یکی از چالش‌های عمده فراروی اجرای بسیاری از حمایت‌های اجتماعی از گروه‌های هدف به ویژه گروه‌های پایین دست و در معرض محرومیت‌های اجتماعی در سال‌های اخیر، خصوصی‌سازی خدمات از سوی شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی عمومی بوده است.
یکی از مصادیق این امر خودداری شرکت‌های حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی از اعطای تردد نیم بهاء شهروندان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید به این افراد است که منطبق با تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، مکلف به اجرای آن بوده اند اما به جز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) بقیه شرکت‌ها از پذیرش و اجرای آن سر باز زده‌اند. دلیل این امر خصوصی سازی حمل و نقلهای ریلی، هوایی و دریایی و عدم احاطه قانونی این شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی طرف قرارداد آنها ذکر شده است.
سرانجام با شکایت و پیگیری تشکل های معلولان، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی فرایندی با دعوت از همه عوامل دخیل در این عرصه با تفسیر صفت عمومی سامانه های حمل و نقل دولتی و عمومی، روشن و مقرر کرد عمومی بودن این سامانه ها به معنای تکلیف آنها به ارائه خدمات عمومی به همه شهروندان است و نمی توان از آن به عنوان مفری برای گریز از اجرای احکام حمایتی استفاده کرد.
با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ علاوه بر آن که سازمان بنادر و کشتیرانی حکم مقرر مربوط به حمل و نقل دریایی افراد معلول را اجرایی کرد، شرکت های حمل و نقل ریلی و هوایی نیز از ۱۵ تیرماه مکلف به برقراری تردد نیم بهاء شهروندان معلول شدید و خیلی شدید شده اند که بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اختصاص ۳۸۹ میلیارد تومان جبران مابهالتفاوت بهای دریافتی از شهروندان معلول را تا بهاء کامل تردد به شرکت‌های خصوصی حمل و نقل ریلی و هوایی بر عهده گرفته است.
این چالش در برخی دیگر از عرصه‌های اجرای مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان نیز به چشم می‌خورد که امید است اقدام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به ایجاد وحدت رویه در این خصوص کمک کند. به عنوان نمونه اجرای مفاد ماده ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان در زمینه استفاده رایگان شهروندان معلول از اماکن ورزشی و فرهنگی با همین چالش خصوصی‌سازی رو به رو بوده است.
همچنین اجرای بندهای پ و ث ماده ۱۱ این قانون مبتنی بر الزام اختصاص ۳۰درصد از پست‌های اپراتوری تلفن و کارهای دفتری به افراد نابینا و دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی نیز به دلیل خروج این پست‌ها از چرخه استخدام‌های دولتی و واگذاری مدیریت این پست‌ها به شرکت‌های پیمانکاری مانع از استفاده از این ظرفیت برای کمک به اشتغال گروه‌های هدف شده است.
به همین دلیل الزام شرکت‌های بخش خصوصی به رعایت مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان از سوی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مشمول قانون حمایت از حقوق معلولان در قرارداد با بخش خصوصی به یکی از پیگیری‌های عمده تشکل‌های معلولان تبدیل شده است زیرا به هر شکل شرکت‌های پیمانکاری به نوعی از بودجه دولت استفاده می‌کنند.
اگر خصوصی‌سازی به معنای برون‌سپاری خدمات دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی دستاوردهایی همچون کوچک شدن دولت و چابک‌سازی مدیریت خدمات را می‌تواند در بر داشته باشد، این امر به معنای عدم ارائه حمایت‌های قانونی تکلیفی دولت به گروه‌های اجتماعی در معرض محرومیت نیست و فلسفه پیشبینی این حمایت‌ها در قوانین نیز به همین دلیل است. امید است اقدام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس منجر به شکل‌گیری نگاه حقوقی عدالتگرایانه و مبتنی بر حفاظت حقوق گروه‌های اجتماعی در معرض محرومیت در طوفان‌های خصوصی سازی جاری در برخی عرصه‌های مدیریتی شود.