به گزارش ایرنا، اجلاس کشورهای ساحلی خزر را می توان از جمله نشست هایی دانست که در چارچوب سیاست خارجی متوازن منطقه ای و براساس همسایگی برنامه ریزی شده است.
دریای خزر و همکاری ها و روابط میان پنج کشور ساحلی آن ، راهی طولای را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۹۰ میلادی طی کرده است.
دریای خزر به عنوان یک دریای بسته و محدود زمانی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی به طور مشترک مورد بهره برداری قرار می گرفت اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این دریا به ۵ کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تقسیم شد. چنین شرایطی، وضعیت جدیدی را در حوزه های مختلف سیاسی- اقتصادی، نظامی- امنیتی و حقوقی این دریا و همسایگان شکل داد.
رژیم حقوقی دریای خزر برای سال ها با دو قرارداد مودت(۱۹۲۱) و عهدنامه ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و شوروی تعریف و در حوزه های نظامی- امنیتی نیزبرای سال ها این دریا به عنوان دریای صلح و دوستی نامکذاری و درچارچوب توافقات دسته جمعی هرگونه حضور نیروهای نظامی خارجی ممنوع شده است.
اما پس از ۲۵ سال مذاکره و ۵ نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، در پنجمین اجلاس سران کشورهای حاشیه این دریا ۲۱ مرداد۱۳۹۷ در آکتائو قزاقستان، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای سران پنج کشور ساحلی این دریا رسید.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شامل محورهایی همچون تعیین محدوده های سطح دریای خزر و تعیین حدود بستر و زیربستر، موضوعات مربوط به انرژی اعم از اکتشاف، بهره برداری نفت و گاز، احداث و عبور خطوط انرژی، محیط زیست، شیلات، حمل و نقل- ترانزیت و تجارت و همکاری های اقتصادی می شود.
اکنون در آستانه ششمین نشست سران در ترکمنستان برخی موضوعات نیز درباره نحوه همکاری ها و تداوم گفت و گوها به نقطه کانونی رایزنی های این ۵ کشور تبدیل شده است.
وضعیت جغرافیایی دریای خزر و رژیم حقوقی آن را می توان یکی از سخت ترین و پیچیده ترین شرایط بینادولتی و بیناکشوری دانست؛ چراکه موضوعیت و درهم تنیدگی منافع ملی کشورها و حوزه های اقتصادی- سیاسی، امنیتی- نظامی، حقوقی و محیط زیستی آن با وجود پنج کشوربا دیدگاه ها، رویکردهای متنوع و منافع ملی متفاوت باعث شده تا شرایط ویژه ای بر نحوه بهره برداری از این دریا پیش روی همسایگان آن قرار دهد. افزون بر این، با وجود تلاش کشورهای فرامنطقه ای برای بهره بردای از منابع انرژی منطقه، پیچیدگی های وضعیت سیاسی- اقتصادی و امنیتی منطقه را افزایش داده است.
جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته تلاش کرده در چارچوب راهبرد منطقه گرایی و در قالب اصول «عزت، حکمت و مصلحت» در سیاست خارجی، مناسبات خود را با کشورهای ساحلی خزر مدیریت کرده و منافع ملی را پیگیری نماید. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این سیاست وارد مرحله جدیدی شد.
دولت سیزدهم تلاش کرده از طریق سیاست همسایگی و رویکرد متوازن در سیاست خارجی، موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی را مدیریت کند. در این قالب، سیاست همسایگی و رویکرد متوازن می تواند بهترین راهبرد و ابزار در این مسیر باشد. به عبارتی دیگر، چنین قابلیت با افزایش پویایی‌های دیپلماتیک کشور و فراهم آوردن زمین بازی جدید برای ایران، ظرفیت‌های بسیاری به اقتصاد، سیاست و امنیت ایران اضافه کند. با پیشبرد چنینئ سیاستی می توان گفت دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های سنگین جهت امنیت زایی و بهبود مناسبات با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای نخواهد بود.
از این منظر، سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به عشق آباد پایتخت ترکمنستان اهمیت دوچندان می یابد، چراکه افزون بر پیگیری نکات باقی مانده در قالب کنوانسیون حقوقی دریای خزر، گردهمایی کشورهای ساحلی دریای خزر می تواند به عنوان پیشرانی برای پیگیری سیاست همسایگی و رویکرد متوازن در سیاست خارجی ایران عمل کند.
در فرجام ماهیت و کارکرد اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر را می توان در دو قالب مسیریابی و هماهنگی برای عملیاتی سازی کنوانسیون حقوقی دریای خزر و نیز پیگیری سیاست همسایگی برای گسترش مناسبات اقتصادی تقسیم بندی کرد و در این میان، دیپلماسی تعامل هوشمند دولت رئیسی ابزاری کارامد برای مانع زدایی از توسعه مناسبات و ایجاد همپیوندی اقتصادی- سیاسی و فرهنگی در حوزه همسایگی خواهد بود.