به گزارش ایرنا، کارشناسان و فعالان فضای مجازی در کنفرانس «شورای عالی فضای مجازی و مسأله حاکمیت دیجیتال» که در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، به بررسی عملکرد ۱۱ ساله شورای عالی فضای مجازی در حوزه حاکمیت فضای دیجیتال و دستاوردها و نقظه ضعف‌های آن پرداختند.
شورای عالی فضای مجازی در تحقق تنها ۱۸ درصد از اهدافش موفق بوده است
در اولین نشست که با عنوان شورای عالی فضای مجازی نوآوری در همگرایی و ناکامی در حکمرانی با حضور محمدرضا ولوی عضو هیأت علمی دانشگاه، عبدالحسین کلانتری رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی و جلیل محبی معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش های مجلس و با دبیری محمد صادق امامیان رئیس هیأت مدیره اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، اعضا به نقد نهادی شورای عالی فضای مجازی در محقق کردن اهداف آن پرداختند.
«محمدرضا ولوی» در تعریف حکمرانی دیجیتال گفت: مهم‌ترین مسئله در حکمرانی دیجیتال توجه به سه پرامتر است. اولین پارامتر مشرعیت است از این نظر که شورا به عنوان حکمرانی تا چه اندازه مقبولیت و قدرت دارد. کارآمدی و نفوذ از دیگر پارامترهای مهم در حکمرانی دیجیتال است، این پارامترها همگی به هم وابسته هستند و مشکل و چالش جدی امروز در فضای مجازی در هم تنیدگی در این سه پارامتر است.
وی در خصوص بررسی علمکرد شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: در سال ۹۸ با کمک پرسشنامه‌ای از جمعی از خبرگان یک ارزیابی انجام دادم و این سوال را مطرح کردم که شورای عالی فضای مجازی در تحقق سیاست‌هایش با توجه به احکامی که برای آن در نظر گرفته شده است چقدر موفق بوده است. طبق نتایج این پرسشنامه تنها ۱۸ درصد معتقد بودند که شورا توانسته سیاست‌ها و اهدافش را محقق کند.
ولوی تاکید کرد: همین آمار نشان می‌دهد که شورای عالی فضای مجازی ضعف‌هایی در مدیریت خود دارد. شورای عالی فضای مجازی باید مسئولیت توسعه فضای مجازی را بپذیرد و برای همین مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی به وجود آمده است. در حال‌حاضر شورای عالی فضای مجازی نه اعتبار دارد و نه سازوکارهایش به صورت شفاف مشخص است.
دیدگاه‌های سیاسی بر تصمیمات شورا غلبه دارد
«عبدالحسین کلانتری»، رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی شورای عالی از دیگر حاضران در این نشست بود. کلانتری با اشاره به احکام شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی گفت: نقطه کانونی فعالیت این شورا تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف درگیر در فضای مجازی است.
وی یکی دیگر از مواردی که باعث ضعف جایگاه شورای عالی فضای مجازی در حکمرانی فضای دیجیتال شده است را غلبه دیدگاه‌های سیاسی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد و گفت: وقتی می‌گوییم غلبه دیدگاه‌های سیاسی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی وجود دارد یعنی اینکه وقتی طرحی مانند طرح صیانت از فضای مجازی مطرح می‌شود به دلیل پررنگ بودن نگاه‌های سیاسی در چنین طرحی صدای همه کاربران بلند وی شود و همین امر باعث می‌شود تصمیم‌گیری در مورد چنین طرحی که در خیلی از کشورهای اروپایی هم اجرا شده است به سختی امکان‌پذیر شود.
کلانتری در ادامه اظهارتش به ابهام در مدل حکمرانی در فضای مجازی اشاره کرد و توضیح داد: عده‌ای به حق به دنبال استقلال در فضای مجازی هستند و می‌خواهند پلتفرم‌های بومی را گسترش دهند و در مقابل عده‌ای دیگر هستند که باز هم به حق به دنبال آزادی در فضای مجازی هستند. حکمرانی در کشور وجود نداشته تا این ۲ دیدگاه را با یکدیگر هماهنگ کند.
این استاد دانشگاه در خصوص عدم انسجام و ناهماهنگی بخش‌هایی از نظام در فضای مجازی گفت: عدم تمکین بخش‌های مختلف به تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و از طرفی عدم اشراف حکمران‌ها نسبت به وظایف خود در حکمرانی فضای مجازی و در اخر تعداد پایین برگزاری جلسات شورا و عدم تنفیظ اختیارات به شورای معین باعث شده است تا شورای عالی فضای مجازی در حکمرانی فضای دیجیتال فرصت‌های بسیاری را از دست بدهد.
تصمیمات شورا ضمانت اجرا ندارد
در ادامه این نشست جلیل محبی، معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در شرایطی که دولت به خاطر ساختار عریض و طویلش نمی‌تواند هم‌پایه تغییرات کاری انجام دهد و از سمتی مجلس هم نمی‌تواند در برابر تغییرات سریع فضای مجازی قوانین مناسبی وضع کند، در چنین فضایی ولایت فقیه برای اینکه کار روی زمین نماند ابتکار به خرج می‌دهد و دستور به ایجاد شورایی مانند شورای عالی فضای مجازی را می‌دهد.
محبی در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی فضای مجازی تا کنون در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال کارآمد فعالیت کرده یا نه گفت: برای اینکه شورای عالی فضای مجازی به جایگاه اصلی خود در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال برسد هیچ چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه ضمانت اجرایی قانونی از سمت مجلس داشته باشد و از طرفی ضمانت کیفری هم از سوی دادگاه و دادگستری داشته باشد.
محبی در پایان تاکید کرد: باید عبارت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شود و از سوی دیگر موازی‌کاری‌ها در فضای مجازی بین وزارت ارشاد با وزارت ارتباطات و صداوسیما و خود شورای عالی فضای مجازی به صورت شفاف مشخص شود.
شورای عالی فضای مجازی و نظام تنظیم‌گری
نشست دوم رویداد اندیشکده حکمرانی شریف با حضور صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و به دبیری حسین میرزاپور دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع شورای عالی فضای مجازی و نظام تنظیم‌گری پرداخت. ارتباط شورای‌عالی فضای مجازی با تنظیم‌گران از دیگر مواردی است که همواره مورد بحث بوده است.
شورای عالی فضای مجازی از حل اختلافات حوزه فرکانس و ویدئوی آنلاین عاجز مانده است
صادق عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ابتدای نشست گفت: شورای عالی فضای مجازی نباید خود یک تنظیم‌گر باشد چرا که هر حوزه‌ای در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیم‌گر مخصوص به خود را دارد.
وی ادامه داد: در سال ۹۰ شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا بتواند خلاءهای قانونی که رگولاتورهای کشور با آن روبه‌رو هستند را از بین ببرد. در واقع بین تنظیم‌گران مختف این حوزه وارد شود و با هماهنگی مشکلات آن‌ها را رفع کند. شورای عالی فضای مجازی باید هماهنگ‌کننده بین تنظیم‌گران باشد و آن‌ها را زیر چتر حمایتی خود نگه دارد.
او با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی تا کنون نتوانسته این وظیفه خود را به درستی انجام دهد اعلام کرد: در حوزه‌ای مانند فرکانس یا فعالیت تولیدکنندگان محتوای ویدوئی آنلاین یعنی VOD ها اختلاف‌هایی بین سازمان تنظیم مقرارت ارتباطات رادیوی، ساترا و وزارت ارشاد وجوود داشت ولی شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه تلاش کند تا بین تنظیم‌گران مختلف درگیر با این ماجرا هماهنگی ایجاد کند تمام تمرکزش را روی وزارت ارتباطات گذاشت و به دیگر دستگاه‌ها و نهادهای دیگر کاری نداشت. شورا باید سیاست‌گذار باشد و در موارد تنظیم‌گری و جزییات کار وارد نشود.
کار شورای عالی فضای مجازی تنظیم‌گری نیست
در همین زمینه علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: دخالت‌های شورای عالی فضای مجازی در بخش تنظیم‌گری باید در حد هماهنگی کلان باشد. با توجه به اعضای شورای عالی فضای مجازی که در آن از دولت، صداوسیما، ناجا و نهادهای امنیتی عضو هستند بنابراین کار شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند تنظیم‌گری باشد؛ بلکه این شورا با توجه به جایگاه و اعضایش باید هماهنگی کلان برای استفاده حداکثری از فضای مجازی را انجام دهد.
رهبری با اشاره به چالش‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بانک مرکز بر سر اجرای امضای الکترونیکی اظهار داشت: در این ماجرا بانک مرکزی برای اینکه حاضر نبود نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای گرفتن مجوز را قبول کند شکایت خود را به مرکز ملی فضای مجازی برد و مرکز هم به جای حمایت از تنظیم‌گر این بخش یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیک جلوی ما ایستاد، در حالی که باید به عنوان یک سیاست‌گذار از تنظیم‌گر بازار حمایت می‌کرد.
رهبری ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی مستقل از مجلس و دولت باید خودش را از تنظیم گری فضای مجازی کنار بکشد. اگر شورا به صورت ریز وارد جزییات کار تنظیم‌گران شود، کار این تنظیم‌گران را زیر سوال می‌برد و باعث می‌شود فعالان حوزه، تنظیم‌گران اصلی بازار را دور بزنند.
سیاست‌گذار یا تنظیم‌گر؟
نشست سوم رویداد حکمرانی شریف در مورد شورای عالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال به آشفتگی نهادی؛ سیاستگدار، هماهنگ‌کننده یا تنظیم‌گر با حضور محمد حسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و محمد شریفخانی معاون سابق فضای مجازی صدا و سیما اختصاص یافت.
گزارش آذری جهرمی مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات غلط بود
در این نشست انتظاری، با انتقاد به ساختار شورای عالی فضای مجازی گفت: به ساختار شورای عالی فضای مجازی اجازه داده نشده است که کار کند. جریان‌های سیاسی و اجتماعی با دیدگاه‌های خاصی روی ساختار این شورا تاثیرگذار بوده‌اند و شاید همین عوامل باعث شده که ما در بخش حکمرانی در فضای دیجیتال ضعیف عمل کنیم.
وی ادامه داد: در رابطه با شبکه ملی اطلاعات در دی ماه سال ۹۲ بعد از جمع‌بندی در کمیسیون‌های مختلف در نهایت ۲ مصوبه تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن تصویب شد. مصوبه را به استحضار مقام معظم رهبری هم رساندیدم که ایشان گفتند خوب است و نتیجه را به من اعلام کنید. اجرای این مصوبه به وزارت ارتباطات ابلاع شد تا طبق این مصوبه طرح بدهند؛ اما این اتفاق توسط واعظی که در آن زمان وزیر ارتباطات بود رخ نداد.
انتظاری در این خصوص اظهار داشت: واعظی در مقام وزیر ارتباطات دولت اول حسن روحانی باوری به شبکه ملی اطلاعات نداشت و همین باعث شد اجرای شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۵ به طول انجامید و با وجود پیگیری‌های شورا باز هم اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات به اجرا گذاشته نشد.
وی در ادمه صحبت‌های خود تاکید کرد: اجرای مصوبه شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۸ هم به همان منوال قبل در عدم پیاده‌سازی آن پیگیری می‌شد، تا اینکه محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوم حسن روحانی در گزارشی به دفتر مقام رهبری اعلام کرد که ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.
انتظاری در ادامه در توضیح این اتفاق گفت: با ارائه این گزارش دفتر رهبری از ما خواست تا گزارش ادعای وزارت ارتباطات در این زمینه را بررسی کنیم. در نهایت بعد از بررسی‌های لازم، اعلام کردیم که گزارش وزارت ارتباطات در این زمینه صحیح نیست. همچنین گفتیم که در سال‌های گذشته شاید در بخش ارتباطات پیشرفت‌هایی داشتیم؛ اما در زمینه اطلاعات مطلق پیشرفتی صورت نگرفته است.
مشکل اصلی عدم توفیق شورا در نبود اراده اعضای آن است
در ادامه این نشست سوم، محمد شریفخانی وجود شواریی مانند شورای عالی فضای مجازی را یک اتفاق میمون و مبارک دانست که باعث دلگرمی فعالان حوزه مجازی شده است. او با اشاره به اینکه تا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، قوانین مشخصی برای حوزه فضای مجازی وجود نداشته است گفت: قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی قانون‌های نیم‌بندی در این حوزه داشتیم. مانند قانون تشکیل کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه یا کمیته فیلترینگ تا بتواند تا حدی حکمرانی دیجیتال را در کشور پیاده سازی کند ولی مسلما این نهادها توانایی حکمرانی در فضای مجازی را نداشتند. در نهایت شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت تا به درستی حکمرانی در فضای دیجیتال شکل بگیرد.
وی ادامه داد: هرچند بسیاری معتقدند شورا بعد از ۱۱ سال هنوز نتوانسته در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال موفق عمل کند و این شرایط را به مشکلات ساختاری ارتباطات می‌دهند؛ اما مشکل اصلی در اراده افرادی است که در این شورا کار می‌کنند از افراد حقیقی ان گرفته تا حقوقی.
شریفخانی در پایان اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی برای اینکه شرایط فعالیت خود را بهبود ببخشد و بیشتر در فضای حکمرانی دیجیتال کارآمد باشد باید به تنظیم‌گر تنظیم‌گران تبدیل شود.
تعامل شورا با بخش های مختلف حاکمیت ضعیف بوده است
نشست چهارم به موضوع «شورای عالی فضای مجازی و بحران های دیجیتال» اختصاص داشت. این نشست با حضور مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، محمد کشوری مدیر گروه علمی- تحلیلی طیف، محمد مهدی حبیبی رئیس هیأت مدیره فضای مجازی پاک و محمد حسین حمیدی عضو هیأت مدیره شرکت حرکت اول برگزار شد.
مجتبی توانگر، درباره عملکرد شورای عالی فضای مجازی گفت: یکی از اشکال‌های اساسی در علمکرد شورا این است که دستورات آن الزام قانونی ندارد که این مسأله منجر به عدم اقدام دستگاه قضایی پس از اجرایی نشدن مصوبات شورا شده است. در مورد طرح صیانت، ابتدا طرحی آماده شده بود که ظاهرا نظر شورای عالی فضای مجازی را نیز خواسته بودند اما اشکالات جدی مطرح شد و تصمیم گرفتند از درون مجلس کار را پیش ببرند. چارچوب‌های طرح صیانت در شورا شکل نگرفته است.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس افزود: شورای عالی فضای مجازی باید چارجوبی برای مدیریت فضای مجازی در دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضائیه، وزارت ICT و مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری کشور تعیین می‌کرد. باید هر قانون‌گذاری در چارچوب‌های تعیین‌شده شورا انجام شود.
او عدم تعامل با بخش های مختلف کشور از جمله مجلس و صنوف را یکی دیگر از آسیب‌های شورا نام برد و اظهار داشت: شورا با بخش‌های مختلف مانند مجلس و بخش خصوصی به خوبی تعامل نمی‌کند. مثلا هجدهم اردیبهشت ماه امسال، سند توسعه فناوری‌های بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال که در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تهیه شده بود را به شورای عالی فضای مجازی فرستادیم ولی هنوز پاسخی نداده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: در بحث‌های اقتصادی باید نگاه اقتصادی بر نگاه فنی غلبه داشته باشد. احتمالا در شورا نگاه فنی – امنیتی غلبه دارد و این را در بحث‌های فیلترینگ و امنیت سایبری و صیانت می‌بینیم. اگر شورا این نگاه را کنار بگذارد، وظیفه چنین نهادی در همه جای دنیا مشخص است. با نگاه تحدیدمحور نمی‌توان فضا را مدیریت کرد.
محمدحسین حمیدی، عضو هیات مدیره شرکت حرکت اول به اولویت بندی های شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرد و گفت: شورا در دوره اول نقش فعال‌تری داشت و هر چه گذشت غیرفعال‌تر شد. یکی از ایرادهای شورا این است که در مورد موضوعات غیرکلیدی که اهمیت کمتری دارند مصوبه می‌دهد اما در ارتباط با مسائل داغ و حیاتی سکوت می‌کند. احساس می‌کنم در سال‌های اخیر شورا نقش فعالی ایفا نکرده است.
وی ادامه داد: نه ممکن است و نه باید شورا تمامی قسمت‌های فضای مجازی را مدیریت کند. شورا نیاز دارد نقش خود را بازتعریف کند. نقش شورا باید نقش پدر و رهبر باشد و این با قانون حل نمی‌شود.
ساختار حکمرانی کشور، شورای عالی فضای مجازی را در خود نپذیرفته است
محمد کشوری، مدیرعامل گروه طیف نیز به بررسی عملکرد شورای عالی فضای مجازی پرداخت و بیان کرد: دو دوره فعالیت شورا، تفاوت‌های محسوسی با هم دارند. دو سال ابتدایی شورا خیلی طوفانی شروع کرد و در تصمیم‌های نهادهای تخصصی تاثیر زیادی داشت. اما باور دارم در همان زمان هم در موقعیت هایی منفعل بود. در برخی قضایا مانند فیلترینگ وی‌چت در سال ۹۱ شورا واکنشی نشان نداد. در مورد ممنوعیت تماس تصویری رایتل که از خارج شورا انجام شد باز هم شورا کاری نکرد. در ارتباط با IP TV ها تا سال ۹۶ اقدامی صورت نگرفت.
کشوری ادامه داد: علت این مساله جایگاه شورا است که به نوعی یک همه‌کاره هیچ‌کاره است. وقتی نهادی را رهبری تشکیل می‌دهد، افراد فکر می‌کنند همه کاری می‌شود کرد. متن احکام که معمولا تفسیرپذیر است. شورا برای سیاست‌گذاری تشکیل شده اما مقرره‌گذاری هم می‌کند. اگر شورا از لاک انفعال بیرون بیاید می‌تواند موثر باشد.
محمدمهدی حبیبی، رئیس هیات مدیره NGO فضای مجازی پاک نیز گفت: راه حل‌های مانند شورا به درد مدیریت قدرت می‌خورد اما از آن مهم‌تر تولید قدرت است. در ۱۰ سال اخیر دچار مشکل شدیم چون قدرت نداریم. مثلا سرویس‌های پایه در کشور ضعیف است و پلتفرم‌های خارجی فضا را اشغال کرده‌اند، در نتیجه سلبی و امنیتی با فضای مجازی برخورد می‌شود.
او اضافه کرد: مصوبات شورا ضمانت اجرایی ندارند و همه این را قبول دارند اما مشکل این است که هنوز ساختار حکمرانی کشور شورای عالی فضای مجازی را نپذیرفته و نبود این ضمانت اجرایی ساختاری و نهادی است. هنوز بین حکمرانان ما تصویر دقیقی از وظیفه شورا شکل نگرفته است. برخی می‌گویند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری را بدهیم به شورا و برخی هم نظرشان روی مجلس و دولت است.