بهروز عباسی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به اینکه، اقدامات موثری در حوزه پیشگیری از تضییع حقوق عامه در یک سال گذشته انجام گرفته است، افزود: یکی از مصداق‌های بارز پیشگیری از تضییع حقوق عامه که در استان آغاز شده، بحث صدور اسناد مالکیت است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از فسادها، تعرض‌ها و تصرف‌ها مربوط به منابع ملی و اراضی دولتی بوده است، گفت: باندبازی هایی که پشت صحنه اتفاق می افتاد و بخشی از اراضی به تاراج می رفت در حوزه اراضی ملی و دولتی بود.
دادستان زنجان با بیان اینکه بخش عمده ای از فسادهایی که اخیرا در حوزه زمین توسط تعدادی از مسئولان در شهرداری ها رخ داده است، مربوط به اراضی و املاک دولتی فاقد سند بود، اظهارداشت: اگر آن اراضی سند رسمی داشتند، قطعا مورد تعرض و تصرف افراد سودجو واقع نمی شدند.
دادستان زنجان با تاکید بر اینکه یافته های ما حاکی از این است که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان تضییع حقوق و اختلاس و جرائم از سوی تعدادی از مسئولان شهرداری ها در بخش اراضی دولتی رخ داده است، تصریح کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که بخش عمده ای از این املاک و زمین ها، فاقد سند رسمی بوده است.
جابجایی پسماند سرب وروی و نیز فروش آن از جمله پیگیری‌های در دستور کار دستگاه قضا است
عباسی پیگیری سود چندمیلیونی پسماند سرب وروی را از دیگر اقدامات دستگاه قضا، در راستای پیشگیری از تضییع حقوق عامه عنوان کرد و افزود: هم پیگیر جابجایی آن هستیم و هم فروش پسماند آن چراکه بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، فروش این پسماند سود بسیاری برای استان در پی خواهد داشت.
وی گفت: امیدواریم در سال جاری این پسماند بصورت ۱۰۰ درصد تعیین تکلیف شود تا با جابجایی، استان از آثار و مضرات آن رها و از عواید حاصل از فروش آن بهره‌مند شود.
دادستان زنجان در ادامه بحث مدیریت پساب شهرک های روی را از دیگر پیگیری های انجام گرفته در راستای پیشگیری از تضییع حقوق عامه توسط دستگاه قضا در استان عنوان کرد و افزود: افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی روی از نتایج این پیگیری ها است.
عباسی به اقدامات انجام گرفته در حوزه پیشگیری از فعالیت های کارگاه ها و تولیدی های آلاینده محیط زیست بدون مجوز هم اشاره کرد و گفت: تعدادی از این کارگاهها پلمب شده اند و اجازه ندادیم با فعالیت خود باعث آلایندگی محیط زیست شوند.
وی با بیان اینکه بحث پیگیری های عواید حاصل از فروش یک درصد سود سالیانه معادن از دیگر اقدامات برجسته قضایی در استان است تصریح کرد: ۱۱ و نیم میلیارد تومان عایدی از این طریق نصیب استان شد که صرف بهسازی جاده ها و ساخت مدرسه شده است.
دادستان زنجان تاکید کرد: بر اساس پایه‌گذاری انجام شده، پنج میلیارد تومان آن برای مدرسه سازی اختصاص یافته است.
عباسی با تاکید بر اینکه در گذشته تمکین از قانونِ بهره مندی عامه از فروش یک درصد سود سالیانه معادن، در استان اجرایی نمی شد و حقوق عامه به ویژه ساکنان اطراف و مسیر معادن تضییع می شد، تصریح کرد: با ورود دستگاه قضا و مکلف کردن بهره برداران معادن به پرداخت حقوق یک درصدی از سود سالیانه، این قانون عملا در استان اجرایی شد.
وی با اشاره به یک نمونه از مصداق عملی قانونِ بهره مندی عامه از فروش یک درصد سود سالیانه معادن، گفت: هم اکنون یک مدرسه ۱۵ کلاسه از محل همین عواید توسط نوسازی مدارس در یکی از روستاهای محروم، در دست ساخت است و امیدواریم بتوانیم از محل این عواید، گام های موثرتری در راستای عمران مناطق محروم برداریم.