در سالی که "تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین" به عنوان راهبرد سال رهبر معظم انقلاب راه دستیابی به پیشرفت عادلانه و حل مشکل فقر عنوان شده، فراهم آوری حداکثری زمینه ها و الزامات تحقق این راهبرد و جانمایی هر دستگاه برای نقش آفرینی حداکثری و بهینه در اکوسیستم دانش بنیان کشور بیش از پیش ضرورت و فوریت می یابد.
در دنیای امروز عملا دانش مهمترین منبع جایگزین در مدیریت سنتی تولید شده است و سخن گفتن از رشد فزاینده و سریع اقتصاد و صنعت دانش بنیان در جهان با اخبار و اطلاعات متفاوتی که از این روند در دسترس عموم قرار دارد بدیهی مکرر خواهد بود.
با نگاهی به نظام نوآوری در ایران می توان ماموریت هایی را در این فراگرد برای سازمان های توسعه ای تعریف کرد ، چرا که این سازمان ها به فراخور ذات و ماهیت خود در هر دوره نقش های متفاوت و متناسبی را برای کمک به توسعه ایفا کرده و می کنند.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان نخستین و قدیمی ترین سازمان توسعه ای کشور از جمله سرمایه گذاری و تسهیل گری در عرصه‌های خطرپذیر را به عنوان یک شیوه مالوف در عمر ۵۵ ساله خود تجربه کرده است.
ایدرو در راستای تلاش برای تحقق شعار سال یکی از میدان های نقش آفرینی خود را حوزه سرمایه‌گذاری در طرح های فناورانه می داند. اعم از اینکه بطور مستقیم و از طریق بازار سرمایه ایفای نقش نموده ، یا با عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای مقررات اصل ۴۴ تسهیلگری انجام دهد.
نقش آفرینی در حوزه سرمایه گذاری تولید دانش بنیان زمانی اهمیت بیشتری می یابد که با بررسی سهم اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد کشور به اعداد تک رقمی برخورد می کنیم.
در همین راستا ایدرو همچنین ایجاد صندوق پژوهش و فناوری خطر پذیر را در برنامه های خود قرار داده است که می تواند به عنوان مشوق حمایتگرانه، انگیزه های لازم را در فعالان تولید دانش بنیان از طریق حمایت های مالی، تضمین خرید ، صدور ضمانت نامه و... افزایش دهد.
ایدرو به ویژه در بخش کمک به توسعه تجاری سازی تولید دانش بنیان در مواردی که شرکت های نوآور تا مرحله نمونه نیمه صنعتی یا حتی صنعتی محصول رسیده باشند و در سطوح بلوغ فناوری هفتم و بعدتر (TRL۷) که نیازمند هزینه کرد قابل ملاحظه ای است نقش خود را جانمایی می‌کند.
تحولات در حوزه تولید دانش بنیان و ماهیت دانش در عصر کنونی بسیار پرسرعت و در حال ارتقای مستمر است. به طور طبیعی فعالیت در این میدان به همان میزان نیازمند سرعت و داشتن قدرت انطباق بالا با چنین تحولات سریعی است.
سازمان های توسعه ای باید همواره در حداکثر چابکی و انعطاف (Agaility&Flexiblity) برای نقش آفرینی در عرصه های فعالیت خود باشند. وضع مقررات مختلف و رویه مستمر این ایجاد محدودیت های قانونی و آیین نامه ای برای سازمان های توسعه ای به ویژه در ۱۵ سال اخیر که از قضا جهان به سمت اقتصاد دانش بنیان و پرتحول پیش رفته، در درون کشور به شدت از ضریب چابکی و انعطاف این سازمان ها کاسته است.
نگاهی که در آن عموم رویه های حاکم بر ادارات و دستگاههای اجرایی به ایدرو و سازمان های توسعه ای نیز تسری داده باعث وضع مقررات مختلف کاهنده چابکی و انعطاف در ایدرو برای ایفای نقش خود در میدان پرتحول و پرسرعت تولید دانش بنیان شده است. لذا امروز بیش از پیش اصلاح این محدودیت ها و رفع محدودیتهای محیطی برای بازچابک سازی ایدرو ضروری می‌کند.
خوشبختانه ظرفیت های لازم در خود قانون برای رفع این دست و پا گیری ها وجود داشته که می‌تواند در قالب هم اندیشی بخش های تخصصی در قوه اجرا و قوه تقنین با میزبانی ایدرو و تشریح چالش های این محدودیتها و ارایه پیشنهادات به رفع این مشکل جدی بیانجامد.
همچنین با عنایت به مطالب پیش گفته تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری‌های بزرگ در تولید دانش بنیان کشور ضروری است. در حالی که قانونگذار در تبصره ۷ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با صراحت تکلیف می کند که ۷۰ درصد درآمدهای به‌دست آمده از فروش شرکت های تابعه به سازمان های توسعه ای مسترد شود تا برای تکمیل پروژه های در دست اجرا، توسعه مناطق محروم و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه فناوری های پیشرفته و پر خطر اختصاص یابد، اما متاسفانه تاکنون بخش عظیمی از این منابع مالی به ایدرو بازگردانده نشده است. حتی در خصوص آن بخش از واگذاری‌هایی حدفاصل سال های ۸۲ تا ۸۷ که در چارچوب برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بوده نیز بازگشت ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع به سازمان های مادر تکلیف قانونی صریحی بوده که متاسفانه عمدتا اجرا نشده است. از رهگذر این مساله هزاران میلیارد ریال منابع قانونی این سازمان توسعه ای تا کنون معطل مانده که می تواند هم اکنون کمک رسان جدی برای نقش آفرینی بهینه ایدرو در اکوسیستم صنعت و تولید دانش بنیان کشور تلقی شود.
کوتاه سخن اینکه ضرورت بازچابک سازی و احیای منابع مالی قانونی قدیمی ترین سازمان توسعه‌ای صنعتی کشور می تواند در کنار برنامه ریزی و تلاش حداکثری کارشناسانه و هم افزایی بین دستگاهی بخش های فعال در عرصه دانش بنیان کشور (از قبیل معاونت علمی ریاست جمهوری صندوق نوآوری شکوفایی وزارت علوم و غیره) به نقش آفرینی بهینه و دستیابی هر چه بیشتر به اهداف این عرصه استراتژیک کمک اساسی کند.