به گزارش خبرنگار ایرنا، «فرزاد مخلص الائمه» روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول استان مرکزی، افزود: هرچه زمان در زمینه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه های دولتی و اجرایی استان بگذرد کار پیچیده تر شده و بی انضباطی در مجموعه اموال و مالکیت دولت و دستگاه اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که پرونده‌های مفتوح و درخواست‌هایی دارند باید تسریع شود و در کنار فعالیت‌هایی که در زمینه ثبت اموال انجام می‌شود، مستندسازی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: نیاز است مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه‌های دولتی به گونه‌ای انجام شود که از دوباره کاری در این زمینه جلوگیری شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: نشست‌هایی با هدف تعیین تکلیف اموال غیر منقول فاقد سند در این استان برگزار و اقداماتی نیز انجام شده است.
«سعید ملااسماعیلی» ادامه داد: پنج هزار و ۳۰۰ سند تک برگی برای اموال دولتی استان مرکزی صادر شده و اداره کل اقتصاد و دارایی و ثبت اسناد این استان در زمینه صدور این اسناد رتبه نخست را در سطح کشور به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: اکنون هیچ سندی در استان مرکزی به نام رژیم سابق وجود ندارد و تمامی اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: ۱۳ هزار و ۱۹۹ مورد اطلاعات سندی و ۱۰ هزار و ۶۱۰ مورد اطلاعات ملکی این استان در سامانه سادا (سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی) ثبت شده که این مهم نشان از افزایش مستند سازی اموال در استان دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: اعتبارات دولتی محدود است و آموزش و پرورش راهی جز فروش اموال مازاد این اداره کل ندارد.
«نوربخش عسگری» افزود: آموزش و پرورش و سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی که املاک زیادی در استان دارند می‌توانند با شناسایی اموال مازاد و فروش آنها اقدام کنند.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش استان مرکزی می‌تواند با تغییر کاربری برخی اموال زمینه تجاری سازی و درآمدزایی را فراهم کند.
استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر جمعیت است.