به گزارش خبرنگار ایرنا، «ابوالفضل ملکی» روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، افزود: این گزارش‌ها از طریق سامانه ۱۳۶ به عنوان پل ارتباطی سازمان بازرسی با مردم دریافت و رسیدگی شد.
وی ادامه داد: مردم می‌توانند از طریق این سامانه شکایات و نقدهای خود از دستگاه‌های مختلف استان مرکزی را به اداره کل بازرسی استان مرکزی اعلام کنند.
معاون بازرسی کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: نظارت بر دستگاه‌های اجرایی استان از جمله وظایف سازمان بازرسی کل استان است و این بازرسی‌ها به سه طریق پیش، حین و بعد از اقدام دستگاه‌ها انجام می‌شود.
ملکی گفت: در برخی مواقع قبل از اعمال دستگاه، این اداره کل ورود پیدا کرده و براساس قانون نامه‌ای ارسال و آسیب را شناسایی و به دستگاه اعلام می‌کند و ادامه به ترک فعل منجر می‌شود که این مهم اصلاح رویه را به همراه داشته و منجر به آثار مناسبی شود.
وی ادامه داد: در برخی مواقع نیز اداره کل بازرسی کل استان مرکزی در هنگام اجرا ورود پیدا می‌کند و نظرات کارشناسی اعمال و این توصیه مورد توجه مسئولان قرار می‌گیرد.
معاون بازرسی کل استان مرکزی اظهار داشت: عمده اقدامات اداره کل بازرسی استان مربوط به بررسی اقدامات گذشته بوده و اگر انحراف و سوء جریانی باشد فهرست‌بندی و اعلام می‌شود.
ملکی افزود: بازرسی‌ها حسب اعلاماتی که واصل می‌شود شکایاتی ارسال و در صورتی که محرز شود تخلف صورت گرفته مورد بررسی قرار گرفته و گزارش تهیه می‌شود.
وی افزود: بازرسی فوق العاده اداره کل بازرسی استان مرکزی در خصوص موضوعات مهم که به یکباره اتفاق می‌افتد بر حسب امر قوه قضاییه و دولت انجام می‌شود.
معاون بازرسی کل استان مرکزی یادآور شد: ۱۷ مورد بازرسی برنامه‌ای، ۹۸ مورد بازرسی موردی و یک مورد بازرسی فوق العاده سال گذشته از دستگاه‌های اجرایی استان انجام شد، که در این بازرسی ها ۲۲۵ گزارش شامل ۱۱۴ گزارش اصلاحی، ۲۷ تعقیب کیفری، ۸۱ مورد تعقیب اداری و سه مورد ابطال مصوبه بوده است.
ملکی افزود: ۴۱۵ مورد پیش نهاد اصلاحی ارایه و ۲۶۱ نفر به مراجع اداری و انتظامی و تخلفات اداری معرفی شدند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم و اثربخش سازمان، ارسال نامه هشداری به منظور پیشگیری است که سال گذشته ۱۳۵ مورد نامه هشداری ارسال و در نهایت ۳۷۲ اقدام اثربخش انجام شد.
معاون بازرسی کل استان مرکزی اضافه کرد: اقدامات سازمان صرفا محدود به بازرسی نیست و در خصوص شعار سال نیز به طور مرتب رصد می‌شود و دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید نیز فعال است که در همین راستا مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی بررسی و تا حدود زیادی رفع شده است، در حال حاضر نیز حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: این نهاد یک سازمان شبه قضایی است که در سه حوزه کالا و خدمات، تخلفات بهداشت، دارو درمان و قاچاق کالا و ارز وظیفه صدور حکم رسیدگی را برعهده دارد.
«بهرام براری» افزود: وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی صدور و اجرای حکم در بخش‌های بهداشت، دارو و درمان، کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز بوده و بر اساس مطالبات مردم، مصالح حاکمیتی و تشخیص مراجع مربوطه سازمان تعزیرات حکومتی در مواردی ماموریت پیدا می کند که علاوه بر رسیدگی به صدور حکم در کنار ناظرین، نظارت و پایش بازار و یا فرآیند تامین، تولید و عرضه کالاو خدمات را انجام دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: بر این اساس بسیاری از مصادیق، تعزیرات حکومتی گشت‌هایی را تحت عنوان نظارت مشترک با حضور رئیس شعبه تشکیل داده و در این گشت‌ها ناظران این سازمان با بازرسان و ناظران سازمان صمت، اتاق اصناف، بسیج اصناف، جهادکشاورزی حضور پیدا کرده و به صورت میدانی رصد بازار و فرآیند تامین و توزیع و عرضه کالا و خدمات را در دستور کار قرار می‌دهد.
براری گفت: دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت، دارو و درمان شهرستان‌ها ضابطین نظارتی تعزیرات در بحث برخورد تخلفات مربوط به این حوزه بوده و در حوزه قاچاق کالا، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت شیلات و دخانیات و نیز به موجب ماده ۳۶ و تبصره ذیل این ماده، ضابطین دادگستری اعم از ضابطین عام و خاص به مراجع کاشف و ضابطین نظارتی در این حوزه هستند.
وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر اینکه افراد می‌توانند در خصوص تخلفات مذکور به عنوان شاکی خصوصی و مدعی خصوصی شکایات خود را در تعزیرات حکومتی مطرح کنند، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور، جهادکشاورزی و وزارت صمت نیز می‌توانند حسب بررسی‌های میدانی و نظارت‌های انجام شده به تخلفات ورود پیدا کرده و برای رسیدگی تخلفات را به تعزیرات حکومتی منعکس کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی افزود: افراد می‌توانند شکایات خود در خصوص وقوع تخلفات را از طریق سامانه tazirat۱۳۵.ir و اخبار و گزارشات خود را با تلفن گویای ۱۳۵ به این سازمان ارایه کنند.
براری خاطرنشان کرد: چهار گروه کالایی محصولات لبنی، مرغ و تخم مرغ و روغن خوراکی متاثر از حذف ارز ۴۲ هزار ریالی بوده و دولت براساس یارانه به مصرف کننده اختصاص داد و سایر گروه های کالایی نباید افزایش قیمت داشته باشند.
وی افزود: برخی واحدهای تولیدی متاثر از این مهم برای سایر کالاها افزایش قیمت داشتند که بر اساس مصوبه ۱۸ خردادماه تنظیم بازار کشور، همه کالاها به جز این چهار گروه نباید تغییر قیمت داشته باشند و قیمت‌ها باید به قیمت‌های سی و یکم اردیبهشت ماه امسال بازگردد و در صورت عدم اجرای این مهم با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: وزارت صمت موظف است تمام محصولات را بر اساس قیمت از واحد تولیدی در سامانه ۱۲۴ تعریف کند تا مردم بتوانند با گوشی تلفن همراه خود، قیمت کالای مورد نظر را در این سامانه رصد کنند وتغییر قیمت باید با هماهنگی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
براری با یادآوری برخی اظهار نظرها در خصوص عدم بازدارندگی برخوردهای سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این راستا از ظرفیت و اختیارات شورای عالی هماهنگی سران سه قوه استفاده شد و سران سه قوه به دنبال برگزاری یک نشست، در بخشی از اختیارات تعزیرات با رویکرد برخورد قاطع و سریع با تخلفات تغییراتی را ایجاد کردند.
وی افزود: جریمه عدم درج قیمت بر روی کالاها در گذشته ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بود که اکنون به ۱۳ میلیون ریال افزایش پیدا کرده و این جریمه در رابطه با چند نوع تخلف از جمله گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار و عدم درج قیمت اعمال می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: در حوزه بهداشت، دارو و درمان در صورتی که فروشنده اصرار بر تخلف داشته باشد علاوه بر جریمه پنج برابری، به مدت ۱۰ روز پلاکارد تخلفات نصب و در صورت استنکاف از اجرای حکم واحد به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد که در همین راستا در ۲ هفته گذشته بالغ بر ۱۲۰ پرونده در استان مشمول حکم نصب پلاکارد و تعطیلی شدند.
براری ادامه داد: در حوزه کالا و خدمات سال گذشته ۸ هزار و ۴۲۶ پرونده وارد، ۸ هزار و ۳۵۴ پرونده رسیدگی و ۵۸۰ میلیارد ریال جریمه نقدی برای محکومان صادر شد و در حوزه بهداشت، درمان و دارو نیز هزار و ۹۷۲ پرونده وارد و هزار و ۹۶۸ پرونده رسیدگی و ۱۴۹ میلیارد ریال جریمه صادر شد.
وی اظهار داشت: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۲ هزار و ۴۴۷ فقره پرونده وارد و ۲ هزار و ۴۰۲ پرونده بررسی و بیش از پنج هزار میلیارد ریال محکومیت صادر شد.
۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.