بسترهای ناقص و معیوب فسادزا باید شناسایی و اصلاح شود

به گزارش خبرنگار ایرنا، غلامعباس ترکی روز جمعه در نشست فصلی دبیران مجامع مطالبه گران مردمی کشور که در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، افزود: وقتی از نبود یا ضعف سلامت اداری صحبت می کنیم لزوما فساد به معنی سوءاستفاده از قدرت و ثروت نیست و در بسیاری مواقع عیب و نقص در چرخه ها است که تا اصلاح نشوند آسیب، جرم یا فساد تولید می کنند.
این مسئول گفت: شناسایی این چرخه های معیوب در نظام اداری و ارائه راه حل مناسب برای رفع آنها بر اساس مواجهه تخصصی با مسائل بسیار مهم است.
وی گفت:در شناسایی مساله ها و چالش های اصلی، دو رویکرد جزیی نگری یا نگاه آسیب شناسانه و یک نگاه جامع تر و چندلایه وجود دارد و برای تشخیص و حل مسائل، علاوه بر آسیب شناسی، باید با نگاه جامع، ساختارها و فرایندهای اداری مورد بررسی قرار گیرد.
این مسوول با اشاره به ناکافی بودن نظارت بر لایه مدیریتی جامعه، گفت: عملکرد و کنش مدیران در بسترها و ساختارهایی شکل می گیرد که بعضا جرم زا و آسیب زا است و اگر می خواهیم نگاه جامعی برای حل مسائل داشته باشیم باید هم به عملکرد مدیر نظارت داشته باشیم و هم به اینکه در چه ساختار و بستری اعمال او شکل می گیرد.
ترکی افزود: اگر به این موارد توجه نشود شاهد اصلاح نظام معیوب بوروکراسی اداری برگرفته از غرب نخواهیم بود.
ترکی افزود: موقعیت های تعارض منافع و مراکز ثقل و گلوگاههای تخلف و جرم در نظام اداری نیازمند واکاوی است.
وی گفت: شرکت های دولتی بیشترین درآمد کشور را دارند و اگر قوانین آنها اصلاح نشود زمینه تخلف را داریم، در شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی و در نظام های بانکی، گمرکی و مالیاتی که تبادلات مالی کلان دارند با بسترهای ناقص و معیوب فسادزا مواجه هستیم که باید شناسایی و اصلاح شوند.
این مسئول قضایی با اشاره به مساله مراکز و ساختمان های ناایمن به عنوان یکی از بسترهای آسیب زا، گفت: اصلاح در قوانین، رویکردها، نظامات مدیریت شهری و مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای ارتقای ایمنی ضروری است.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: کشور با اتکا به توانمندی‌های داخلی پیشرفت های شگرفی داشته است و اساسا هرکجا براساس تفکر و عقلانیت با روحیه انقلابی و جهادی اقدام کردیم موفق بوده ایم.
این مسئول تصریح کرد: ناامید کردن مردم از آینده کشور در این شرایط خدمت نیست اینکه برخی افراد با سیاه نمایی، مردم را ناامید می کنند خیانت است.
ترکی افزود:برای شکوفایی و پیشرفت بیشتر باید امید را در جامعه زنده نگاه داریم و مراقب باشیم اطرافیان ما منفعل نشوند.
وی در خصوص بایسته های مطالبه گری، اظهار داشت: مطالبه گری براساس مبانی معرفتی، آرمانخواهی و عدالت خواهی ،حرکت منسجم و متشکل با عقلانیت و منطق جهت شناخت و فهم دقیق مسایل کشور، رعایت انصاف و اخلاق حرفه ای، حفظ حریم خصوصی و حرمت اشخاص، روشمندی و توجه به ارائه راه کار برای حل مسائل از بایسته های مطالبه گری است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: ما از تشکل های مردم نهاد و مجمع مطالبه گران مردمی در چارچوب قانون حمایت می کنیم و دادستان کل کشور بخشنامه‌ای در این زمینه تهیه و ابلاغ کرده تا از تشکل های مردم نهاد در زمینه مطالبه گری و مسوولیت‌های اجتماعی حمایت شود البته در بیان مسائل ضمن هوشمندی و بصیرت باید مراقب باشیم با دشمن مخرج مشترک پیدا نکنیم که رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید دارند.
وی با اشاره به اهمیت حضور در نشست با مطالبه گران مردمی، گفت: تداوم این نشست‌ها تضمین رعایت آرمان های انقلاب و حفظ نظام مردم سالاری دینی است که مرکّب از جمهوریت و اسلامیت می باشد و با نظارت و مشارکت مردمی در امور ملازمه دارد.
این مسوول گفت: جمهوریت در اصل نظام به معنای مبتنی بودن اداره کشور بر مشارکت و نظارت مردم است که با مطالبه گری محقق می شود و مبنای دینی دارد، این مبانی در اصول امر به معروف و نهی از منکر، شورا و نصحیت ائمه مسلمین قابل مشاهده است.
ترکی افزود: ما وظیفه داریم نسبت به زمامداران و حاکمان، امر به معروف و نهی از منکر کرده و بر رفتار آنها نظارت داشته باشیم.
وی گفت: امیر مومنان علی علیه السلام در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه فرموده اند یاری کردن یکدیگر برای برپایی حق جزو حقوق الهی است و مطالبه گری، با توجه به مبانی دینی و اعتقادی، یک گفتمان داخل حاکمیتی است.
ترکی خاطرنشان ساخت: مطالبه گری آمیزه ای از حق و تکلیف است و از این جهت همه مردم در مطالبه گری با نگاه تکلیف محور و وظیفه شهروندی و دینی هم حق و هم تکلیف دارند با هدف مقابله با فساد، انحراف و اشتباه ورود کنند و حق را مطالبه نمایند.
وی افزود: این مهم باید کنشی ایجابی و پیشگیرانه و به روش های قانونی انجام گیرد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: مطالبه گری از شاخص های حکمرانی متعالی و رکن اساسی مردم سالاری دینی است که مترقی ترین نظام به لحاظ ساختاری است. 
وی گفت: رهبر معظم انقلاب بر فهم و درک درست مسایل و تشخیص چالش های کشور تاکید دارند و مطالبه گران باید به مسایل و چالش های اساسی کشور بپردازند که تاثیرگذاری اساسی دارد چون اگر به مسایل کم اهمیت بپردازیم تاثیرگذاری لازم را نخواهد داشت.
در ادامه این جلسه، دبیران مجامع مطالبه گران مردمی نظرات و دیدگاه‌های خود را با معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور مطرح کردند.