به گزارش خبرنگار ایرنا، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این آیین گفت: حمایت از تولید و فعالان اقتصادی از سیاست‌های محوری نظام اسلامی است و دستگاه قضا نیز در این مسیر برنامه‌های مدونی تدوین کرده است.
حجت الاسلام« عبدالمهدی موسوی »افزود: سیاست دیگر دستگاه قضا، حمایت عملی از صنعت گران و باز شدن گره مشکلات این بخش برای توسعه صنعت کشور است.
وی اظهار داشت: سال گذشته یک دوم جمعیت استان مرکزی جزو مراجعان دستگاه قضا بودند که توسط ۲۲۰ قاضی خدمات قضائی دریافت کردند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: تکریم ارباب رجوع،اصل دوم سیاست قوه قضائیه است و کارکنان حوزه قضایی استان در تمامی بخش‌ها باید به این مهم توجه ویژ] داشته باشند.
حجت‌الاسلام موسوی اظهار داشت: کنترل پروندهای ورودی به محاکم قضایی در سیاست سوم دستگاه قضا مورد توجه قرار دارد تا بتوان از فعالان بخش اقتصادی و صنعتی استان حمایت کرد.
وی افزود: سال گذشته ۷۰ درصد اختلافات بخش صنعتی ساوه در شعبه تخصصی فعالان اقتصادی مصالحه شد که این توفیق خوب می‌تواند در اراک هم تجربه شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: لازم است در استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور، شعب تخصصی صنعتی دایر و از ارجاع دعاوی به محاکم و دادسراها جلوگیری به عمل آید.
رییس اتاق بازرگان، صنایع، معاون و کشاورزی اراک نیز گفت: این اتاق با دو هدف اصلی شامل پیشگیری و حل اختلاف، یاور و مددکار دستگاه قضا است.
«ناصر بیکی» افزود: به همان اندازه که مراودات تجاری مهم است پیشگیری از حل اختلاف در بخش خصوصی دارای اهمیت بالایی است تا موانع پیش روی فعالان صنعتی، کشاورزی و معدنی برطرف شود.
وی اظهار داشت: کاهش اطاله دادرسی یکی از اهدافی است که مورد نظر اتاق بازرگانی در راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی اراک است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی اراک گفت: با تشکیل این شوراها محیط فیزیکی رسیدگی به دعاوی و تجاری از هم جدا و دعاوی بهتر حل و فصل می‌شود.