. امروز اولین تریبونی است که این خبر را اعلام می‌کنم. امروز برای اولین بار اطلاعات تعدادی از شرکت‌های دولتی روی وبسایت سازمان ملی بهره وری در سامانه سابا (سامانه آینه بهره وری ایران) برای اطلاع عموم مردم قرار گرفته است و در سال ۱۴۰۱ که عملکرد سال ۱۴۰۰ مورد بررسی و تجدید ارزیابی قرار بگیرد، روی وبسایت قرار خواهد گرفت.
ایرنا: امیدواریم تلاشهای شما و همکارانتان باعث بهبود بهره‌وری در کشور شود. اگر نکته پایانی دارید، بفرمایید.
پیشوایی: در راهکارها، ضمن اینکه ما نظامات ارزیابی و نظارت را گسترش می‌دهیم، سازمان به سمت هوشمندسازی نیز حرکت می‌کند، ما باید بتوانیم کل فرایند ارزیابی را هوشمند کنیم. یعنی تا حد ممکن از ورود اطلاعات به صورت دستی جلوگیری کنیم تا دقت و صحت اطلاعات بالا رود و محاسبات در پایان زنجیره دقیقتر شود.
نکته دوم به شدت روی مردم‌سپاری و نخبه‌سپاری فعالیت‌های سازمان ملی بهره‌وری کار می‌کنیم. شبکه ملی بهره‌وری را تقویت می‌کنیم تا افراد و نخبگان و حوزویان و دانشگاهیان بتوانند ارتباط بهتری با سازمان داشته باشند و بازوی سازمان بشوند. ناظر و سفیر سازمان چه در استان‌ها و چه در دستگاه‌ها شوند. بخش سوم تکمیل چرخه تنظیم‌گری است: اتصال بهره‌وری به بودجه. اتصال بهره‌وری به ارتقا و انتصاب و اتصال بهره‌وری به جبران خدمات.
تدوین شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری برای دستگاه‌ها و استان‌ها
یکی از عمده ابتکارات سال جاری ما که کار سختی است و واقعا به کمک متخصصان نیاز داریم، تدوین شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری برای دستگاه‌ها و استان‌هاست. صحبت از آن راحت است اما در عمل دشوار است. در حوزه شرکت‌های دولتی هم همانطور که می‌دانید بهره‌وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است. ما سال گذشته بیشتر روی کارایی کار کرده‌ایم و کمتر روی اثربخشی ورود کرده‌ایم. زیرا مبنای اطلاعاتی اش وجود نداشته است. امسال با شرکت‌ها بحث می‌کنیم تا بتوانیم برای شرکت‌ها بر حسب ماموریتشان، دستاوردهایی تعریف کنیم و بعد عملکرد به آن دستاورد را اندازه گیری کنیم تا اثربخشی هم در کنار کارایی محقق شود. زیرا بسیاری از شرکت‌های دولتی لزوما ماموریت سوددهی ندارند. البته ما نسبت به اینکه کارشان با هزینه گزافی هم انجام نشود، حساس هستیم.
ایرنا: جنبه کیفی اثربخشی پررنگ‌تر است؟
پیشوایی: گاهی بله، اما همیشه نه. برای مثال در وزارت بهداشت اگر بخواهید اثربخشی را اندازه بگیرید، در نهایت می‌گویید امید به زندگی چند سال بود و چند سال شد. در برخی موارد سخت تر است مثل فرهنگ. لذا بسیار به کمک متخصصان در امر بهره‌وری نیاز داریم.
*تذکر: همانند دیگر میزگردهای اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا، این میزگرد نیز قرار بود با حضور دو تن از استادان حوزه مدیریت و بهره‌وری برگزار شود، اما یکی از میهمانان به دلیل جلسه‌ای غیرمنتظره، امکان حضور در نشست را نیافت.