به گزارش ایرنا، توجه لازم به ظرفیت ترانزیتی ایران علاوه بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد کشور، می‌تواند ارزش راهبردی برای کشور داشته باشد زیرا موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم پذیری اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت.
به باور کارشناسان، مسئولان کشور به دلایلی مانند تشدید تحریم‌های نفتی و وقوع بحران ارزی در این سال‌ها، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت های ربوده شده ترانزیتی کشور به عنوان راهبردی برای ایجاد درآمدهای کلان ارزی و خنثی سازی تحریم های ظالمانه را بیش از پیش درک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که میزان توجه به این موضوع در آینده و بخصوص در دولت سیزدهم نیز افزایش یابد.
در سال های اخیر اقداماتی در جهت افزایش همکاری ریلی میان ایران شماری از کشورهای آسیایی از جمله تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، قزاقستان و چین صورت گرفته است.
دولت سیزدهم نیز از روز نخست فعالیت خود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و بلوک شرق را در دستورکار خود قرار داد و تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک ریلی، جاده‌ای و دریایی را در راستای فعال‌کردن ظرفیتهای ترانزیتی کشور امضا کرده است.
همکاری ریلی ایران و تاجیکستان
«شهریار افندی‌زاده»، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در ۴ تیر در دیدار هیات تاجیکی، با اشاره به وجود مسیرهای مشترک میان دو کشور بر ضرورت افزایش ترانزیت و صادرات و واردات ایران تاجیکستان تاکید کرد و گفت: ایران برای هرگونه همکاری در زمینه های مختلف حمل‌ونقل از جمله جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی آمادگی دارد.
وی افزود: ایران مسیری به سمت دریای آزاد است و کشورهای آسیای میانه به راحتی می‌توانند از این مسیر استفاده کنند.
این مقام مسوول اظهار داشت: بنادر ایران نیز آمادگی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کشور تاجیکستان را دارد و با توجه به وجود کریدورهای مشترک می‌توان همکاری‌های دو یا چند جانبه داشته باشیم.
افندی‌زاده خاطر نشان کرد: باید کریدورهای ترانزیت جاده‌ای و ریلی را افزایش دهیم و در این مسیر سایر کشورها را نیز همراه کنیم.
افندی‌زاده با اشاره به رشد حمل و نقل ریلی ایران و تاجیکستان در سال گذشته و سال جاری پیشنهاد داد کمیته ریلی در اسرع وقت برگزار شود.
همچنین در این جلسه بر همکاری‌ها در خصوص حضور طرف تاجیکی در بنادر ایران به ویژه بنادر جنوبی (چابهار) برای دسترسی به آب‌های آزاد تاکید شد و افزایش حمل محصولات و بارها به صورت ریلی و جاده‌ای مورد بررسی قرار گرفت.
اعلام آمادگی برای بررسی حذف متقابل یا کاهش عوارض ناوگان جاده‌ای دو کشور از دیگر موضوعات مهمی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.
همکاری ریلی ایران و قزاقستان
در ۲۹ خرداد ماه سال جاری، ترانزیت تمام ریلی اولین قطار کانتینری قزاقستان از کریدور ایران، با صدور دستور «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری ایران و «قاسم ژومارت توکایف» رئیس جمهوری قزاقستان از طریق ویدئوکنفرانس آغاز شد.
این قطار (قزاقستان - ترکمنستان - ایران - ترکیه) که در اواخر خرداد ماه سال جاری با ۲۴ دستگاه واگن که ۴۸ کانتینر را حمل می‌کند، از قزاقستان به تهران رسیده بود، حرکت خود را در بخش ایرانی کریدور شرق به غرب به سوی ترکیه آغاز کرد.
در این مراسم همچنین تفاهم همکاری ریلی بین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و راه‌آهن جمهوری قزاقستان به امضای مدیران عامل راه‌آهن دو کشور رسید که براساس هدف‌گذاری اولیه صورت گرفته در آن سالانه ۵ میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت خواهد شد.
پیش تر در دوم خرداد، روسای راه‌آهن ایران و قزاقستان، تفاهم‌نامه افزایش همکاری‌های ریلی و تعیین تعرفه ترجیحی بین دو کشور را به منظور افزایش قابل توجه ترانزیت بار عبوری از ایران امضا کردند.
با اجرای این تفاهم‌نامه، بخشی از بار عبوری از کریدور ریلی چین - روسیه - اروپا از کریدور ریلی چین - قزاقستان - ایران - اروپا جابه‌جا خواهد شد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران و همتای قزاقستانی وی سال گذشته در حاشیه اجلاس همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان با یکدیگر دیدار و گفت و کردند و دراین دیدار قرار شد تا همکاری‌های دو جانبه از جمله همکاری‌های ریلی افزایش یابد.
همکاری ریلی ایران و چین
سه روز بعد از ورود قطار کانتیتربر قزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه به ایران، رسانه های چین در تاریخ یکم تیر از حرکت نخستین قطار باری بین المللی به سمت ایران خبر دادند؛ یک شریان بین المللی جدید که پس از عبور از دریای خزر، وارد ایران و سپس دیگر کشورهای حوزه خاورمیانه و غرب می شود.
قطار باری بین المللی Trans-Caspian روز سه شنبه(۳۱ خرداد) از منطقه نینگشیا چین رهسپار ایران شد و از طریق خاک قزاقستان و سپس عبور این محموله تجاری از دریای خزر، بعد از طی کردن مسافتی حدود ۸۵۰۰ کیلومتر، تا حدود ۲۰ روز دیگر وارد بندر انزلی می‌شود.
یکی از مزایای حمل کالا از طریق این مسیر که شامل خط آهن، دریا و جاده می شود، ارزان‌تر بودن هزینه حمل و کوتاه تر بودن زمان آن نسبت به مسیر دریایی است که زمان را به نصف (۲۰ روز کمتر از حمل دریایی) کاهش می‌دهد.
همچنین از طریق حمل کالا از این مسیر ریلی –دریایی – جاده ای، رقمی حدود ۹۰۰ دلار به ازای هر کانتینر، در هزینه حمل ونقل صرفه جویی می‌شود.
بر اساس گزارش رسانه چینی سی سی تی وی، قطاری که از منطقه نینگشیا چین رهسپار ایران شده، حامل ۵۱ دستگاه کانتینر حاوی انواع کالا به ارزش بیش از ۳۰ میلیون دلار است.
تارنمای روزنامه گلوبال تایمز چین نیز به نقل از کارشناسان نوشت که ایجاد این مسیر تجاری بین المللی کم هزینه، چین را از طریق ایران به منطقه خاورمیانه متصل می کند و مسیری تازه برای صادرات محصولات چین به این منطقه از جهان ایجاد می شود.
از آنجا که چین بزرگ ترین کشور وارد کننده مواد خام در جهان به شمار می‌رود، کارشناسان تاکید دارند که این مسیر تجاری برای کوتاه تر کردن و ارزان تر ساختن روند واردات انواع کالا از جمله مواد خام به چین، ارزش بسیار زیادی برای غول صنعتی و اقتصادی جهان دارد.
همکاری ریلی ایران و پاکستان
طرح ریلی اسلام‌آباد - تهران - استانبول موسوم به قطار کانتینربر اکو ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور وزیران امور خارجه، بازرگانی و راه آهن پاکستان و همچنین سید محمدعلی حسینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد با حرکت نخستین قطار باری از سرگرفته شد.
طول خط راه آهن اکو ۶۵۰۰ کیلومتر است که ۲۵۷۰ کیلومتر آن در ایران، ۲ هزار کیلومتر آن در ترکیه و حدود ۱۹۰۰ کیلومتر در خاک پاکستان است که زمان حرکت در این مسیر کمتر از نصف حمل و نقل دریایی است و نسبت به مسیر جاده‌ای امن‌تر و به صرفه نیز خواهد بود.
افزایش تردد قطار اکو بین اسلام‌آباد، تهران و استانبول نشان دهنده عملکرد موفقیت‌آمیز ارسال کالا از طریق حمل و نقل ریلی اسلام‌آباد-تهران است که پس از توقف یک دهه، دسامبر ۲۰۲۱ (سی‌ام آذرماه امسال) دوباره به حرکت درآمد.
یک مقام ارشد وزارت راه‌آهن پاکستان به روزنامه انگلیسی زبان «داون» چاپ این کشور گفت که ارسال کالا با قطار اکو افزایش یافته و قرار است طی ۱۰ روز آینده چهارمین و پنجمین محموله از پاکستان به ایران و سپس ترکیه ارسال شود.
بارگیری برای ارسال محموله‌های جدیو در بندر خشک واقع در ایالت خیبرپختونخوا در شمال غرب پاکستان انجام خواهد شد.
راه‌آهن پاکستان در حال کار بر روی طرحی برای احداث اولین خط ریلی استاندارد این کشور از کویته تا تفتان (مرز مشترک با ایران در گذرگاه میرجاوه) است تا زیرساخت‌ها را با استانداردهای بین‌المللی سازگار کرده و بتواند کالاهای با ارزش را از طریق ایران در کوتاه‌ترین زمان به کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی منتقل کند.
روزنامه پاکستانی داون در این زمینه نوشت: انتظار می رود سرمایه ای بالغ بر۵۰۰ میلیون دلار در این مسیر به طول ۶۳۵ کیلومتر هزینه شود. این طرح مشروط به موافقت فوری وزارت راه‌آهن است و پس از آن امکان سنجی پروژه آغاز خواهد شد.
راه‌آهن پاکستان به محض اینکه تصمیم به ایجاد خط ریلی در قلمرو خود از کویته تا تفتان بگیرد، ممکن است از ایران بخواهد تا خط ریلی استاندارد به طول ۹۵ کیلومتر را از مرز تفتان تا زاهدان احداث کند.
همکاری ریلی ایران و افغانستان
بر مبنای سیاست‌های دولت سیزدهم و دیپلماسی حمل‌ونقل، طی چند ماه اخیر، تفاهم‌های بسیار خوبی با کشورهای همسایه از جمله افغانستان انجام شده است.
در ۲۴ خرداد، دیدار «بخت الرحمان شرافت» رئیس راه آهن افغانستان با «سید میعاد صالحی» مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور گفت‌وگو درباره از سرگیری روند بازسازی و تکمیل قطعه سوم خط آهن خواف-هرات و آماده‌سازی این مسیر برای تردد قطار انجام شد.
مدیرعامل راه‌آهن در این دیدار اظهار کرد: بر مبنای سیاست‌های دولت سیزدهم و دیپلماسی حمل‌ونقل که در این دولت اتفاق افتاده است، طی چند ماه اخیر، تفاهم‌های بسیار خوبی با کشورهای همسایه انجام شده است.
وی با بیان اینکه از همکاری با کشور افغانستان استقبال می‌کنیم، افزود: اگر کشور افغانستان آماده همکاری بلندمدت و تفاهم عملی با کشورمان باشد ما نیز آمادگی خود را برای این کار اعلام می‌کنیم.
مدیرعامل راه‌آهن همچنین بر وجود عزم و اراده برای راه‌اندازی خط آهن خواف-هرات، برداشتن گام‌های عملیاتی، مشخص کردن الزامات و نحوه بهره‌برداری از این مسیر و نیز تضمین امنیت سیر در این مسیر از سوی کشور افغانستان تاکید کرد.
احداث قطعه سوم خط آهن خواف-هرات از ایستگاه مرزی شمتیغ تا روزنک به طول ۷۲ کیلومتر، بر عهده کشور ایران بود که پس از افتتاح این خط، در جریان تحولات سیاسی در کشور افغانستان، بخش زیادی از ساختمان و علائم و تجهیزات این مسیر تخریب شده است.
در پایان می توان گفت امروزه حمل ونقل به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی و پیشرفت اقتصادی درجهان به شمار می‌رود و ایران از این نظر در منطقه‌ای ویژه و موقعیت استثنایی قرار دارد. در واقع ایران در یک چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته که از یک سو به شرق دور و از سوی دیگر به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) می‌رسد؛ همچنین از سوی دیگر به اروپا و آفریقا مسیر دارد که این موقعیت ویژه در نقشه جهان می‌تواند کشور را از نظر حمل کالا و ترانزیت به یک قدرت جهانی تبدیل کند.
از دیگر سو، ایران علاوه بر ارتباطات دریایی، از ظرفیت ریلی خوبی هم برخوردار است به طوری که از چهار مسیر تعریف شده برای ترانزیت ریلی در جهان، سه مسیر از ایران می‌گذرد. مسیر اول از طریق اروپای غربی به سمت روسیه، قزاقستان و چین تعریف شد. مسیر دوم از طریق اروپا به ترکیه، ایران، جنوب آسیا، جنوب چین و جنوب‌شرقی آسیا و مسیر سوم از اروپا به ترکیه، ایران، آسیای مرکزی و چین است. مسیر چهارم نیز از شمال اروپا به روسیه، آسیای مرکزی و خلیج‌فارس می‌گذرد.
همچنین ایران به تمام راه‌های حمل‌ونقلی اعم از دریا، جاده، ریل و آسمان دسترسی دارد. برآورد شده که اگر کشور به درآمد ترانزیت ٥٠ میلیون تن کالا دست پیدا کند، می‌تواند از درآمدهای نفت بی‌نیاز شود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی در بیان اهمیت ظرفیتهای ترانزیتی ایران می‌نویسد بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در صورت تکمیل زیرساخت کریدورهای داخلی و پیوستن به ابتکار کمربند و راه چین، روان سازی رویه ها در تبادلات مرزی و بره گیری حداکثری از ظرفیت دیپلماسی حمل و نقل، ظرفیت ترانزیتی کشور سالانه به ۸۰ میلیون تن خواهد رسید.
بر این اساس، با در نظر گرفتن درآمد حداقل ۱۰۰ دلاری به ازای هر تن بار ترانزیتی، ایران می تواند سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از ترانزیت داشته باشد. در این حالت درآمد سالانه ایران، به تنهایی بیش از یک چهارم کل صادرات غیرنفتی خواهد بود.
همچنین بدون اضافه کردن زیرساخت جدید به شبکه حمل و نقل کشور و صرفا از طریق برخی اقدامهای مدیریتی مانند تسهیلگری و روانسازی رویه‌ها در تشریفات گمرکی و تبادلات مرزی و بهره گیری از دیپلماسی حمل و نقل می توان ظرفیت ترانزیت کشور را به ۲۰ میلیون تن با درآمد ارزی بیش از ۲ میلیارد دلار رساند.
بدون شک تهیه یک نقشه راه یا برنامه ملی برای توسعه کوریدورهای تزانزیتی است که در آن از طریق مطالعات کلان نگر با استفاده از ابزارهای ارزیابی به روز و کارآمد، ظرفیتها و مزیتهای ترانزیتی کشور بر اساس سناریوهای محتمل از تحولات آینده برآورد شده باشد.