علی رحیمی‌آذر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از این تعداد سه هزار و ۵۱۶ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات ،۳۱۹ فقره در رابطه با قاچاق کالا و ارز و ۲۶۵ پرونده مربوط به بخش تخلفات بهداشت و درمان می‌باشد.
وی با بیان اینکه متخلفان هزار و ۶۳ پرونده تعزیراتی استان در بهار امسال به پرداخت مبلغ ۴۴۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند، افزود: در همین مدت ۷۷ میلیارد ریال از مجموع جرایم مقرره وصول شد.
رحیمی‌آذر گفت: از اهم پرونده‌های رسیدگی شده در بهار امسال ۶۷ پرونده مربوط به احتکار به ارزش ۲۰ میلیارد ریال ،۷۲۱ پرونده گرانفروشی به ارزش ۱۱ میلیارد ریال ، ۳۲۷ پرونده مربوط به تخلفات عرضه خارج از شبکه کالا به ارزش ۶۰ میلیارد ریال و تقلب در خرید و فروش کالا ۲۱۴ پرونده به ارزش چهار میلیارد ریال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: امسال هزار و ۶۴۷ مورد بازرسی در قالب گشت‌های بازرسی مشترک از بازار و واحدهای صنفی استان انجام و طی این بازرسی‌ها برای هزار و ۷۹ واحد صنفی متخلف پرونده تخلفاتی و تعزیراتی تشکیل و متخلفان به پرداخت جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.
وی از تلاش برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات صنفی و تعزیراتی در استان اشاره کرد و افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات تشکیل شده در سال جاری ۶ روز بوده است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها ، سازمان تعزیرات حکومتی به همراه سایر ارگان‌های ذیصلاح بازرسی و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی را در اولویت کاری خود قرار داده و بصورت مدوام هرگونه تخلف احتمالی را رصد و با هرگونه تخلفات صنفی و احتکار و قاچاق کالا در حوزه‌های مختلف اقتصادی بویژه کالاهای اساسی و مایحتاج مردمی بشدت برخورد می‌شود.
رحیمی‌آذر اظهار کرد: سامانه اینترنتی به آدرس Tazirat۱۳۵ بصورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی بوده و برای تشدید بازرسی در حوزه آرد و نان با همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های ذیصلاح از زنجیره‌های نانوایی استان بازرسی و منجر به جلوگیری از تخلفات در این حوزه و پلمب و یا نصب پارچه با عنوان تخلف در برخی از صنوف متخلف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: از مهرماه سال گذشته برنامه گشت‌های این اداره کل از واحدهای تولیدی و توزیعی آغاز و تعدادی از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان به عنوان متخلف شناسایی و پرونده تخلفاتی برای واحدهای متخلف تشکیل شد.