به گزارش ایرنا، معمولاً با شروع فصل تابستان، بازار اجاره مسکن هم گرم می‌شود و مالک‌ها و مستأجرها بیشتر به بنگاه‌های معاملات املاک مراجعه می‌کنند. در سال‌های اخیر، موضوع بازار اجاره بیش از پیش مورد توجه گروه‌های مختلف جامعه قرار گرفته است چرا که رشد مستمر قیمت مسکن که به‌صورت مستقیم، بر اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تأثیرگذار است، اجاره‌نشین‌ها دچار چالش کرده است.
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در دهه گذشته، متوسط ماهانه قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون، در بیشتر ماه‌ها در حال افزایش بوده است.
بیشترین تغییر قیمت مربوط به سال ۱۳۹۹ است که در آن قیمت مسکن تقریباً ۲ برابر شده است. سال ۱۳۹۹ در حالی آغاز شد که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در فروردین ماه تقریباً ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است اما در پایان سال و اسفند ماه، این رقم به حدود ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
با وجود رشد متوسط قیمت مسکن در پایتخت، قیمت‌ها تا نیمه سال ۱۳۹۹ در برخی مناطق، کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع واحد مسکونی بود. با این حال، مقاومت در برابر دو رقمی نشدن قیمت در منطقه ۱۸ که رکورددار پایین‌ترین قیمت خرید و فروش در بین سایر مناطق تهران است شکسته شد و متوسط قیمت در این منطقه در شهریور ۱۳۹۹ به حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید تا خانه‌های تهران با قیمت‌های یک‌رقمی برای هر متر مربع، خداحافظی کنند.
آخرین آمارها از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نشان می‌دهد منطقه ۱۸ با رقمی حدود ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ارزان‌ترین منطقه تهران برای خرید خانه و منطقه یک با رقمی حدود ۷۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع واحد مسکونی، گران‌ترین منطقه تهران برای خرید خانه است.
با وجود افزایش قیمت فروش واحدهای مسکونی، تسهیلات بخش مسکن نتوانسته‌اند به تناسب افزایش قیمت‌ها، تغییر کنند. به عنوان نمونه، بیشترین تسهیلات مسکن، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی زوجین است که در گران‌ترین منطقه تهران یعنی منطقه یک، کمی بیشتر از پنج متر مربع و در ارزان‌ترین منطقه تهران یعنی منطقه ۱۸، حدود ۲۲ متر مربع از قیمت کل یک خانه را پوشش می‌دهد.
علاوه بر این، افزایش قیمت مسکن موجب شده است نسبت خانوارهایی که در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند در مقایسه با خانوارهایی که در خانه‌های ملکی سکونت دارند، افزایش یابد. بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، ۱۶ درصد خانوارهای کشور در سال ۱۳۴۵ مستأجر و ۷۲ درصد خانوارها در این سال، مالک بودند. ۱۳ درصد خانوارها نیز در در خانه‌های وقفی، رایگان در برابر ارائه خدمت یا سایر انواع سکونت که در دو دسته‌بندی مالک و مستأجر قرار نمی‌گیرند زندگی می‌کردند یا اطلاعاتی درباره نحوه تصرف محل سکونت خود ارائه نداده‌اند.
این نسبت در ۲ سرشماری بعدی یعنی سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ با کاهش در سهم خانوارهای مستأجر همراه بوده است. به‌طوری که در سرشماری سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵، ۱۵ درصد خانوارهای کل کشور در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کردند. با این حال، افزایش نسبت خانوارهای اجاره‌نشین به کل خانوارهای کشور از سرشماری‌های سال ۱۳۸۵ به بعد مشاهده می‌شود. بر اساس آخرین سرشماری انجام‌شده یعنی سرشماری سال ۱۳۹۵، مستأجرها ۳۱ درصد از خانوارهای کل کشور را تشکیل می‌دهند و ۶۰ درصد از خانوارهای کل کشور نیز در خانه‌های ملکی، سکونت دارند.
با اینکه اجاره‌نشینی در سایر کشورهای دنیا نیز معمول است و حتی در برخی از کشورهای پیشرفته اقتصادی، خانوارهای اجاره‌نشین در اکثریت قرار دارند، ساختار بازار اجاره در ایران به‌گونه‌ای نیست که بتوان گفت این خانوارها، از سطح مطلوبی از رفاه برخوردار هستند. به‌عنوان نمونه، ۵۸ درصد از کل خانوارهای سوئیس در سال گذشته میلادی در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کردند و نیمی از خانوارهای آلمان، مستأجر بودند.
یکی از دلایل این تفاوت را می‌توان در افزایش پر شتاب اجاره‌بها در کشورمان دانست. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، رشد شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در بیشترین نرخ خود در آبان ماه سال گذشته به حدود ۵۲ درصد رسید. این نرخ نشان می‌دهد اجاره‌بها در آبان ماه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با آبان ماه ۱۳۹۹ حدود ۵۲ درصد رشد داشته است.
با اینکه این نرخ در اردیبهشت امسال به ۴۶ درصد رسیده است اما با وجود تورم بالای اجاره، دیگر نمی‌توان اجاره‌نشین‌ها را خوش‌نشین دانست.